اختلاف وزارت نفت و نیرو؛ترمز توسعه واحدهای تولید پراکنده برق

 تمرکز واحدهای بزرگ تولید برق در یک نقطه، یکی از مشکلات پدافندی نیروگاه‌های فعلی است. همچنین تلفات بالای انتقال و توزیع، کشورهای دنیا را برآن داشته است که واحدهای کوچک مقیاس تولید برق را در محل مصرف نصب نمایند. این واحدها این قابلیت را دارند که از محل حرارت خروجی خود آب گرم را نیز در اختیار مصرف کننده قرار دهند. این اتفاق سبب می‌شود که راندمان حرارتی تولید برق و حرارت به بالای ۸۰ درصد نیز برسید.

به همین دلیل از هر زاویه‌ای که به واحدهای تولید پراکنده برق نگاه شود، منافع ملی و ذی‌نفعان اعم از وزارت نفت و نیرو را تأمین می‌کند. از وزارت نیرو که وظیفه افزایش بازده نیروگاه‌های کشور را به عهده دارد، تا وزارت نفت که مسئولیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها را به عهده دارد.

وزارت نیرو برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران برای احداث واحدهای تولید پراکنده برق، طرح تضمین خرید برق تولیدی این واحدها را به اجرا گذاشت. از آنجا که پرداخت هزینه برق تولیدی از سوی وزارت نیرو تضمین شده بود، سرمایه‌گذاران زیادی به این بخش علاقه‌مند شدند و سرمایه قابل‌توجهی به این بخش وارد شد.

روند صعودی حضور سرمایه‌گذاران و به تبع آن تولید پراکنده برق همچنان ادامه داشت که ناگهان وزارت نفت درست پس از گذراندن پیک مصرف برق در تابستان ۹۶ اعلام کرد که دیگر به واحدهای تولید پراکنده برق، سوختی تحویل نمی‌دهد. وزارت نفت با استناد به قانون برنامه ششم توسعه که باید تنها موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه‌ها با بازدهی ۵۵ درصد تا۶۰ درصد صادر گردد، گاز واحدهایی که قرارداد آنها پیش از این قانون بسته شده بود را نیز قطع کرده است.

علاوه بر این وزارت نیرو متعهد شده بود هزینه سوخت مصرفی واحدهای تولید پراکنده برق را به وزارت نفت بپردازد که پرداخت نشدن قسمتی از این هزینه نیز مزید بر این اتفاق شده است. اختلاف نظر وزارت نفت و نیرو برای سوخت‌رسانی به واحدهای تولید پراکنده برق در حالی رخ داده که کشور به شدت نیازمند افزایش ظرفیت تولید برق است. کارشناسان پیش‌بینی کرده اند در صورت عدم افزایش ظرفیت تولید برق کشور، وقوع خاموشی گسترده در کشور دور از انتظار نیست.

به نظر می‌رسد که مشکل اصلی این اختلاف، مجزا بودن سیاست‌ها و عملکرد وزارت‌خانه های نفت و نیرو باشد. نمونه بارز تضاد سیاست‌های این دو وزارت‌خانه اتفاقی است که در حوزه عملکردی نیروگاه‌ها رخ می‌دهد. وزارت نفت تمایل دارد سوخت مصرفی نیروگاه‌ها را صادر نماید اما طبق قانون موظف به تأمین سوخت نیروگاه‌ها نیز می‌باشد. از طرف دیگر وزارت نیرو به عنوان متولی نیروگاه‌های کشور، انگیزه زیادی برای سیاست‌گذاری افزایش بازدهی نیروگاه‌های کشور ندارد. چون نگرانی زیادی با بت مصرف سوخت آنها ندارد. نتیجه این اقدام چنین خواهد شد که در حالی که بازده نیروگاه‌های حرارتی دنیا به عدد ۶۰درصد نزدیک می‌گردد، بازده نیروگاه‌های کشور ایران در ۲۰ سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ارزش سوخت مصرفی سالانه در نیروگاه‌های کشور بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان است و هر درصد افزایش در بازدهی آنها صرفه‌جویی چشم‌گیری را به همراه دارد.

بنابر این لازم است که وزارت نفت و نیرو با دید کلان ملی توسعه واحدهای تولید پراکنده برق را که تأثیر به سزایی در کاهش مصرف سوخت دارد را به دلیل تضاد سیاست‌های خود به حاشیه نرانند و زمینه گسترش بیش از پیش آن را فراهم کنند.