كیهان:بازی مار و پله !
«بازی مار و پله!»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسام الدین برومند است كه در آن می‌خوانید؛این روزها و در حالی كه كمتر از 2 ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری در كشورمان برگزار خواهد شد؛ تحركات و دسیسه های غربی ها همچون بازی كودكانه «مار و پله» است كه با انداختن مجدد «تاس» به این احتمال- بخوانید آرزو- دل خوش كرده اند كه «شش» خواهند آورد و از «پله فریب» بالا می روند تا به مقصد جاه طلبانه شان برسند.
اما آنچه در چنبره واقعیت ها غیرقابل انكار است ناكامی پروژه عملیات روانی دشمن است كه می خواهد بر ذهن مسئولان و مردم در انتخابات پیش روی تأثیر بگذارد. خط تأثیرگذاری بر انتخابات 24 خرداد از طریق سناریویی كه این روزها رفتار و گفتار دشمن نشان می دهد و در ادامه توضیح داده خواهد شد مصداق «آب در هاون كوبیدن» است. چرا؟ بخوانید...
1- مدتهاست حریف در مواجهه باایران اسلامی تلاش می كند از سه گانه، «تحریم»ها، «برنامه هسته ای» و «ادعای نقض حقوق بشر» بهره ببرد.
بنابراین طی دو سال گذشته بطور مشخص سه گانه یاد شده به عنوان به اصطلاح مكمل و پشتیبان یكدیگر بكار گرفته شده اند. از یكسو برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را نشانه رفته اند و بدون هیچ دلیلی، قطعنامه های تحریمی و یكجانبه علیه كشورمان صادر كردند.
این در حالی است كه طبق گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران ثابت شده است و هیچ گاه آژانس گزارشی منتشر نكرده كه در آن نشانه ای از غیر صلح آمیز بودن وجود داشته باشد.
علی رغم همه فشارها برای اینكه ایران را در مسیر هسته ای شدن متوقف نمایند طرفی نبستند و مقاومت مردم و مسئولان نتیجه داده و امروز جایگاه ایران به عنوان یك كشور قدرتمند هسته ای كه اهداف كاملاً صلح آمیز دارد غیرقابل انكار است. از اینجا به بعد بود كه در دو سال اخیر، دشمن روی موضوع «حقوق بشر» تمركز بیشتری كرد و از ابتدای سال 90 تعیین گزارشگر حقوق بشر در امور ایران را با اغراض بعدی در دستور كار قرار داد. پس از آن فرد معلوم الحالی چون «احمد شهید» به این سمت منصوب می شود و طی شهریور 90 تا اسفند 91، 4 گزارش به اصطلاح حقوق بشری علیه كشورمان منتشر می كند.
گزارش هایی كه فاصله آن با استانداردهای حقوقی پرناشدنی است و به تعبیر صحیح یك رونویسی تمام عیار از روی دست ضدانقلاب در طرح اتهامات و ادعاهای واهی بر ضد جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر؛ در سال 90 و 91 به موازات بحث «برنامه هسته ای» و موضوع «حقوق بشر»، مقوله «تحریم » ها را در مختصات جدیدی به عنوان ابزار و اهرم تشدید فشارها به صحنه آوردند.
نقطه عطف تحریم ها در این مختصات، تحریم های اول ژوئیه 2012-11 تیر 1391- بود كه به عنوان آخرین تیر در تركش شلیك شد و ادعای بزرگ دشمن بر این گزاره استوار گشت كه تحریم نفتی و بانك مركزی، فلج كننده و گزنده خواهد بود و تا پایان سال 91 این ارزیابی عملی خواهد شد.
یادآور می شود پس از اینكه تحریم های اول ژوئیه در بالاترین سطح تصویب و اجرا شد، تحریم های 6 فوریه 2013 نیز اعمال شد ولی آنچه كه امروز عیان گشته، این است كه بنابر گزارش های منتشره در محافل و مراكز رسانه ای و مطالعاتی غربی، این تحریم ها كارساز نبوده است و با ارزیابی قبلی همخوانی ندارد.
كافی است در این زمینه به مقالات و گزارش های واشنگتن پست، اینترنشنال ست، واشنگتن تایمز، رویترز، گاردین، بروكینگز و... طی چند ماه گذشته مراجعه شود تا محرز گردد كه داستان تحریم ها در فصل پایانی برای مراكز تصمیم گیری و طراحی حریف، ابتر مانده است.
نكته این است كه هرچند تحریم های وحشیانه اخیر به بهانه برنامه هسته ای كشورمان به پیش كشیده شد ولی از همان ابتدا شواهد و قرائن نشان می داد كه آنها هدف مهم تری دارند و جدایی «مردم» از «نظام» را نشانه رفته اند.
جالب اینجاست كه 14، 15 ماه پس از تصویب اولیه و اجرای تحریم های وحشیانه غرب علیه ایران، چند روز پیش دو مقام اطلاعاتی آمریكا اعتراف می كنند هدف از اعمال و تشدید تحریم ها ایجاد نارضایتی و ناآرامی در ایران بوده است.
این اعتراف از سوی جیمز كلاپر (مدیر اطلاعات ملی آمریكا) و مایكل فلین (مدیر آژانس اطلاعات دفاعی آمریكا) در كمیته نیروهای مسلح سنا مطرح می شود.
2- سوال این است كه آیا راهبرد سه گانه تحریم ها، هسته ای و حقوق بشر بر ضد ایران جواب داده است؟ پاسخ اكنون پیچیده نیست و به اذعان محافل و مراكز سیاسی و رسانه ای غربی اولا؛ تحریم ها كارساز نبوده است، ثانیا؛ برنامه هسته ای ایران رو به پیشرفت بوده است و ثالثا؛ موضوع حقوق بشر در ایران تأثیرگذاری نداشته است و گزارش های احمد شهید نتوانسته به عنوان یك اهرم مكمل عمل نماید. بنابراین خروجی این پروژه كه قرار بود در محاسبات و رفتار ایران تغییر ایجاد نماید به وضوح به شكست انجامیده است.
3- از ابتدای سال 92 و در شرایطی كه از یكسو پروژه «تحریم »ها، «هسته ای» و «حقوق بشر» با هدف تغییر محاسبات ایران و در ادامه پیگیری خط جدایی «مردم» از «نظام» با شكست مواجه شد و از سوی دیگر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفتیم، طبیعی است كه حریف تغییر تاكتیك بدهد و در پروژه ای جدید بر انتخابات 24 خرداد متمركز شود.
نكته مضحك ماجرا این است كه این بار، دشمن به بهانه «انتخابات»! اهرم «تحریم »ها، «هسته ای» و «حقوق بشر» را در دستور كار قرار داد.
ابتدا در مذاكرات آلماتی 2 در فروردین سال جاری، حریف به گفته ها و تعهداتش در آلماتی 1 پایبند نبود و در واقع در آزمون سنجش صداقت باخت و عملا ادامه مذاكرات هسته ای را به پس از انتخابات موكول كرد.
مقارن با همین فضا دو روز پیش چاك هاگل وزیر دفاع آمریكا ابراز امیدواری می كند كه انتخابات ریاست جمهوری در پیش روی در ایران مسیر برنامه هسته ای كشورمان را تغییر بدهد.
همچنین اواخر فروردین سنای آمریكا طرح تحریم های جدید علیه ایران را در دستور كار قرار می دهد. بلومبرگ در این باره گزارش داده كه سنای آمریكا به دنبال آن است كه قانونی را به تصویب برساند كه ایران اجازه داشته باشد درآمد نفت خود را تنها در برابر واردات غذا و دارو هزینه كند.
طرفه آنكه علت این تحریم ها از سوی برخی از نمایندگان سنا، بحث انتخابات ایران بوده و سناریوی «انتخابات آزاد»! بهانه ای برای اعمال تحریم ها می شود!
جمعه گذشته نیز بازی حقوق بشر كلید خورد و آمریكا در اقدامی مداخله جویانه و خصمانه طی گزارشی ایران را به نقض حقوق بشر متهم كرد.
هرچند این گزارش سالیانه و در خصوص ارزیابی حقوق بشر كشورهای دنیا منتشر می شود اما نكته قابل تامل این است كه در این گزارش بطور صریح در خصوص ایران به مقوله «انتخابات» پرداخته است و باز كلید واژه «انتخابات آزاد» بهانه ای می شود برای اینكه ایران به نقض حقوق بشر متهم بشود! البته در این گزارش ادعاهای دیگری نیز مطرح شده است كه پرداختن به آن خارج از موضوع این نوشته است.
4- و بالاخره آنچه كه این روزها قابل اعتناست، سخنان امثال جان كری وزیر خارجه آمریكا و ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس است كه ریاكارانه و مزورانه ژست مخالفت با تشدید تحریم ها و وضع تحریم های جدید گرفته اند.
در این باره باید گفت؛ اولا؛ مگر بالاترین و شدیدترین تحریم ها را به گفته خودشان از ژوئیه 2012 تا فوریه 2013 تصویب و اجرا نكردند؟ تحریم هایی كه قرار بود فلج كننده باشد، پس ژست مخالفت با تشدید تحریم ها یا وضع تحریم های جدید به معنای اعتراف به شكست است.
ثانیا؛ آنها فهمیده اند كه تشدید تحریم ها و وضع تحریم های جدید به بهانه «انتخابات آزاد»! در ایران جواب نمی دهد و سرگذشت همان پروژه شكست خورده تحریم های قبلی را پیدا می كند و بنابراین بلافاصله و در كوتاه ترین زمان ممكن تغییر سناریو داده اند.
ثالثا؛ هدف از این ژست، از یك طرف ترمیم چهره منفور آنها نزد افكار عمومی ایران است و از طرف دیگر بستری را برای بعضی از كاندیداهای احتمالی مهیا كنند تا برای آنها پالس همراهی بفرستند و متقابلا پالسی دریافت كنند كه این آرزو برآورده نخواهد شد چون حافظه هوشمند «مردم» در ایران، تحریم های وحشیانه و عمق خصومت آنها را در تمامی سه دهه گذشته از یاد نخواهد برد.
ضمن آنكه هر نامزد احتمالی كه بخواهد در مسیر سازش گام بردارد، مانند غربی ها بازی كودكانه مار و پله را شروع كرده است و نمی تواند از پله اعتماد مردم بالا رود و نهایتا سقوط خواهد كرد.
خراسان:پینگ پنگ سیاسی تركیه و اسرائیل
«پینگ پنگ سیاسی تركیه و اسرائیل»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛اردوغان بالاخره به غزه می رود یا نمی رود؟ ترك ها خیلی دوست دارند كه این روزها همه درباره سفر احتمالی نخست وزیرشان به نوار غزه صحبت كنند. این روزها اردوغان و هم حزبی هایش خوشحال هستند كه نتانیاهو تلفنی عذرخواهی كرده است. آن ها 60 تن موادغذایی را هم كه با هماهنگی رژیم صهیونیستی و از طریق اراضی اشغالی به نوار غزه فرستاده اند، گواهی بر مدعایشان درباره پیروزی دیپلماتیك بر تل آویو می دانند. تلاش هایی كه همگی سعی دارند حزب عدالت و آزادی را كه امروز حاكم در تركیه است، طلایه دار جریانی معرفی كنند كه به موازات جریان مقاومت ادعای حمایت از فلسطینی ها دارد.
واقعیت این است كه تمام فعالیت های تركیه و فراز و فرودهای مقامات اش در اتخاذ مواضع درباره اسرائیل اگرچه در نگاه اول صرفا انتقادی به نظر می رسد، اما در عمل بازی در میدان ایده به رسمیت شناختن 2 كشور اسرائیل و فلسطین در كنار یكدیگر است. آیا واقعا رسیدن 60 تن مواد غذایی به غزه پیروزی فلسطینی ها و شكسته شدن حصر غزه است؟ پاسخ این پرسش منفی است. اسرائیلی ها پیش از این نیز اجازه می دادند كه هر محموله ای به مقصد غزه از طریق اراضی اشغالی و تحت كنترل آن ها ارسال شود. شرایط دشواری كه در سال های گذشته دشوار تر شده بود و اسرائیلی ها مردم غزه را از همین نیز محروم كرده بودند. آن چه به تازگی رخ داده فقط بازگشت به همان شرایط پیشین و ارسال محموله هایی به غزه تحت كنترل اسرائیلی هاست كه بی تردید معنای آن شكسته شدن حصر غزه نیست.
افزون بر این عادی سازی روابط سیاسی بین تركیه و اسرائیل را باید در چارچوب گسترش حضور رژیم صهیونیستی در آسیای میانه نیز ارزیابی كرد. اسرائیل تا كنون در 2 كشور آسیای میانه، ازبكستان و قزاقستان، سفارت تاسیس كرده است. قفقاز و آسیای میانه حیاط خلوت آنكارا محسوب می شود. دولت نتانیاهو به تازگی نیز اعلام كرده كه سفارت اش در تركمنستان را به زودی تاسیس می كند. اسرائیلی ها همچنین سال هاست كه روابط تجاری و امنیتی خود با آذربایجان را نیز گسترش می دهند. در 10 سال گذشته از سال 2002 تا به امروز كلكسیونی از وزرای آذربایجانی به اسرائیل سفر كرده اند.
حسین باگیروف، وزیر محیط زیست در سال 2002 و سال 2006، علی عباسف، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 2003، كمال الدین حیدرف، وزیر بحران در سال 2007، ضیا ممدوف، وزیر حمل و نقل در سال 2007 و ... نمونه های متعدد روابط مستحكم بین دولت آذربایجان و اسرائیل است. اندیشكده وینپ به تازگی در گزارشی درباره روابط باكو- تل آویو اشاره می كند كه باكو به خاطر هراس از واكنش منفی جهان اسلام با تاسیس سفارت رژیم صهیونیستی در این كشور موافقت نكرده است، اما اسرائیل در سال های گذشته یكی از 5 شریك اصلی تجاری آذربایجان بوده است.
به استناد گزارش این اندیشكده آمریكایی، آذربایجان نیز 40 درصد نفت مورد نیاز اسرائیل را تامین می كند. (1) در این شرایط اگر تركیه بتواند الگویی از روابط دیپلماتیك موفق با اسرائیل را همزمان با ادعای حمایت از فلسطینی ها ارائه بدهد، راه برای بسیاری دیگر از كشورهای منطقه باز خواهد شد كه همین امروز نیز روابط پشت پرده شان با صهیونیست ها را ادامه می دهند. بنابراین تغییر های اینچنینی در روابط آنكارا- تل آویو را نباید تغییر در استراتژی صهیونیست ها ارزیابی كرد. بلكه هیاهوی رسانه ای ترك ها با این ادعا كه توانسته اند رفتار اسرائیل را تغییر بدهند، در عمل به احیای اعتبار اسرائیل در منطقه منجر خواهد شد. اعتباری كه در اثر رخدادهای 2 سال گذشته، بیداری اسلامی و جنگ اخیر غزه به شدت خدشه دار شده و افكار عمومی را بر علیه صهیونیست ها بسیج كرده است.
پی نوشت:
1. Azerbaijan's Cooperation with Israel Goes Beyond Iran Tensions// washingtoninstitute.or
جمهوری اسلامی:این هشدارها را جدی بگیرید
«این هشدارها را جدی بگیرید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛
گرانی‌های فزاینده چند هفته اخیر خصوصاً در حوزه كالاها و خدمات پرمصرف جامعه مانند مواد غذایی، پوشاك، دارو و... علاوه بر اینكه مردم را از ناحیه اقتصادی و معیشتی تحت فشار قرار داده، از جنبه دیگری نیز زمینه ایجاد دغدغه‌های فكری برای اقشار مختلف كشور فراهم آورده است. مردم این روزها دائماً از خود و دیگران می‌پرسند علت چنین شرایط آزاردهنده‌ای در حوزه اقتصادی كشور چیست؟و چرا مسئولان اجرایی كشور با این همه وعده و وعید اقدامی برای متوقف ساختن این روند نمی‌كنند؟
به عبارت دیگر، ناراحتی ناشی از ابهام در فهم علت گرانی‌ها و مشكلات معیشتی و تقویت حس بی‌تفاوتی مسئولان اجرایی نسبت به دغدغه‌های معیشتی جامعه،دو موضوعی هستند كه درحال حاضر بیش از هر زمان دیگری، آزاردهندگی ناشی از تورم و گرانی را افزایش داده است.
این آزرده خاطری در شرایطی كه به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، كه از حساسیت‌های خاصی نیز برخوردار است، نزدیك‌تر می‌شویم، سریع‌تر و مفیدتر از همیشه به درمان و التیام نیاز دارد چرا كه افكار عمومی كشور برای انتخاب گزینه مناسب در میان نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری به آسودگی خاطر نسبی درباره معیشت و زندگی خود نیاز دارند. اما با كمال تأسف شاهد هستیم كه نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با كمترین توجه به ریشه‌ها و علل اصلی پیدایش و تشدید مشكلات اقتصادی و معیشتی فعلی، تنها به دادن وعده‌ها و شعارهای جدید و خوش آب و رنگ در حوزه اقتصاد مشغولند و رقابت‌های خود با دیگر نامزدها را بر وعده افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی متمركز كرده‌اند.
از سوی دیگر، دولت نیز كه ماه‌های پایانی فعالیت خود را سپری می‌كند به نظر می‌رسد بیش از پیش از رسیدگی به معیشت جامعه غافل شده و سرگرم تبلیغات گسترده برای ارائه تصویری مثبت و قابل قبول از عملكرد خود طی چهار ساله گذشته است.
برهمین مبنا طی هفته‌های اخیر دائماً شاهد اخذ و اعلام تصمیمات خلق الساعه، بدون پشتوانه كارشناسی و عمدتاً متناقض از سوی مسئولان مختلف دولتی بوده و هستیم كه فعالیت را برای فعالان بخش خصوصی بیش از پیش دشوار كرده و بر سردرگمی و ابهام افكار عمومی برای برنامه ریزی معیشتی شان افزوده است.
صحبت كردن از حذف ارز مرجع برای واردات كالاهای مهمی مانند دارو و تن دادن به آن، یكی از این كم توجهی‌ها و بی‌برنامگی‌هاست. حذف اختصاص ارز مرجع به دارو و تمامی كالاهای اساسی (به جز سه مورد) می‌تواند تبعات تورمی و جهش‌های قیمتی شدیدی در مورد بهای بسیاری از كالاها به دنبال داشته باشد كه نشانه‌های روشن آن را طی چند روز اخیر به وضوح شاهد بوده‌ایم اما در كمال تعجب می‌بینیم مسئولان اجرایی دولت بدون كمترین دغدغه‌ای و در كمال خونسردی این اخبار را برای رسانه‌ها نقل می‌كنند بدون آنكه حتی كلامی در مورد برنامه ریزی‌های جبرانی برای مدیریت قیمت این قبیل كالاهای حساس و حیاتی عنوان كنند.
با توجه به این وضعیت، به نظر می‌رسد دلسوزان نظام، كشور و مردم با درخواست فوری از مقامات مسئول در مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای قانونی كشور، دولت را نسبت به اتخاذ تدابیری برای متوقف ساختن تصمیمات تورم‌زا، گرانی‌آفرین و پرهزینه برای معیشت عمومی طی چند ماه باقی مانده تا پایان دوره فعالیت دولت دهم، هوشیار كنند و مسئولان دولتی را وادار نمایند تا اقداماتی عاجل برای متوقف ساختن این روند و ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها و... در پیش بگیرند.
حساسیت موضوع را می‌توان از توجه به این واقعیت فهمید كه رهبری در سخنانشان در اواخر سال گذشته و همچنین اولین روز سال جدید، بر دو نكته تأكید كردند. اول آنكه هرگونه ایجاد تنش و برهم زدن آرامش روحی مردم توسط هر كس كه باشد حرام است و دوم آنكه مسئولان اجرائی موظفند با گرانی مبارزه‌ای جدی كنند.
اینكه برخلاف این تأكیدها اكنون از یكطرف شاهد اوج‌گیری گرانی‌ها هستیم و از طرف دیگر خود رئیس‌جمهور با سخنان خود آرامش جامعه را به خطر انداخته بطوری كه بسیاری از دلسوزان اعم از نمایندگان مجلس، شخصیت‌های سیاسی، مسئولان قضائی و صاحبنظران فرهنگی این قبیل اظهارات را از مصادیق تشویش اذهان دانسته و نسبت به آن هشدار می‌دهند، جای این نگرانی وجود دارد كه گویا بی‌تفاوتی در برابر رشد فزاینده و بی‌مهار گرانی‌ها و همینطور ایجاد تشویش در اذهان عمومی اقداماتی برنامه ریزی شده در جهت عكس تأكیدهای مورد اشاره رهبری هستند. به همین دلیل همه باید احساس مسئولیت كنند و این هشدارها را جدی بگیرند و با اقدامات عملی خود، راه را بر حاد شدن اوضاع ببندند و شرایط را برای تحقق تأكیدهای رهبری هموار نمایند. زیرا نه فقط انتخابات بلكه ثبات جامعه در شرایط كنونی به این اقدامات پیشگیرانه نیازمند است.
رسالت:دستگاه اجرایی یا ستاد انتخاباتی!
«دستگاه اجرایی یا ستاد انتخاباتی!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است كه در آن می‌خوانید؛انتخابات در هر دوره باتوجه به شرایط روز كشور، طراوت و حال و هوای خاص خود را دارد و با دوره‌های گذشته متفاوت است و در خلال همین تنوع‌ها و تطورهاست كه می‌توان برای پیشگیری از بروز برخی مشكلات در آینده و رفع خلاءهای قانونی موجود، برنامه‌ریزی و اقدام كرد.
یكی از این موارد سكوت قانون در مورد استعفای مسئولانی است كه نامزد ریاست‌جمهوری می‌شوند در حالی كه نامزدهای مجلس شورای اسلامی و شورای شهر، حتی در رده‌های مدیركل و رئیس دانشگاه باید از سمت خود استعفا بدهند، برای مسئولان نامزد ریاست جمهوری هیچگونه محدودیتی پیش‌بینی نشده است و با توجه به تعدد وزیران و مسئولانی كه در این دوره نامشان به عنوان نامزد ریاست جمهوری شنیده می‌شود ضرورت برطرف ساختن این كاستی در آینده و وضع قانون برای دولتمردان داوطلب، بیش از پیش احساس می‌شود.البته در دوره‌های قبل نیز تعیین خطوط كلی در زمینه محدودیت‌های دولت و دولتمردان و ضرورت عدم استفاده آنان از قدرت و امكانات دولتی، موضوعیت داشت و احساس می‌شد اما چون معمولا تعداد نامزدهای دولت و مسئولان اندك بود نگرانی عمده به تاثیرگذاری‌های احتمالی در نتیجه برخی اعمال قدرت‌ها محدود می‌شد اما در این دوره به دلیل حمایت صریح و بی‌پرده از نامزدی خاص در سفرهای استانی و دیگر مجامع و نیز به دلیل تعدد وزرای داوطلب، احتمال بروز نارسایی‌های دیگری در امور جاری دستگاه‌ها هم وجود دارد از جمله كند شدن فعالیت‌های جاری وزارتخانه‌ها و دستگاههای ذیربط كه منجر به سردرگمی مردم و كاهش سرعت پیشرفت كشور می‌شود.
ضمن آنكه به طور طبیعی هنگامی كه وزیر یا مسئولی نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شود تفكیك بین فعالیت انتخاباتی و ایفای مسئولیت حكومتی و وزارتی بسیار دشوار خواهد شد و بی‌تردید بخشی از امكانات عمومی برای تبلیغات وی صرف و هزینه می‌شود چرا كه نمی‌توان از دولتمرد و وزیر نامزد خواست به سفر استانی نرود یا همایش و هم‌اندیشی برگزار نكند،یا در رسانه ملی مصاحبه انجام ندهد یا گزارش فعالیت دستگاه متبوعه خود را ارائه ننماید.
از طرف دیگر معاونان و مدیران كل و مسئولان تحت مدیریت نامزد مسئول نیز بر سر دو راهی خدمت به دستگاه یا خدمت به مسئول دستگاه یا به تعبیر دیگر كار كارشناسی یا كار تبلیغاتی گرفتار می‌شوند و در نهایت چه بسا قدرت بر احتیاط، فائق آید و به حكم مامور و معذور گردن نهند و وزارتخانه یا دستگاه مربوطه تبدیل به ستاد انتخاباتی شود و تمامی ظرفیت ملی آن در راستای تبلیغ شخص اول آن دستگاه در انتخابات به كار گرفته شود پیامد طبیعی این تصمیم غلط نیز آن خواهد بود كه رئیس‌جمهور آینده تمامی این معاونین و مدیران كل را به دلیل حمایت از نامزدی رقیب خود، از كار بركنار خواهد كرد.
در این میان عده‌ای هم فرصت را غنیمت می‌شمارند و با استشمام بوی كباب قدرت، به طمع می‌افتند كه از این نمد، آنان هم برای خود كلاهی دست و پا كنند و به امید آنكه دور و بر رئیس‌جمهور آینده به نوایی برسند در تعریف‌های مبالغه‌آمیز از رئیس خود سنگ تمام می‌گذارند و خصلت خودشیفتگی او را تا اوج امكان تحریك می‌كنند و البته از تهدید شرعی هم غفلت نمی‌ورزند كه رئیس، در صورت عدم پذیرش تكلیف نامزدی، باید روز قیامت پاسخگو باشد و از این قبیل.
ریشه تاثیرگذاری اینگونه القائات هم پیدایش نوعی سوءتفاهم است كه برخی دولتمردان و مسئولان، محبوبیت و اقتدار نظام اسلامی را به حساب خود می‌گذارند و پس از تكیه بر مسند قدرت، اجرای دستورات و انبوه مراجعات و كسب تكلیف‌های مردم و مدیران زیردست و نیز مطرح شدن در رسانه‌ها، همه و همه امر را بر اینگونه دولتمردان مشتبه می‌سازد كه از پایگاه مردمی ویژه‌ای برخوردارند.
دو عامل دیگر نیز در این دوره از انتخابات موجب تشدید اینگونه احساس مسئولیت‌ها! شده است؛ یكی دامن زدن جریان انحراف به تكثر نامزدهای اصولگرا با هدف شكستن آرای آنان و دیگری آنكه گویا موج توهمی رو به گسترش است كه هر كس می‌خواهد در دولت آینده وزیر شود و یا از آن سهمی داشته باشد باید امروز به عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام موجودیت كند!
با توجه به این شرایط ویژه در انتخابات آینده ریاست جمهوری، شورای نگهبان و دستگاههای نظارتی وظیفه‌ای بسیار سنگین بر عهده دارند و از هماكنون باید با نظارت دقیق، عملكرد مسئولان داوطلب را در استفاده از موقعیت خویش و امكانات دستگاه تحت مدیریت خود دقیقا ثبت و ضبط كنند همچنان كه با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری شورای نگهبان موظف است كارآمدی و مدیریت كلان وزرا و دیگر مسئولان نامزد ریاست جمهوری را با تشكیل تیم‌های كارشناسی نخبه، مورد ارزیابی قرار دهد تا مبادا محدودیت فرصت و عدم وجود ساز و كارهای لازم موجب تاثیرگذاری اقتدار فعلی آنان و كتمان واقعیت شود.
سیاست روز:چهل نامزد ریاست جمهوری در انتظار همای سعادت علی یوسف‌پور
«چهل نامزد ریاست جمهوری در انتظار همای سعادت»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف‌پور است كه در آن می‌خوانید؛۱ـ در افسانه‌های ایرانی آمده است زمانی كه شاه مملكت فوت می‌نمود و مملكت دچار كمبود رئیس حكومت می‌گردید و برای بزرگان كشور نیز انتخاب شاه به آسانی میسر نبود. با رها كردن یك شاهین تیزپرواز و به پرواز درآوردن آن، شاهین روی شانه هر كسی كه فرود می‌آمد، آن فرد شاه ایران می‌گردید و به این شاهین ـ همای سعادت گفته می‌شد.
داوطلبین ریاست جمهوری هم در این دوره بنظر می‌رسد كه از چهل نفر زیادتر خواهند شد و كسانی در میان آنها مطرح می‌باشند كه هیچگونه شانسی برای انتخاب شدن ندارند مگر شانس نشستن همای سعادت روی دوش آنان.
۲ـ نظام‌هایی كه مجلس و رئیس دولت توسط انتخابات به وسیله مردم انتخاب می‌گردد دارای احزاب سابقه‌دار و در گستره ملی می‌باشند و با كمال تاسف در ایران به علت عدم بلوغ سیاسی نخبگان فعال در حوزه سیاسی تاكنون احزاب بزرگ شكل نگرفته است و بیشتر محافل سیاسی، قبیله‌ای و در كلان به صورت جبهه‌ای عمل می‌نمایند كه صف‌بندی امروزه گروههای مختلف سیاسی شاهد این مدعا می‌باشد.
۳ـ در صحنه سیاسی كنونی كشور جریانات ذیل برای انتخابات فعال می‌باشند در صورتیكه وحدت و انسجام در هر كدام از طیف‌ها و جریان ها زودتر شكل بگیرد. احتمال برنده شدن آن گروه بیشتر خواهد شد.
الف: اصولگرایان؛ در میان گروه اصولگرایان چندین طبقه ظهور نموده‌اند: ائتلاف ۵ نفره، ائتلاف ۱+۲، ائتلاف ایثارگران و رهپویان، جبهه پایداری و جبهه ایستادگی.
ب: هوداران دولت؛ اگرچه مقامات رسمی دولت بارها اعلام نموده‌اند كه در انتخابات دخالت نمی‌كنند و حضور نخواهند داشت اما عملكرد و شواهد نشان از این می‌دهد كه هواداران و برخی از مدیران دولتی در پی اعلام یك یا چندین نامزد انتخاباتی هستند كه از میان آنها بتوانند نامزدی كه توان رای‌آوری دارد در نهایت به مردم عرضه نمایند.
ج ـ اصلاح‌طلبان و آقای هاشمی رفسنجانی؛ این جبهه كه با یك سیاست مبهم و درحقیقت چراغ خاموش حركت می‌نمایند ولی فعالیت‌های پشت پرده آن بسیار وسیع و گسترده می‌باشد و با برنامه‌ریزی منسجم جهت تصاحب كرسی ریاست جمهوری در فعالیت هستند.
اصولگرایان زمانی می‌توانند كرسی ریاست جمهوری را به دست آورند كه تا قبل از ثبت نام نامزدها یا حداكثر بعد از تعیین صلاحیت آنها توسط شورای محترم نگهبان به یك نامزد واحد برسند و در صورتی كه این مهم به دست آید شانس پیروزی آنها بالا خواهد رفت و امكان اینكه در دوره دوم حضور داشته باشند بسیار زیاد است. ا ما اگر نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان كه هماكنون تعداد آنان از ۱۰ نفر بیشتر است به هر بهانه‌ای رسیدن به وحدت را به تاخیر اندازند یا خدای ناكرده در میان آنها رقابت‌های انتخاباتی به صورت تخریب انتخاباتی درآید نباید امید حضور در مرحله دوم را داشته باشند و در همان مرحله اول حذف خواهند شد و نامزد جناح‌های دیگر به مرحله دوم راه پیدا خواهند كرد.
اگر هواداران دولت درصدد معرفی نامزدهایی برآیند كه توسط شورای نگهبان رد شدند در نهایت جریان طرفدار دولت از داشتن نامزد مقرر و رای‌آور محروم خواهند شد و دو حادثه اتفاق می‌افتد ـ هواداران پراكنده خواهند شد و به نامزدهای دیگر می‌پیوندند یا به اجبار به ائتلاف با جریانی تن در خواهند داد كه با خط مشی و روش‌های آنان متفاوت خواهد بود. مگر اینكه قبل از تایید شورای نگهبان با طیفی از اصولگرایان به توافق برسند و جبهه واحدی را تشكیل دهند كه در آن صورت شانس ورود به مرحله دوم را خواهند داشت.
در صورتیكه آقای هاشمی رفسنجانی موفق شود كه اصلاح‌طلبان را راضی نماید كه به نامزدی آقای حسن روحانی تن دهند.ائتلاف آقای هاشمی و اصلاح‌طلبان می‌تواند یكی از پایه‌های رقابتی در مرحله دوم باشند.
واقع‌نگری دوری از غرور و حركت به سمت وحدت و یكپارچگی رمز پیروزی در این دوره از انتخابات خواهد بود و جناحی می‌توا ند پیروزی را برای خود رقم بزند كه جهت‌گیری آن در رفع مشكلات اقتصادی ـ بیكاری ـ حل مساله تورم و رسیدگی به اقشار محروم جامعه و مناطق كمتر توسعه یافته خواهد بود.
تهران امروز:راه جدید در سیاست خارجی
«راه جدید در سیاست خارجی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت پیشه
است كه در آن می‌خوانید؛واقعیت انتخابات ریاست جمهوری ایران در جامعه جهانی و راهبردهای آتی دولت آینده از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر بگوییم یك مثلث در انتخابات آینده در سامانه رای گیری كشور دارای اهمیت است، دو ضلع داخلی آن اقتصاد و دیگری توان و ظرفیت جذب نخبگان بوده و ضلع دیگر آن سیاست خارجی است.
در این راستا طراحی زبان صلح و امنیت بین‌المللی بر اساس سه اصل عزت، حكمت و مصلحت مطرح است. در ابتدای دولت كنونی، اصل مصلحت ضربه خورد و در انتهای دولت هم اصل عزت در سیاست خارجی با نوسان جدی مواجه شد به عبارت دیگر نوعی ماجراجویی بی مورد چاشنی برخی رفتارها در سیاست خارجی شد كه هیچ نیازی بدان نبود.
این مسئله موضوعی است كه باید در دولت آینده مورد توجه جدی قرار بگیرد. بهترین روش در حوزه سیاست خارجی برای رسیدن به اهداف تعیین شده برنامه‌ریزی یك استراتژی كلان در چارچوب اصول سه‌گانه عزت، مصلحت و حكمت است و در كنار آن تاكتیك‌هایی برای تامین بالاترین منافع كشور با كمترین هزینه.
در واقع تمام دولت‌ها چنین هدفی را در عرصه سیاست خارجی به كار می‌گیرند و درحالی‌كه در اصول سیاست خارجی خود تغییر چندانی نمی‌دهند اما ممكن است تاكتیك‌هایشان عوض شود. ولی با این حال یك موضوع مسلم است؛ هر نوع استراتژی و تاكتیكی باید در راستای منافع ملی و اسلامی كشور باشد كه خطوط كلی آن را رهبر معظم انقلاب تعیین می‌كنند.
در میان مسائل مختلف مطرح شده در حوزه سیاست خارجی، بحث پرونده هسته‌ای ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است كه در دستور كار جدی طرف غربی قرار گرفته است. درحالی‌كه این مسئله جزو مقوله‌های كلان نظام جمهوری اسلامی بوده و ارتباط زیادی با مسئله انتخابات ندارد.
اما با توجه به اینكه غرب در جریان پرونده هسته‌ای ایران، بحث‌های كلان تری را مطرح كرده كه به نتیجه نرسیده، در نتیجه واقعیت قدرت ایران را جدی‌تر در نظر گرفته و همین مسئله نگاه این جریان‌ها را به انتخابات ایران معنادار می‌سازد. در طرح‌های اخیر و قطع‌نامه‌های كنگره آمریكا علاوه بر مسئله هسته ای، مسائل حقوق بشری و انتخابات هم گنجانده شده است.
یعنی در كنگره آمریكا جریانی علیه ایران شكل گرفته كه نشانه دشمنی بی‌پایان لابی‌های یهود است. در مقابل شاهد است كه ایران به‌رغم همه تحریم‌ها در زمره 20 اقتصاد عمده دنیاست. كشوری كه دارای موقعیت بی‌بدیل جغرافیای سیاسی بوده و از لحاظ نظامی و سیاسی یك قطب جدی در منطقه به حساب می‌آید. در اینجا باید توصیه 35 دیپلمات پیشین آمریكایی به اوباما را مورد توجه قرار داد كه عملا به اوباما هشدار می‌دهند كه در برخورد با ایران، واقعیات قدرت ایران را در نظر گیرد و آن را فدای توهمی تحت عنوان فشار و تحریم نسازد. آنها در توصیه خود عنوان كردند كه آمریكا طوری عمل كند كه تحریم‌ها به بیزاری ملت ایران از آمریكا منجر نشود.
انتخابات ایران در همین قالب قرار می‌گیرد. به‌رغم اینكه غرب تلاش می‌كرد در میان مردم ایران نوعی بی اعتمادی نسبت به نظام شكل گیرد ولی اكنون موضع گیری‌های وزرای خارجه انگلیس و آمریكا به مجالس كشورهایشان مبنی بر جلوگیری از تحریم‌های بیشتر،حاكی از اثبات قدرت ایران برای این كشورهاست.
در سمت دیگر، یكسری واقعیات وجود دارد كه باید پذیرفت و آن موضع گیری‌های غیر اصولی سیاست خارجی توسط دولت كنونی است كه خارج از راهبرد كلان نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است. درحالی‌كه اگر دیپلماسی كشورمان در فضای راهبرد كلان جمهوری اسلامی حركت كرده بود می‌توانست به اهداف بالاتری دست پیدا كند. بخصوص طی یكی، دو سال اخیر تاكتیك‌های دولت در پیگیری اهداف سیاست خارجی كشور به گونه‌ای بوده كه انتقاد پذیر است.
پیوند دادن تمام مشكلات به مسائل سیاست خارجی یا القای این نكته كه مذاكره تمام مشكلات را حل می‌كند، پیام‌های غلطی هستند كه فی‌الواقع نه می‌شود آن را به طور كل تكذیب كرد و نه صدرصد وارد دانست. بسته به این دارد چگونه با این مسائل روبه‌رو شویم. اگر در چارچوب اهداف كلی و كلان نظام ، خط حركتی خود را ترسیم كنیم و از ادبیات ماجراجویانه بی‌مورد استفاده نكنیم قطعا نتایج بهتری بدست خواهیم آورد.
كلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به روزنامه تهران امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذكر منبع بلا مانع است.
وطن امروز:دروغ‌های آوریل ادامه دارد
«دروغ‌های آوریل ادامه دارد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم شروین طاهری است كه در آن می‌خوانید؛روز «دروغ آوریل» در بسیاری از كشورها به عنوان یك روز ویژه با گفتن دروغ‌هایی از سر مزاح در نخستین روز ماه آوریل گرامی داشته می‌شود. در برخی كشورها از جمله بریتانیا، اتریش، نیوزیلند و زیمبابوه، دروغگویی در این روز از صبح تا ظهر ادامه پیدا می‌كند و شخصی كه پس از ظهر دروغی بگوید «احمق آوریل» یا «ایپریل‌فول» لقب می‌گیرد. حال حساب كنید میزان حماقت كسانی را كه 24 روز از آوریل رفته، هنوز هم به دروغگویی‌هایشان ادامه می‌دهند!
تا همین هفته پیش آمریكایی‌ها «كیم جونگ اون» رهبر جوان و جویای نام كره‌شمالی را مسخره می‌كردند كه دروغ اول آوریلش یعنی «حمله اتمی به ایالات متحده» را تا كمركش ماه كش داده است، نشان به آن نشان كه بسیاری از همین آمریكایی‌ها در بوستون، شنبه در امتداد خیابان‌های مركز «حادثه‌زده» ماساچوست صف كشیدند و با اشتیاق برای بر و بچه‌های «اف‌بی‌آی» كف مرتب زدند، كه چه؟ یگان‌های تا دندان مسلح پلیس فدرال یانكی‌ها در یكی از بی‌سابقه‌ترین قرق‌های تاریخ معاصر آمریكا و طی یكی از یك‌طرفه‌‌ترین «چند نفر به یك نفر»های تاریخ جهان، موفق شده‌اند یك جوان 19 ساله زخمی و از همه جا بی‌خبر را در قایقی در حیاط پشتی یك خانه دستگیر كنند. چرا؟ چون «جوهر تزارنائف» دانشجوی پزشكی رعنای قفقازی و برادر تازه درگذشته‌اش به جرم اینكه همراه با كوله‌پشتی در حادثه بمبگذاری ماراتن 15 آوریل بوستون عكسی دارند متهم شناخته شده‌اند غافل از آنكه عكس‌ها و مستنداتی بسیار متقن‌تر حاكی از دخالت حقوق‌بگیران سرویس‌های اطلاعاتی آمریكا است كه اول هفته عكس‌هایشان در رسوایی موسوم به «بوستون گیت» روی صفحه‌های اصلی سایت شبكه تلویزیونی سی‌بی‌اس هك و حك شد.
به قول جیم دبلیو دین، كارشناس نظامی آمریكایی و مقاله‌نویس پرس‌تی‌وی، اگر به قیافه مزدورمآب و چهره‌های گوش به زنگ 2 مامور ویژه نزدیك محل انفجار هم شك نكنیم، كوله‌های سیاهشان كه دیگر انگ تصاویر كوله سوخته‌ای است كه حاوی بمب‌های قابلمه‌ای بود.
به هر حال دروغ‌پردازان «اول تا آخر آوریل» كه در كاخ‌سفید نشسته‌اند و برای سریال «پرچم‌های دروغین» قصه می‌تراشند، یانكی‌جماعت را بهتر از من و شما می‌شناسند. جامعه‌ای كه در دریایی از دروغ و هراس‌افكنی شبكه‌های متنوع غرق شده است، شبكه‌هایی كه كثرتشان با راهروهای مخفی منتهی به زیرزمین كاخ‌سفید و اتاق فكر صهیونیست‌ها به وحدت می‌رسد.
آوریل 2013 به لطف «احمق‌های آوریل» ماهی پرحادثه از آب درآمده است. از كری‌های اتمی واشنگتن و پیونگ‌یانگ كه بگذریم، این هفته آخری آمریكا پیش چشم یانكی‌ها، یا دست كم آن 56 میلیون مسیحی صهیونیست، آخرالزمانی شده؛ انفجارهای سه‌گانه بوستون، انفجار كارخانه‌ای در تگزاس كه هنوز بی‌سروصدا قربانی می‌گیرد، تعقیب و گریز پلیس بوستون با برادران تزارنائف، ارسال نامه‌های سمی حتی برای اوباما توسط یك شیفته الویس پریسلی، دستگیری‌های فله‌ای وابستگان القاعده در كانادا و اسپانیا و بالاخره بمبگذاری سفارت فرانسه در طرابلس.
انگار كمپانی فیلمسازی نومحافظه‌كاران با مسؤولیت محدود جایش را به شركت سریال‌سازی دموكرات‌ها با مسؤولیت نامحدود داده است.
همانطور كه «وطن‌امروز» پس از بمبگذاری ماراتن بوستون پیش‌بینی كرده بود، سریال «پرچم‌های دروغین» به كارگردانی باراك اوباما قرار است از ماه آوریل تا مدت نامعلومی روی آنتن برود تا حواس آمریكایی‌ها از اصل ماجرا پرت شود و احیانا افكارعمومی جهان برای تجاوز یا همان حمله به‌اصطلاح تلافی‌جویانه به لانه فرضی تروریست‌ها در خال خاورمیانه، شاخ آفریقا و یال كره آماده شود.
سریال دروغ‌های آوریل، مثل تریلر یازدهم سپتامبر هم مصرف داخلی دارد هم خارجی.
مصرف داخلی‌اش، «هراس‌افكنی مداوم» در جامعه آمریكاست تا بودجه‌های امنیتی و نظامی چند برابر شود و بالانشین‌ها از كاخ‌سفید تا كنگره سهم‌شان را بگیرند.
...ضمناً با این هراس‌افكنی‌ها اوباما از زیر فشار طاقت‌فرسای لابی قدرتمند شش‌لول‌بندهای نومحافظه‌كار طرفدار فروش بدون قید و بند اسلحه خلاص می‌شود و لایحه محدودیت فروش اسلحه در ناامنی تحمیلی به جامعه، ضرورتش را از دست می‌دهد. اینگونه رابطه اوباما با سنا و كنگره فعلا حسنه می‌شود.اما سهم صهیونیست‌هایی كه بر اركان دستگاههای اطلاعاتی آمریكا نفوذ دارند؛ در فضای به وجود آمده پس از 15 آوریل، آنها می‌توانند محدوده استراق‌سمع و روش‌های كنترل و سركوب مردم داخل و خارج آمریكا از جمله پرواز بی‌حد و حصر پهپادهای مسلح در سراسر ینگه‌‌دنیا را به عنوان ضرورتی ضدتروریستی گسترش دهند.
در آن سوی آب‌ها هم دست سیا و متحدانش بویژه اسرائیل برای تركتازی در خاورمیانه‌ای كه توسط رسانه‌های غربی عنوان «القاعده» و «تروریستم اسلامی» بر پیشانی‌اش حك شده، باز و بازتر می‌شود. همین حالا پرنده‌های مرگ بدون سرنشین آمریكا به جز چند استثنا از جمله ایران در سراسر دنیای اسلام از غرب و مركز آفریقا گرفته تا شبه‌جزیره عربستان و از آن جا تا فلات تبت، جولان می‌دهند و جان می‌گیرند.
قطعا برای ایران هم خواب‌هایی دیده‌اند اما برخلاف مردم آمریكا، در جهان و بویژه خود خاورمیانه، مردم به دروغ‌های آوریلی و غیر آوریلی آمریكا حساس‌تر شده‌اند.
حتی گسترش بازی موش و گربه با القاعده كه ساخته و پرداخته آمریكا و شركای سعودی‌شان است، باعث نگرانی‌های بسیار در میان متحدان آمریكا در منطقه از جمله اسرائیل شده است. ضمناً با پررنگ‌تر شدن حضور چین و روسیه در معادلات جهانی قدرت، آمریكا فعلا مجبور است برای ارائه سریال «پرچم‌های دروغین» به خودزنی ادامه دهد؛ دروغ‌ها را آخر آوریل می‌شمارند.
مردم سالاری:خطر سوء استفاده از مقدسات در فضای سیاسی
«خطر سوء استفاده از مقدسات در فضای سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی قوامی‌پور است كه در آن می‌خوانید؛ چندی پیش بانك مركزی اعلام كرد كه صندوق‌های قرض‌الحسنه حق ندارند برای نامگذاری خود از اسامی ائمه استفاده كنند چرا كه با توجه به جایگاه و تقدس این نام‌ها در فرهنگ و باور ما، استفاده از این نام‌ها و القاب نوعی سوء استفاده از باورهای مذهبی مردم بوده و هرگونه سوء عملكرد این صندوق‌ها به باورهای مردم آسیب می‌زند.
این تصمیم اگر چه هنوز مانند بسیاری از تصمیمات دیگر اجرایی نشده اما از منطق درستی بهره می‌برد. همین موضوع در فضای سیاسی ما در ابعاد گسترده‌تری در جریان است و متاسفانه تا به امروز كسی در جهت كنترل آن هیچ اقدامی نكرده است. بهره‌برداری از اسلام و اعتقادات مردم به دو شیوه قرینه سازی‌های تاریخی مذهبی و غیریت سازی بر اساس مفاهیم دینی صورت می‌گیرد. در قرینه سازی‌های تاریخی دینی هر فرد و جریان نسخه بدل فرد و جریانی در تاریخ پیشین اسلام می‌شود و با این گونه برچسب زدن‌ها مدعیان به شكل ضمنی در موضع حق و حقیقت می‌نشینند تا به اصطلاح چهره مخالفان باطل را رسوا كنند.
در این زمینه یكی طلحه و زبیر می‌شود و دیگری ابوموسی اشعری و آن دیگری مدیریتش را مدیریت امام زمان می‌داند و به جای پرداختن به وظایفش مدام از انسان كامل و نزدیكی ظهور سخن می‌گوید تا بشود جریان انحرافی.
در چنین فضایی علاوه بر این كه احتمال سوء استفاده از مفاهیم و آموزه‌های دینی شدت می‌یابد و هرگونه سوء عملكرد این افراد و گروه‌ها موجب وهن دین می‌شود راه هر گونه نقد علمی‌این افراد و گروه‌ها نیز بسته می‌شود. به راستی چه طور ممكن است طلحه و زبیر‌ها به نقد مخالفان خود كه در موضع حق نشسته‌اند برخیزند یا چه طور می‌شود از مدیریت كسی انتقاد كرد كه مدیریتش را مدیریت امام زمان می‌داند؟ سوء عملكرد مدیریتی اش چه تاثیری بر باورها و اعتقادات این جامعه دارد؟
اما در غیریت سازی بر اساس مفاهیم دینی باید گفت مفاهیم دینی عموما دوتایی هستند مانند خدا / شیطان، حق / باطل ، خیر / شر، مشروع / نامشروع ، ثواب / عقاب ، خطا / صواب ، هدایت / ضلالت و... در چنین فضای دوتایی یا دوگانه ای وقتی شما برای غیریت‌سازی ، خود را الهی میدانی لاجرم آن دیگری شیطانی می‌شود وقتی شما برصوابید لاجرم آن دیگری بر خطاست.
در حالی كه باید گفت همه افراد و احزاب و گروه‌هایی كه در ذیل نظام جمهوری اسلامی و در چارچوب قانون فعالیت می‌كنند از مشروعیتی یكسان برخوردار هستند و عموما در غیریت سازی‌های سیاسی نه مشروعیت افراد و احزاب و جریانات كه كارآمدی آنان مورد نقد و داوری قرار می‌گیرد و هیچ فرد یا حزبی مدعی نامشروع بودن یا باطل بودن حزب یا فرد دیگر نمی‌شود بلكه با پذیرش ضمنی مشروعیت حزب یا فرد دیگر در باب كارآمدی و انطباقش با نیازهای جامعه وارد رقابت می‌شود.
در چنین فضای متكثری استفاده از مفاهیم دوتایی دینی برای غیریت سازی علاوه براین كه موجب سیاه و سفید كردن عرصه سیاست می‌شود امكان نقد را نیز از بین می‌برد و افراد و گروه‌ها به سمت بهره برداری از مفاهیم دینی می‌روند كه با بار ارزشی‌ای كه این مفاهیم و واژگان در خود دارند صرفا برای طرد و حذف رقیب به كار می‌آید و موجب تشدید عداوت و دشمنی در بین فعالان سیاسی و در نهایت حامیان و طرفداران این افراد و جریانات می‌شود.
لذا به نظر می‌رسد همچنان كه بانك مركزی استفاده از نام ائمه را در نام گذاری صندوق‌های قرض الحسنه ممنوع كرده است تا از باورها و اعتقادات مردم پاسداری كرده و جلوی سوء استفاده از این باورها و مقدسات گرفته شود لازم است در فضای سیاسی از استفاده و بهره‌برداری مفاهیم دینی نیز جلوگیری شود تا افراد و جریانات و احزاب سیاسی در ذیل نظام و در چارچوب‌های قانونی به فعالیت بپردازند تا همواره عملكرد احزاب یا افراد و مسئولین قابل بررسی و نقد و داوری باشد و اعتقادات و باورهای مردم در منازعات سیاسی مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
و نكته آخر این كه همچنان كه این اقدام بانك مركزی به معنای حذف اسلام از نظام بانكی كشور نیست و در واقع هیچ مغایرت یا ضدیتی با اسلام ندارد در صورت تحقق چنین امری در فضای سیاسی ، این امر به معنای ضدیت با دین و یا حذف دین از عرصه سیاسی نیست بلكه كنشگران و فعالان سیاسی باورمند به اسلام رفتار و كنش‌های خود را مطابق با موازین و مقررات اسلامی باید تنظیم كنند كه حدودش را قانون جمهوری اسلامی مطابق با شرع مشخص كرده و می‌كند و لزومی ندارد كه هر كنشگر سیاسی در امر دین دست به اجتهاد زده و مدام با فتواهای شاذ خود موجب وهن دین گردد چنان كه محمود احمدی نژاد طی ماه‌های اخیر با شهید خواندن چاوز و طرح مساله رجعت وی موجب اعتراض علما گردید.
حمایت:جنگ سایبری آمریكا
«جنگ سایبری آمریكا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید؛انفجارهای بوستون هر چند كه فضای امنیتی را در آمریكا تشدید كرد و به نوعی بیانگر صف‌های امنیتی آمریكا بود اما سران این كشور تلاش كردند تا با مدیریت همه جانبه این انفجارها از آن در جهت رسیدن به اهداف خود بهره‌برداری كنند. نكته مهم در تحركات آمریكایی‌ها آن كه مهمترین مؤلفه در انفجارهای بوستون اقدامات صورت گرفته در فضای سایبری است كه در دو بعد روی دادن انفجارها و یافتن عاملان آن قابل توجه است.پرده اول از اقدامات سایبری آمریكا را در بیان سوق یافتن دو جوان آمریكایی به انجام انفجار تروریستی بر اثر استفاده از شبكه‌های اجتماعی تشكیل می‌دهد.
آنها ادعا دارند كه برادران «سارنایف» كه تابعیت چچنی دارند از طریق شبكه‌های اجتماعی با جریان افراطی اسلام‌گرا ارتباط برقرار كرده‌اند كه نتیجه آن نیز انفجارهای بوستون بوده است. آمریكایی‌ها در این مرحله چنان القا كردند كه از یك سو گرایش جوانان در شبكه‌های اجتماعی خارج از چارچوب‌های آمریكا خطرناك است و از سوی دیگر آمریكا از طریق شبكه‌های اجتماعی و فضای سایبری از خارج از مرزها تهدید می‌شود. شایان ذكر است آمریكایی‌ها از ماه‌ها پیش ادعای حمله هكرهای سایر كشورها به آمریكا را مطرح كرده‌اند و حادثه اخیر بوستون حلقه تكمیلی این رویكرد است.
مرحله دوم تبلیغات و فضاسازی آمریكایی‌ها را در زمان بازداشت متهمان می‌توان مشاهده كرد آنها چنان تبلیغات كرده‌اند كه گویا از سال 2010 این افراد را تحت نظارت داشته‌اند و بر اساس اطلاعاتی كه ذخیره كرده‌اند به ماهیت آن پی برده‌اند. همچنین آمریكایی‌ها تبلیغات گسترده ای درباره كارآمد بودن نصب دوربین‌های امنیتی خیابان‌ها صورت داده‌اند.
مجموع رفتارهای دولتمردان آمریكایی نشان می‌دهد كه آنها تلاش كرده‌اند تا از انفجارهای بوستون به عنوان مؤلفه‌ای برای اجرای سیاستهای سایبری در داخل و خارج از آمریكا استفاده كنند. در حوزه داخلی سران آمریكا، از یك سو تشدید فضای امنیتی به ویژه نابود سازی شبكه‌های اجتماعی مربوط به جنبش وال‌استریت یا همان مخالفان نظام سرمایه‌داری را نابود و از سوی دیگر بازداشت‌ها و سركوب مردم را توجیه می‌كنند.
در حوزه جهانی نیز آمریكا تلاش دارد تا با مظلوم‌نمایی راه را برای حضور بیشتر در سراسر جهان اجرایی سازد در حالی كه هدف از این اقدام را مبارزه با تروریسم سایبری عنوان می‌كند. به عبارتی دیگر آمریكا با پرونده تروریسم سایبری به دنبال اهداف جهانی خویش است كه در اصل ادامه راه نظامی‌گری در جهان به بهانه مبارزه با تروریسم البته از نوع سایبری است در حالی كه به بهانه آن به دنبال بحران‌سازی در جهان است.آمریكایی‌ها در حالی وانمود می‌كنند كه در عرصه مبارزه با تروریسم موفق بوده‌اند كه جنگ سایبری را حلقه تكمیل این روند دانسته‌اند كه برای امنیت جهانی ضروری است.
آفرینش:درخت كهن دانش را ، بارور كنیم
«درخت كهن دانش را ، بارور كنیم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می خوایند؛كتاب ، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و كتاب خوب یكی از بهترین ابزارهای كمال بشری است. همه دستاوردها و میراث بشر در سراسر عمرجهان، تا آنجا كه قابل كتابت بوده است، امروز به دست ما رسیده و به آن افتخار می‌كنیم. در میان این نوشته ها مجموعه بی نظیر آموزشهای آسمانی و درسهای پیامبران، سلسله كشفیات ودانش های مختلف، مراحل كسب شناخت و سعادت بشری، مجموعه های بی نظیر علمی، ادبی، هنری و بسیاری دیگر از گنجینه های تاریخ انسانی به واسطه كتاب و كتابت ماندگار و جاوید شده اند. كسی كه با دنیای كتاب، این دنیای زیبا و زندگی بخش ارتباط ندارد ، بی شك از مهمترین دستاورد انسانی محروم است.
به همین منظور سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد' یونسكو' ، روز 3 اردیبهشت برابر با 23 آوریل هر سال را به عنوان ' روز جهانی كتاب و حق مؤلف ' اعلام كرده است. دلیل انتخاب روز 3 اردیبهشت ریشه در مراسمی در كاتونیای اسپانیا دارد.در این روز فروشندگان با هر كتابی كه می فروشند ، گل سرخی همراه می كنند. دلیل دیگر، تقارن این روز با تولد یا مرگ برخی از نویسندگان و شخصیت های ادبی جهان است.
مسلما هدف از اختصاص روزی برای بزرگداشت كتاب، جلب توجه جامعه جهانی به آسان ترین و ارزان ترین روش كسب دانش ، بیان احساس اندیشه و كهنترین وسیله ارتباط معنوی بشری یعنی كتاب است كه به رغم ظهور و گسترش رسانه های پیشرفته و مدرن ، هنوز هم وسیله ای موثر، جذاب، قابل دسترس و جایگزین ناپذیر است .
كتاب می تواند بزرگترین عامل پیشرفت و گسترش فرهنگ و ایجاد دوستی و تفاهم بین ملت های جهان باشد. امروز در دهكده جهانی كه مرزها و محدودیت های فكری معنایی ندارد، كتاب‌ها مهمترین عامل آشنایی فرهنگ ها و عقاید ملل مختلف برای شهروندان دهكده می باشد. شاید بهتر باشد كه كتاب را كلید ورود به عرصه پیشرفت دانست. اگر شما قصد ورود به عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را داشته باشید، راهی جز ورود به جهان بی انتهای كتاب را ندارید. جهانی كه شهروندان آن هیچ گاه میل و انگیزه شان به خواندن سیری نمی پذیرد و با خواندن هركتابی، جهانی جدید را تجربه می كنند. اگر ارزش كتاب در جامعه ای رو به كاستی رود ، بدون شك میراث فكری و فرهنگی آن نسل، به نسل دیگر منتقل نخواهد شد و فرهنگ و تمدن آن جامعه از تحرك می‌ایستد.
دردنیایی كه نفوذ علم در متن زندگی انسانی روز به روز بیشتر و عمیق تر می گردد ، وابستگی و ضرورت رویكرد به كتاب و كتابخوانی، بیشتر احساس می شود .
اگر امروز درجامعه ما مولفان و ناشران به سبب مشكلات مالی دست از نشر و كتابت می كشند، عملاً چرخه كارخانه تولید آثارفرهنگی،هنری،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وتمام وجوه علمی جامعه با ركود مواجه می شوند. اگر بی توجهی ما به قیمت بالای كتاب در جامعه ادامه یابد مسلماً خوانندگان اشتهایشان به مطالعه كاهش می یابد.
این درحالی است كه درجوامع درحال توسعه، پیشرفت جامعه وابسته به سطح آموزش و دانش افراد آن می باشد. باتوجه به كم بودن میزان مطالعه دركشور(2 تا 20 دقیقه)، لزوم توجه و فراهم كردن تسهیلات برای گسترش فرهنگ چاپ كتاب و كتابخوانی درجامعه ضروریست، تا به واسطه افزایش سطح دانش افراد، شاهد جامعه ای مدرن و مردمی فرهیخته و فهمیده باشیم.
قانون: تهدیدات امنیتی نزدیكی آذربایجان و اسرائیل
«تهدیدات امنیتی نزدیكی آذربایجان و اسرائیل»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم شعیب بهمن است كه در آن می‌خوانید؛اسرائیل و آذربایجان، طی سال‌های گذشته همواره روابط نزدیكی با هم داشتند یعنی با وجود این كه ایران و آذربایجان، اشتراكات بسیاری دارند، روابط آذربایجان با اسرائیل این روابط را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. در سال‌های گذشته شاهد بودیم كه اسرائیلی‌ها با توجه به دكترین پیرامونی كه داشتند و توسط بن گوریون مطرح شده بود، تلاش كردند كشورهای غیرعرب منطقه را به خودشان نزدیك كنند و به این ترتیب نشان دهند درواقع این جهان عرب است كه با آنها مشكل دارد و نه تمام كشورهای مسلمان و كشورهای منطقه.
مطابق همین سیاست بود كه اسرائیل پیش از انقلاب سعی می‌كرد به ایران نزدیك شود و باز در قالب همین سیاست است كه مایل است روابطش را با تركیه تقویت كند. روابط آذربایجان و اسرائیل هم در همین راستا قابل تعریف است؛ البته طی سال‌های گذشته شاهد بودیم كه این روابط كمی هم جنبههای نظامی و امنیتی به خود گرفته است. به این معنا كه میان دو كشور قراردادهای نظامی بسیاری منعقد شده و عموما نیز آذربایجان خریدار تسلیحات اسرائیل بوده است. ضمن این كه همكاریهای امنیتی خیلی زیادی نیز میان دو كشور برقرار است به طوری كه شاهدیم حتی در برخی موارد این همكاریها علیه ایران است.
چنانچه در بحث ترور دانشمندان هسته‌ای ایران این موضوع مطرح شد كه عوامل اسرائیلی از داخل خاك آذربایجان توانسته بودند یك سری اطلاعاتی را به افرادی كه در داخل ایران ترورها را انجام می‌دهند، ارائه كنند. ضمن این كه این بحث همچنان مطرح است كه اسرائیل و آمریكا از داخل خاك آذربایجان، ایران را شنود می‌كنند و كشور ما را تحت نظر دارند. به هر حال بحث روابط آذربایجان و اسرائیل مسئله مهمی است و احتمالا در آینده نیز تداوم خواهد داشت.
باید توجه داشت آذربایجان در منطقه به تنهایی نمی‌تواند برای ایران تهدید تلقی شود ولی در صورت روابط با اسرائیل می‌تواند برای ایران تهدیدهای امنیتی و نظامی را در پی داشته باشد. شاهد هستیم كه هرگاه بحث حمله اسرائیل یا آمریكا به ایران جدی می‌شود این بحث نیز كنارش مطرح می‌شود كه آیا آذربایجان می‌تواند پایگاهی برای این حمله باشد یا خیر؟ لذا روابط اسرائیل و آذربایجان همواره با یك نوع نگاه تهدیدآمیز از جانب ایران نگریسته می‌شود. در سفر اخیر وزیر خارجه آذربایجان به سرزمینهای اشغالی نیز دیدیم كه رئیس رژیمصهیونیستی از وی به دلیل همراهی و همسوییاش با آذربایجان تقدیر و تشكر كرد. در نهایت نزدیكی اسرائیل و آذربایجان به نفع ایران نیست و باید تدبیر مناسبی برای این مسئله اندیشیده شود.
درمجموع روابط ایران و آذربایجان به دلیل همسانیهای قومی و نژادی مردم دو كشور، تاریخ مشترك ملل، وجود آذریها در ایران و مهمتر از همه اكثریت شیعه در آذربایجان، روابط ریشه‌داری است. لذا مواضع خصمانه كنونی دولت آذربایجان دلیل نمی‌شود كه جمهوری اسلامی ایران روابطش با این كشور را برهم زند؛ بلكه ایران باید با تدابیر تازهتری در برابر آذربایجان قرار گیرد و یك سیاست خارجی نوین را در دستور كار قرار دهد.
ابتكار:لیله القدر اصلاح طلبان و احمدی نژاد
«لیله القدر اصلاح طلبان و احمدی نژاد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلی وكیلی است كه در آن می‌خوانید؛تقویم انتخابات ریاست جمهوری یك به یك ورق می‌خورد. تا روز موعود كمتر از دو ماه بیشتر نمانده است. لیله القدر یعنی شب تعیین سرنوشت. انتخابات همواره نقش لیله القدر را هم برای نظام و هم برای گروههای سیاسی ایفا نموده است.مشروعیت نظام با انتخابات گره خورده است.در حقیقت انتخابات نقش رفراندوم را در میزان مشروعیت نظام ایفا می‌كند. به همین دلیل همواره تأكید بر انتخابات با مشاركت حداكثری بوده است.انتخابات 92 از چند جهت اهمیت فوق العاده پیدا كرده است؛
اول: انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در پی انتخابات ریاست جمهوری دور دهم كه خسارت‌های جبران ناپذیری را به همراه داشت، صورت می‌پذیرد.
دوم: این انتخابات در حالی برگزار خواهد شد كه منطقه خاورمیانه به واسطه انقلابهای مردمی، دچار تحولات بسیار شده است و پس لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد.
سوم: سرنوشت پرونده هسته ای به نتیجه این انتخابات گره خورده است.
چهارم: این اولین انتخاباتی است كه هنوز تكلیف دو گروه دولت و اصلاح طلبان ناروشن است.
شرایط به گونه ای است كه سرنوشت جریان اصلاح طلب و دولت با این انتخابات گره خورده است. به عبارتی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برای اصلاح طلبان و دولت، رستاخیز و لیله القدر می‌باشد.اصلاح طلبان هنوز در شوك انتخابات قبلی بسر می‌برند.
آثار آن شوك بر طرف نشده است. آنان امروز بر سر دو راهی و پیچ تعیین كننده ای قرار گرفته اند. از یك سو قصد آن دارند كه در صورت فرآهم آمدن فرصت، با نامزد حداكثری در قالب نامزدی هاشمی یا خاتمی وارد صحنه شوند. آنان نمی‌خواهند ریسك شكست را بپذیرند.
شكست در این مرحله برایشان حكم انتهار را دارد ضمن اینكه به هیچ وجه انگ تحریم و براندازی را تاب نمی‌آورند. از سوی دیگر مخالفین اصلاح طلبان، تلاش دارند با چماق تهدید،فرصت را از آنان گرفته تاشاید مجبور شوند با نامزد درجه دوم و رأی نیاور، شركت نمایند و با این شكل از گردونه خارج شوند و یا وادار به سكوت گردند تا آنان راحت تر مُهر اتهام براندازی را به آنان بچسپانند.
در این صورت، هر دو فرض موجب بایگانی شدن پرونده حیات اصلاح طلبان خواهد شد. از طرف دیگر زاویه جریان احمدی نژاد چنان شده است كه هر لحظه احتمال سونامی می‌رود.او مصمم به معرفی مشایی به عنوان نامزد دولت می‌باشد. قراین و علائم موجود عدم انعطاف دستگاههای نظارتی،برتمكین خاسته اش را نشان می‌دهد.احمدی نژاد نیز هر روز رادیكالتر سخن می‌گوید و در پی رادیكال كردن فضاست.
اگر او نتواند نامزد دلخواهش را به میدان آورد، معلوم نیست كه چه سرنوشتی در پیش رویش باشد.پس این انتخابات حكم حیات و ممات را برای جریانش ایفا می‌كند.بخشی از جریان احمدی نژاد ساخته، تحت عنوان جبهه پایداری، را هشان را جدا كرده اند و حول محور آیت الله مصباح(مراد دیروز آقای احمدی نژاد ) حلقه زده ا ند و با تعیین دكتر لنكرانی به عنوان نامزد اختصاصی، ساز دیگری كوك نموده اند.به عبارت دیگر، احمدی نژاد و مشایی تنهای،تنها در میدان پر از مانع، باقی مانده اند.
گویا تصمیم احمدی نژاد این است كه اینبار، این راه پر مانع را به تنهایی و دست در دست مشایی طی نماید.سخنان عتاب آلودش در اهواز، اوج این تنهایی و میزان غیر قابل تخمین هزینه راهش را نشان می‌دهد.روزهای آینده برای همه كشور بخصوص برای جریان اصلاح طلب و احمدی نژاد، حكم لیله القدر را پیدا كرده است.باید نظاره كرد و دید چگونه سرنوشتی برای این دو جریان رقم خواهد خورد.
شرق:حذف ویژگی مثبت لایحه بودجه
«حذف ویژگی مثبت لایحه بودجه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعید لیلاز است كه در آن می‌خوانید؛سمت‌گیری و رفتار مجلس در قبال لایحه بودجه سال 1392 كل كشور ظرف هفته‌های اخیر، نشان می‌دهد اولا نهاد پارلمان در ایران تا چه حد به حاشیه رانده و فرعی شده است و ثانیا این نهاد كه روزی «در راس امور» بود تا چه ژرفایی خود عامل اصلی این به حاشیه رانده شدن است و در برابر آن، برای سرزنش دولت یا دیگران در این رویداد مهم و ماندگار در ساختار سیاسی ایران طی سال‌های پیش‌رو، كمتر جایی وجود دارد.
در ابتدا، دولت مانند همه رویه‌های قابل پیش‌بینی خود، لایحه بودجه را حدودا سه ماه دیرتر به مجلس برد و مجلس، گویی كه در حال متنبه كردن دولت است در مقابل بودجه سه‌دوازدهمی را برای دولت در نظر گرفت كه برای دولت در كوران بی‌برنامگی و بی‌هدفی كنونی در حوزه اقتصاد، فرصتی مغتنم بود، ثانیا دغدغه پس از این سه ماه با توجه به نزدیك شدن پایان عمر دولت اساسا موضوعیت نداشت و ثالثا این مصوبه- مانند همیشه -مبنای عمل نمی‌توانست باشد. علاوه‌براین لایحه تقدیمی كه اصلا لایحه نیست و قاعدتا باید با توجه به تاخیر در ارایه و تصویب سه‌دوازدهم جایگزین آن دوباره توسط دولت بعدی اصلاح و به مجلس تقدیم شود، در شاكله كنونی خود نیز قابلیت اجرا ندارد.
بنابراین، لایحه‌ای كه تا یك‌سوم منابع آن بر درآمدهای اگر نه «موهوم» دست‌كم «مشكوك‌الوصول»، پیش‌بینی شده، باید در كمیسیون تخصصی تلفیق رد می‌شد كه شد. اما مجلس نهم در رویكردی «خودنادیده‌انگارانه» كلیات آن را تصویب كرد و به لایحه‌ای كه برای اجرایی شدن نوشته نشده بود، رای مثبت داد.
اكنون نیز مجلس، با دست بردن در ماهیت لایحه و تغییر بنیادین اعداد و جهت‌گیری‌های آن مانند كاستن شدید از قیمت پیش‌بینی شده برای حامل‌های انرژی تا بیش از 60درصد، گرچه می‌كوشد به امواج تورم ساختاری بی‌هیچ حركت علمی‌ای دستور عقب‌نشینی بدهد، اما در عمل، خود را به شریك اصلی از ریخت انداختن بودجه‌ای كه از ابتدا هم ریخت نداشت و بنا هم نبود داشته باشد، تبدیل كرده است.
درواقع، این مجلس است كه در برخورد با سیاستهای اقتصادی دولت اعوجاج‌های تند و ناگهانی دارد و نه دولت. لایحه بودجه 92، با همه مشكلات و معایب ساختاری آن، اگر یك ویژگی مثبت داشته باشد، افزایش قیمت انرژی در آن است كه هم اثر مهمی بر افزایش نرخ تورم ندارد و اگر هم بی‌هیچ دستاورد دیگری به كاهش مصرف انرژی در ایران بینجامد به وظیفه اصلی خود عمل كرده است.
تجربه پنج سال قبل از شروع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌روشنی نشان داد كه اگر هزار سال هم قیمت همه كالاها و خدمات دولتی یا حتی غیردولتی به اجبار یا طبق مصوبه ثابت نگاه داشته شود یا حتی كاهش یابد، اما همزمان سیلاب رشد نقدینگی روزانه 300میلیاردتومان به حجم نقدینگی كشور در سال 1392 بیفزاید، سرانجام به تورمی معادل این تزریق بی‌محابای پول در كشور خواهد انجامید. مجلس نهم اگر بنا به دغدغه انتخاباتی‌اش كه دقیقا مانند دغدغه رقیب دولتی خود است، به افزایش قیمت سوخت برای سال 1392 اقدام نكرده است.
خوب است به تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات بانكی در برابر تورم، كنترل رشد افسارگسیخته نقدینگی، احیای رشد اقتصادی و احیای رشد بهره‌وری و تشكیل سرمایه كه از عوامل اصلی كاهش یا افزایش نرخ تورم هستند، بیندیشد و بپردازد. كاستن از درآمدهای حاصل از تغییر قیمت انرژی، درد چندانی از اقتصاد ایران درمان نخواهد كرد جز آنكه بار دیگر، شریك بودن مجلس در شكل‌گیری وضعیت كنونی اقتصاد ایران را به همگان بنمایاند. اگر نهاد پارلمان در ساختار سیاسی ایران در حال تضعیف یا حاشیه‌نشینی است مقصر اصلی آن خود این نهاد است.
آرمان:فقدان برنامه در جریان اصولگرایی
«فقدان برنامه در جریان اصولگرایی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم آذر منصوری است كه در آن می‌خوانید؛شكافی كه در حال حاضر در جریان اصولگرایی مشاهده می‌شود متاثر از اتفاقاتی است كه در طول سال‌های اخیر رخ داده است.
دوره دوم دولت آقای احمدی‌نژاد، مناسب‌ترین فرصتی بود كه در اختیار طیف گسترده اصولگرایان قرار گرفت تا با توجه به درآمدهای بی‌سابقه نفت و همچنین همراهی نهادهایی كه به عنوان نهادهای تاثیرگذار با قوه مجریه همكاری داشتند، بتوانند به وعده‌های انتخاباتی كه به مردم داده بودند، عمل كنند، به اهداف چشم‌انداز دست پیدا كرده و به رشد اقتصادی متناسب با آنچه در برنامه توسعه دیده و در سند چشم‌انداز به آن اشاره شده، برسند ولی متاسفانه آنچه اتفاق افتاد، ثابت می‌كند كه ما نه‌تنها به تمامی اهداف مندرج در سند چشم‌انداز دست پیدا نكردیم و به رشد اقتصادی مطلوب نرسیدیم بلكه با دولتی مواجه هستیم كه در بودجه پیشنهادی سال 92 بخش عمده‌ای از منابعش تعریف نشده و درواقع با دولتی روبه‌روییم كه بدهكاری زیادی دارد. این عملكرد دولت به هیچ‌وجه برای طیف گسترده اصولگرایان قابل دفاع نیست.
همچنین تولد جریانی به نام جریان انحرافی هم در كنار مشكلات اصولگرایی مزید برعلت شده و كار به جایی رسیده كه اساسا طیف اصولگرایی كه در این دوره از انتخابات می‌خواهد كاندیدای خودش را معرفی می‌كند ابتدا باید به مردم بگوید چه برنامه‌ای برای برون‌رفت از مشكلات فعلی دارد و آیا این برنامه تداوم برنامه‌های دولت قبلی است یا برنامه‌های دیگری كه شرایط موجود را بهبود می‌بخشد. درحالی كه آنچه بیشتر مطرح می‌شود همین بحث‌هایی است كه این روزها شاهد آن هستیم.
در مقطع فعلی ضروری‌ترین كار برای كاندیداها باید این باشد كه بگویند چه برنامه‌ای برای اداره امور اجرایی در آینده دارند اما چون دولت‌های نهم و دهم برآمده از جریان اصولگرایی است می‌بینیم كه در مقطع انتخابات آن شكاف‌ها شكل علنی‌تری به خود می‌گیرد. اساسا طیف اصولگرایی در شرایطی نیست كه بتواند برنامه‌ای برای برون‌رفت از مشكلات ارائه دهد و اساسا فقدان برنامه است كه منتهی به این رفتارها می‌شود.
در فضای كنونی شاید بدترین حالت این باشد كه افراد و جریان‌های حاضر در صحنه به جای نقد به تهمت‌زنی بپردازند. دامن زدن به این مباحث نتیجه‌ای را متوجه شرایط فعلی نخواهد كرد و اگر اختلاف‌ها در برنامه‌ها و رویكردهاست این یك بحث علمی است اما اینطور دامن زدن به مسائلی كه این روزها با آن مواجه هستیم غیر از اینكه اذهان عمومی را مشوش و آنها را در انتخاب صحیح دچار مشكل كند، نتیجه دیگری ندارد.
دنیای اقتصاد:پایان ارز مرجع
«پایان ارز مرجع»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی كاظمی است كه ر آن می‌خوانید؛آیا سیاست‌گذاران با ارز چندنرخی موافقند؟ بعید است پاسخ به این سوال مثبت باشد.
دلیل چند نرخی بودن ارز، تمایل سیاست‌گذاران به استمرار این نابسامانی نیست، بلكه دلیل آن ناتوانی در تامین ارز با نرخی یگانه است. در واقع سیاست‌گذاران توان تك نرخی كردن ارز را نداشته اند وگرنه عاقلانه نمی‌دیده‌اند كه به چنین ناكارآمدی مدیریتی تن دهند. با این وصف انتظار تداوم توزیع ارز با قیمت‌هایی به مراتب پایین تر از بازار، چندان انتظار صحیحی به نظر نمی‌رسد.
در حال حاضر برای نرخ ارز سه عدد نرخ مرجع، نرخ مبادله‌ای و نرخ بازار شناسایی می‌شود. كمیسیون تلفیق بودجه 92 در مجلس، با تصویب پیشنهاد دولت، نرخ محاسباتی دلار در لایحه را 2450 تومان تعیین كرد. این مصوبه می‌تواند بیانگر عزم سیاست‌گذاران برای خداحافظی با نرخ ارز مرجع 1226 تومانی باشد.
بعید است عدم تخصیص ارز با نرخ به مراتب پایین‌تر از نرخ بازار باعث تعجب یا شوكه شدن شود، بلكه برعكس تداوم توزیع ارز با نرخی به مراتب پایین تر از نرخ بازار باعث تعجب بسیاری از كارشناسان بوده است. سیاست‌گذاران و تصمیم سازان به فسادهای ناشی از ارز چندنرخی و سهمیه‌ای واقف هستند؛ اما با این توجیه كه كشور در شرایط خاص سیاسی- اجتماعی است مجبور به تن دادن به ارز چندنرخی بوده‌اند.
سخنگوی كمیسیون تلفیق اعلام كرده كه تعیین رقم 2450 در بودجه سال 92، به معنای حذف نظام ارزی شناور مدیریت شده نیست. در واقع از نظر ایشان تعیین این رقم به معنای ثابت بودن این نرخ نبوده و چه بسا این نرخ با افزایش (یا كاهش!) مواجه شود. در یكی دو سال گذشته سایر سیاست‌گذاران نیز اعلام كرده‌اند كه هنوز تمایل دارند به نظام ارزی شناور مدیریت شده پایبند باشند؛ اما نقاط ضعف گسترده مدیریتی اجازه استمرار نظام ارزی شناور مدیریت شده را از سیستم اقتصادی كشور سلب كرده است.
در گذشته مجلس با تصویب ماده 72 لایحه برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی كشور را «شناور مدیریت شده» تعیین و مصوب كرده بود كه نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه، تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد كلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز از تغییر رویكردهای ارزی در لایحه بودجه سال‌جاری خبر داده و گفته نرخ ارز در لایحه بودجه 92 به صورت ثابت مشخص نشده و مبنای آن نظام ارزی شناور مدیریت شده است.
در نظام‌های ارزی شناور، قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. تفاوت دو نظام ارزی شناور و شناور مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز است. در نظام شناور كامل هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد و هر روز یا هر لحظه ممكن است نرخ ارز كم و زیاد شود؛ اما در نظام شناور مدیریت شده دامنه تغییرات مجاز توسط بانك مركزی تعریف می‌شود. به طور مثال اگر دامنه مجاز تعریف شده سه درصد باشد بانك مركزی وقتی مجاز به دخالت در تعیین قیمت ارز می‌شود كه تغییرات قیمت ارز فراتر از سه درصد باشد.
با چنین وصفی می‌توان نتیجه گرفت كه ارز ارزان‌قیمت و سهمیه‌ای به مرور كمیاب‌تر و احتمالا نایاب خواهد شد.
