به گزارش ایران اکونومیست؛ از آنجایی که استقلال بانک مرکزی و سیاست گذاری مستقل آن برای جلوگیری از تورم از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور است و همچنین به منظور بررسی لایحه جدید بانک مرکزی که از سوی دولت به مجلس ارسال شده، گفت و گویی با حسن معتمدی کارشناس مسائل پولی و بانکی انجام داد ه ایم که مشروح آن به شرح زیر است:
** ارزیابی شما از اهمیت استقلال بانک مرکزی چیست و این موضوع تا چه اندازه می تواند بر هدف گذاری تورم در سیاستهای پولی موثر باشد؟
دنیا به تجربه به بحث استقلال بانک مرکزی رسیده است و امروزه این تجربه فراگیر شده است. هیچ کشوری در دنیا نیست که درنظاماتی که طراحی می کند، قائل به استقلال بانک مرکزی نباشد. نمونه بارز کشورهایی که قائل به استقلال بانک مرکزی نبودند، ونزوئلاست که در آن، دولت پوپولیست برای دسترسی به پول پرقدرت، قانون اساسی را اصلاح کرد و نتیجه آن امروز تورم سه رقمی است.
دلیل اهمیت استقلال بانک مرکزی از این روست که این بانک مجری سیاست های پولی است و می تواند پول پرقدرت را به بازار واردکرده یا از تزریق آن خودداری کند. نکته مهم این است که دولت هامعمولا برنامه های خود را برای دوره های چهارساله برنامه ریزی می کنند و می خواهند که پروژه های آنها قبل از پایان دوره دولت به نتیجه برسد، در حالی که سیاست های پولی اثرات میان مدت وبلندمدت دارند.
استقلال بانک مرکزی باعث می شود تا سیاست های مالی، سیاست های پولی را تحت تاثیر قرار ندهد و مانع از آن می شودکه دولت ها برای رفع نیازهای کوتاه مدت خود، سیاست های مالی را بر اقتصاد حاکم کنند.
به تجربه در ایران نیز دیده ایم که هر زمان دولت ها درک درستی نسبت به استقلال بانک مرکزی داشته اند یا رئیس کل و مجموعه مدیران بانک مرکزی برابر سیاست های دولت مقاومت کرده اند، مشکلات کمتری در رشد نقدینگی و تورم داشته ایم.
هر چه قدر بانک مرکزی در برنامه ریزی، کارشناسی و تصمیم گیری استقلال عمل بیشتری داشته باشد، سیاست های پولی مستقل تر به اجرا در می آید و برای بلندمدت کشور موثرتر است.
** در حال حاضر استقلال بانک مرکزی در ایران را چگونه می بینید؟ همچنین نظر شما درباره لایحه جدید بانک مرکزی چیست؟
براساس ارزیابی های مختلف از شاخص های استقلال بانک مرکزی، ایران از جمله کشورهایی است که بانک مرکزی آن کمترین استقلال را داراست. دلیل این موضوع نیز قوانین و آئین نامه های حاکم بر کشور است. بانک مرکزی باید به لحاظ مدیریتی از دولت مستقل باشد در حالی که بر اساس قانون فعلی، بانک مرکزی به ویژه از نظر سیاسی، استقلال کافی ندارد.
شورای پول و اعتبار که بالاترین رکن سیاستگذار پولی در کشورمحسوب می شود و همزمان مقرارت اداره داخلی بانک مرکزی وسیاست گذاری آن را نیز برعهده دارد، ترکیبی کاملا دولتی دارد. انتصاب و برکناری رئیس کل و اعضای شورای پول و اعتبار دراختیار دولت است. این در حالی است که ساختار بانک مرکزی باید مستقل و در قوانین استقلال آن تأکید شده باشد.
به طور معمول در دنیا بانک های مرکزی نهادهای مستقل حقوقی هستند و اعضای هیات مدیره آن به طور مستقل منصوب می شوندو برکناری آنها نیز تابع شرایط بسیار سختی است؛ هرچند که بانک های مرکزی به لحاظ مالی به دولت ها وابسته نیستند ولی بایدشفاف عمل کرده و پاسخگوی عملکرد خود باشند زیرا مهم ترین وظیفه بانک های مرکزی ثبات قیمت ها، کنترل تورم و در کنار آن رشد اقتصادی و غیره است.
درباره ایران باید تاکید داشت که استقلال بانک مرکزی نسبت به سایر کشورها اهمیت بیشتری دارد زیرا بانک مرکزی نه تنهاسیاستگذار پولی است بلکه ناظر بانکی نیز است. نظارت بانکی موثر نیز نیازمند استقلال بانک مرکزی است.
باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محوراست و عمده تامین مالی در شبکه بانکی انجام می شود. ازآنجایی که منابع بانک ها به منابع بانک مرکزی متصل است، استقلال بانک مرکزی اهمیت دوچندان پیدا می کند.
**در لایحه جدید بانک مرکزی تا چه اندازه به موضوعاتی مانند عزل و نصب مدیران و همین طور استقلال عمل بانک مرکزی توجه شده است؟
به این موضوع بسیار کم توجه شده و دلیل آن نیز این است که تهیه این لایحه قانونی به سال ۱۳۸۴-۱۳۸۵ و با فرض تغییرات حداقلی در قانون پولی وبانکی بوده است. بعد از آن نیز تلاش هایی برای تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار انجام شد که متاسفانه نتیجه خوبی در پی نداشت. با تحولاتی که ترکیب شورای پول و اعتبار در جریان بررسی این لایحه در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت داشت، در نهایت به همان ترکیب قبلی قانون پولی و بانکی بازگشت.
در لایحه جدید نیز اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار کماکان دولتی است و استقلال مورد نظر بانک مرکزی با این ترکیب حاصل نمی شود. همچنین در این لایحه به موضوع عزل و نصب ها اشاره ای نشده است.
** بانک مرکزی چگونه می تواند با سیاست های خود مانع از رشدتورم در اقتصاد شود؟
عامل اصلی تورم، پول پرقدرت بانک مرکزی و نحوه توزیع آن است. منشا پول پرقدرت بانک مرکزی نیز مشخص است. هر زمان دارایی های خارجی بانک مرکزی رشد پیدا کند و مقادیری از آن نیز صرف خرید طلا شده و در ترازنامه بانک مرکزی باقی بماند، باعث می شود تا پول پر قدرت بانک مرکزی باخرید این دارایی ها با ضریب فزاینده پولی به نقدینگی تبدیل شود. در حالی که کالایی برابرارزش نقدینگی به وجود نمی آید، باعث تورم می شود.
موضوع دومی که باعث تورم می شود، بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی است. در صورتی که بانک مرکزی پول تولید (چاپ) کندو این پول پرقدرت را دولت خرج کرده یا بانک ها از محل آن تسهیلات دهند و این پول در جامعه خرج شود، اثر فزاینده خواهدشد و به نقدینگی تبدیل می شود. رشد نقدینگی در مقابل مقدارمناسب کالایی که وجود ندارد، منجر به تورم می شود.
اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، راه برای اجرای هر دو موضوع بازاست زیرا از یک طرف بانک مرکزی وادار به خریداری ارز شده وتحت تاثیر سیاستگذاران داخلی یا خارجی، ارز خریداری شده رانمی فروشد و ترازنامه اش متورم می شود؛ از طرف دیگر بانک ها ودولت ها از منابع بانک مرکزی استفاده می کنند و بدهی درترازنامه بانک مرکزی تبدیل به رشد نقدینگی می شود. تمامی این مسائل ناشی از استقلال نداشتن بانک مرکزی است.
