به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامحسین شافعی روز چهارشنبه در نشست اعضای شورای گفت و گو بخش خصوصی و دولت در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: از حدود 20 سال قبل مفاد این قرارداد تغییری نکرده و حال آنکه شرایط اقتصادی کشور نسبت به آن زمان بسیار تغییر کرده است.
وی بیان کرد: باید براساس شرایط روز این مفاد مورد بازبینی قرار گیرد که اکثریت اعضای این شورا موافق اصلاح موادی از این آیین نامه هستند.
وی اظهار کرد: در قراردادهای بزرگ بین پیمانکاران و دستگاه های دولتی، مواردی است که آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با این موضوع مورد عمل قرار نمی گیرد و سلیقه های شخصی در سازمان های مختلف بر اجرای این قراردادها تسلط دارد که لازم است دقیقا موارد قانونی رعایت شود.
شافعی اظهار کرد: موضوع داوری در حل اختلاف این قراردادها بین پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان های دولتی نیز تعیین تکلیف شده است و در این ارتباط نباید تحت هیچ شرایطی نگاه یکطرفه در تصمیم گیری وجود داشته باشد و در صورت کشیده شدن اختلافات به محاکم، باید این موضوع در محاکم خصوصی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در تصمیم گیری های جدید برای توسعه تجارت ایران، پنج نقطه در دنیا برای آغاز روابط تجاری کشور با آن مناطق در نظر گرفته و از کشورهای ژاپن و کره جنوبی نیز در این خصوص الگوبرداری شده است که در صورت تحقق آن اثرات مطلوبی بر روی شرایط تجاری ایران خواهد گذاشت.
شافعی اظهار کرد: 2 سال است که رتبه ایران در شاخص های جهانی مربوط به فضای کسب و کار با کاهش مواجه شده و اخیرا رتبه ایران چهار پله نزول کرده است، گرچه انتقادهایی به این رتبه بندی وجود دارد اما در هر صورت باید به این موضوع توجه ویژه کرد.
وی گفت: از حدود 10 ماه قبل براساس وظیفه قانونی در بخش بهبود فضای کسب و کار، بخش خصوصی اقدام به راه اندازی مرکز رتبه بندی در فضای کسب و کار کرده و تاکنون 2 گزارش از استانها ارائه شده که در گزارش آخر، خراسان رضوی رتبه سوم کشور را در بهبود فضای کسب و کار به دست آورده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: فضای کسب و کار در این استان و کشور با چالش های زیادی مواجه است که عمده آن مربوط به رفتار سازمان های دولتی، بوروکراسی اداری و روند دریافت تسهیلات از بانکهاست.
شافعی اظهار کرد: علی رغم اینکه هر سازمان دولتی ابزار لازم را برای انجام کار خود دارد، ولی یک فعال اقتصادی برای انجام کار خود باید افراد مختلفی را در دستگاه های اجرایی ببیند و در واقع کار کردن فعالان اقتصادی در کشور، داستانی دارد.
وی اظهار امیدواری کرد که تلاش هایی که از سوی استان و مرکز کشور می شود بتواند موانع سخت را از جلو پای فعالان اقتصادی بردارد.
