به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود موحدی صبح امروز با حضور در یک نشست خبری در خصوص حذف ارز مرجع برخی کالاهای اساسی به ویژه روغن و کره که طی روزهای اخیر از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، اظهار داشت: حذف ارز مرجع کالاهای اساسی یک اتفاق تدریجی است و از سال گذشته در دستور کار وزارت صنعت قرار دارد به نحوی که بر اساس سیاست‌های تدوین شده از سال گذشته حذف ارز مرجع تعدادی از کالاها همانند برنج اجرا شد و امسال نیز به کره و روغن نباتی رسیده است.
وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی باعث می شود حضور دولت در بازار افزایش یابد، افزود: وزارت خانه در صدد است با اتخاد مکانیزم هایی حضور دولت را در بازار کاهش دهد به نحوی که از سال گذشته بنا به درخواست بخش خصوصی در صدد حذف ارز مرجع و اختصاص ارز مبادله‌ای به این بخش از کالاهای اساسی شده است.
موحدی ضمن تأکید بر اینکه سیاست وزارت‌خانه حذف تدریجی ارز مرجع کالاهای اساسی در سال 92 است، گفت: در حوزه روغن بیشتر اولویت را به سیاست‌های پلکانی متمرکز نموده‌ایم که براساس آن قیمت‌ها مقطعی و افزایش قابل توجهی نخواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر گندم و نهاده‌های دامی از ارز مرجع برخوردار است و هیچ تصمیمی برای حذف ارز این گروه اخذ نداریم، درباره قیمت گذاری کالاهایی که اختصاص ارز به آنها تغییر کرده است، تصریح کرد: دولت همچنان بر اعمال قیمت این کالاها در بازار نظارت دارد و مانع افزایش قیمت و یا تغییر در مرجع قیمت گذاری خواهد شد.
قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودروهای آمریکایی که این روزها با بلاتکلیفی قیمت خودروهای داخلی مطرح شده است، افزود: سیاست مدیریت واردات پایدار و بدون هیچ تغییری در حال اجراست که بر این اساس ممنوعیت واردات گروه کالایی دهم همچنان ادامه داشته و با تغییری روبه رو نخواهد بود. البته ممکن است در آینده این ممنوعیت‌ها به محدودیت‌های شدیدی نیز منتهی شود.
* نامه خودروسازان به وزارت صنعت/ منتظر پاسخ شورای رقابت هستیم
موحدی در خصوص مرجع قیمت گذاری خودرو که این روزها با اختلاف نظر بسیاری میان سازمان حمایت و شورای رقابت مطرح است، گفت: اگر با نگاهی کلی به خودرو بخواهیم در این مورد تصمیم گیری کنیم باید بگویم وزارت صنعت به دنبال ارزانی و کیفیت مناسب خودروهای تولید داخلی است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت خودرو حدود 120 واحد قطعه سازی را در بر گرفته است و دارای زیر مجموعه‌های متعددی است، تصریح کرد: سهم صنعت خودرو در ارزش افزوده حدود 19 درصد است که بر این اساس ما باید با در نظر گرفتن جایگاه ویژه این صعنت در تولید ناخالص ملی تمام شرایط را در نظر بگیریم و در نهایت تصمیم گیری را درباره قیمت خودرو لحاظ کنیم.
موحدی ضمن اشاره به اینکه شورای رقابت بر اساس قانون اصل 44 متولی تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو شده است، ادامه داد: در این شرایط انتقادهایی نیز به وزارت‌خانه در خصوص اینکه بازار خودرو انحصاری نبوده و در چارچوب وظایف شورای رقابت قرا نمیگیرد نیز مطرح است که در این شرایط با تغییر قانون باید نسبت به این انتقادها پاسخگو بود.
قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه به محض اعلام دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، خودروسازان ابهاماتی را به وزارت خانه عنوان کرده‌اند، افزود: معیار تعیین دستورالعمل آنهم بر اساس قیمت اول فروردین ماه سال 91 به اضافه ابهامات مراکز تأمین هزینه‌های مالی خودروسازان از جمله انتقادات شرکت‌های خودرو ساز به این دستورالعمل است که هنوز شورای رقابت پاسخ منطقی را به آنها اعلام نکرده است.
وی ضمن بیان اینکه وزارت صنعت منتظر پاسخ شورای رقابت در رفع ابهامات خودروسازان در فرمول این شوراست، گفت: رئیس شورای رقابت وعده داده است تا فردا با دریافت تورم بخشی خودرو از بانک مرکزی به ابهامات خودروسازان پاسخ و دستورالعمل جدید را اعلام خواهد کرد.
