به گزارش ایران اکونومیست؛ لعیا جنیدی در پنجاه و پنجمین جلسه کمیته ماده 12 افزود: امکان تغییر در این قانون وجود ندارد، بنابراین می توان با گرایش تفسیری به حل آنها بپردازیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: ایجاد پنجره های واحد به عنوان راه حل ارائه شده است که متاسفانه هنوز اجرایی نشده اند.
«حسین سلاح ورزی» قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 نیز در این جلسه گفت: پس از گذشت نزدیک به 48 سال از زمان تصویب اولین قانون مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 تصویب شد. آیین‌نامه آن نیز در همان سال تهیه و ابلاغ شد.
وی گفت: هدف از تصویب قانون، مهیا کردن بستر مناسب برای جذب و به خدمت گرفتن سرمایه و فناوری خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور بوده است.
وی ادامه داد: در سال‌های تحریم، مشکلات و موانع زیادی در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آمد که مهم‌ترین آنها مربوط به موانع حقوقی در قانونی اساسی، موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه، موانع سیاسی و ابهامات قوانین ذیربط سرمایه‌گذاری خارجی، می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: حل‌و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی که مربوط به اصل 139 قانون اساسی می‌شود، چندگانگی کانون‌های تصمیم‌گیری که ناشی از نبود پنجره واحد در حوزه‌های مختلف اقتصادی است، مسائل مربوط به دادوستدها و جابه‌جایی‌های ارزی و تضمین خروج ارز و نحوه پرداخت و در نهایت ممنوعیت مالکیت اتباع بیگانه و بخش‌های مرتبط با فروش و انتقال سهام را از جمله مواردی است که نیازمند تغییر و اصلاح است.
در ادامه این نشست «نوروز کهزادی» معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه پیشنهاد داد که دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی با حضور قضات با تجربه تر در زمینه مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تشکیل شود.
گفتنی است اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن موضوع پنجاه و پنجمین جلسه کمیته ماده 12 بود.
این نشست با حضور «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس جمهور، «نوروز کهزادی» معاون امور مالی و پشتیبانی قوه قضائیه« اسدالله قره خانی» نماینده مجلس و «محمد خزاعی» رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، جمع‌بندی پیشنهادات کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران و دبیرخانه کمیته در خصوص بندهایی از قانون و آیین‌نامه که نیاز به اصلاح داشت، بررسی شد. اظهارنظر در مورد تعدادی از مواد قانونی به جلسات آینده موکول شد.
