حمید سینی‌ساز کارشناس حوزه آب طی یادداشتی، رویکرد قبلی وزارت نیرو در حوزه آب را که مبتنی بر مدیریت عرضه
بوده، مورد نقد قرار داده و در عین حال معتقد است رویکرد وزیر جدید نیرو
مبنی بر مدیریت تقاضا نیز راه به جایی نخواهد برد. او معتقد است مدیریت
تقاضا ، حاصلی جز غلبه رویکردهای پلیسی، افزایش تعرفه مصرف آب، تشکیل بازار
آب و نگاهی کالایی به آن و مقصرتراشی برای بحران آب از میان جامعه
کشاورزان بدست نخواهد داشت ؛ حال آنکه بحران آب نتیجه و ماحصل عملکرد
نیم‌قرن مدیریت اشتباه همین مسئولان است.این کارشناس حوزه آب تاکید دارد که برای غلبه بر چالش‌های آبی کشور، تغییر رویکرد دولتی بر منابع آب به رویکردی مردمی و بومی، ضروری است؛ رویکردی که در آن، جوامعِ مختلفِ آب‌بر، مسائل مختلف حقوقی و اجرایی خود را در نظامی یکپارچه و تحت نظارت دولت مدیریت کنند.
متن کامل این یادداشت از نظر گرامی تان می‌گذرد:
بیش از پنج دهه از زمان تأسیس وزارت نیرو در سال ۱۳۴۲ (که ابتدا وزارت آب‌وبرق نام داشت) و شکل‌گیری مدیریت دولتی بر منابع آب کشور، می‌گذرد. اولین بار بعد از روند تغییرات ساختاری به‌وجودآمده در ایران پس از انقلاب سفید بود که در پی اجرایی شدن برنامه آمریکایی‌ها موسوم به «اصل چهار ترومن» توسط دربار پهلوی، مدیریت دولتی بر منابع طبیعی، به‌ویژه منابع پایه آب‌وخاک آغاز شد. اصول اول، دوم و دهم از انقلاب سفید، از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷ کلیه امور مربوط به مدیریت اراضی کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع و از همه مهم‌تر مدیریت منابع آبی کشور را از جوامع محلی منفک و در نهادهای دولتی تجمیع کرد.
تمرکز عمده وزارت نیرو در طول دوران فعالیت خود، مطابق با اغلب اظهارات مسئولین سابق و فعلی این وزارتخانه بر «مدیریت عرضه» بوده است. تصور اولیه مدیران منابع آبی کشور از ابتدای فعالیت بر این بوده (و ظاهراً هنوز هم کاملاً منتفی نشده است) که در کشور آب فراوانی وجود دارد و می‌توان برای هر میزان از نیاز به مصرف، اقدام به مهار، استحصال و ذخیره‌سازی کرد.
احداث بیش از ۶۶۰ سد کوچک و بزرگ (که حتی به تعبیر چیت‌چیان وزیر سابق نیرو، گنجایش نامی مخازن آن‌ها در سال ۹۲، بیش از ۱.۵ برابر ظرفیت منابع آب‌های تجدیدپذیر کنونی کشور بوده است) به انضمام همین تعداد سد در دست مطالعه برای ساخت، گواه گسترش و ریشه دوانی تفکر «مدیریت عرضه» در میان مسئولین وزارت نیرو است.
حاصل پنج دهه «مدیریت عرضه» توأم با نگاهی سازه‌محور، نتایج اسف‌باری است که در جای‌جای کشور قابل‌مشاهده است:خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها ازجمله دریاچه نمک قم و دریاچه ارومیه و ...
حاصل پنج دهه «مدیریت عرضه» توأم با نگاهی سازه‌محور، نتایج اسف‌باری است که در جای‌جای کشور قابل‌مشاهده است. خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها ازجمله دریاچه نمک قم و دریاچه ارومیه که روزگاری دومین دریاچه بزرگ شور دنیا بود، تالاب‌های هامون، گاوخونی، بختگان، جازموریان و ... به همراه خشک شدن هورالعظیم در خوزستان، همگی نشان می‌دهد که مدیریت ناکارآمد انسانی چه پیامدهای ناگواری بر محیط‌زیست می‌تواند بر جا گذارد.
علاوه بر تالاب‌ها، رودخانه‌های فراوانی نیز خشک‌شده یا با کاهش فراوان آورد (دبی) و افت کیفیت آب مواجه شده‌اند، به‌طوری‌که به گفته هدایت فهمی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، سالانه حدود ۱ درصد از ظرفیت مخزنی سدهای کشور (معادل با یک سد کرج) با رسوبات و گل‌ولای پر شده و از دسترس خارج می‌شود. برخی از سدهایی که طبق برنامه‌ریزی اولیه، طول عمر مفیدی بیشتر از ۱۰۰ سال برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود، اکنون پس از گذشت تنها کمتر از ۲۰ سال، بیش از نیمی از مخزن آن را رسوبات پر کرده است، چراکه نرخ رسوب‌گذاری در مخازن سدهای کشور سالانه ۳۵۰ میلیون مترمکعب است.
گفتنی است این رسوبات در حقیقت خاک‌های حاصلخیز اراضی بالادست سدهاست که به‌دلیل آبشویی و فرسایش حاصل از تخریب ساختار خاک در حین عملیات ساخت سد، تشکیل دریاچه پشت آن، عدم مطالعات کارشناسی اولیه و کم‌توجهی به مقوله آبخیزداری اتفاق می‌افتد.
از دیگر موارد کارنامه مدیریت دولتی بر منابع آب می‌توان به منفی شدن بیلان آبی و فرونشست دشت‌ها، به حاشیه رانده شدن کشاورزی و تولید، خالی شدن اکثر روستاها و بروز پدیده حاشیه‌نشینی، تشدید مصرف‌گرایی، از بین رفتن مدیریت بومی و خودکنترل محلی بر منابع آب و شکل‌گیری رقابت منفی در راستای بهره‌برداری‌های مخفیانه از آب‌های زیرزمینی اشاره کرد؛ اما پس از سپری شدن نیم‌قرن از مدیریت عرضه و به وجود آمدن مشکلاتی که گوشه‌ای از آن‌ها اشاره شد، رویکرد مدیران این وزارتخانه مطابق با آنچه در برخی از مصاحبه‌های مسئولین آن دیده می‌شود، از «مدیریت عرضه» به «مدیریت تقاضا» سوق پیدا کرده است. ازجمله عباسقلی جهانی، مدیرکل سابق وزارت نیرو و عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران که در تابستان سال جاری گفته است: «باید در دوره ۱۰ ساله تا ۱۴۰۶ با عزم ملی و سیاسی همه طرف‌ها ازجمله جوامع مدنی، نخبگان، کارشناسان و مردم عادی دوره گذار از مدیریت عرضه آب را به مدیریت تقاضای آب طی کنیم.»
باید اعتراف کرد که ایران بیش از آنکه با بحران آب مواجه باشد، با بحران مدیریت آب روبروست
اما شاید قابل‌توجه‌ترین گزاره در لابه‌لای مصاحبه رضا اردکانیان، وزیر جدید نیرو باشد که گفته است: «در دوره‌ای باید آب‌ها را مهار می‌کردیم و باید تمرکز می‌کردیم تا در دوره کوتاه منابع آب‌های سطحی را کنترل کنیم. آن دوره سپری شده است. بخش‌هایی هنوز باقی است ولی توجه بیشتر باید به اقتضائات دوره مدیریت تقاضا باشد. این‌که آب‌ها را چگونه مصرف می‌کنیم.»
به نظر می‌رسد مؤلفه‌های نهفته در مدیریت تقاضا از نگاه مسئولین وزارت نیرو، غلبه رویکردهای پلیسی، افزایش تعرفه مصرف آب، تشکیل بازار آب و نگاهی کالایی به آن و مقصرتراشی برای بحران آب از میان جامعه کشاورزان است درحالی‌که بحران آب نتیجه و ماحصل عملکرد نیم‌قرن مدیریت اشتباه همین مسئولان است. باید اعتراف کرد که ایران بیش از آنکه با بحران آب مواجه باشد، با بحران مدیریت آب روبروست.
پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق رویکرد جدید وزارت نیرو در مدیریت تقاضا، در اندک زمانی، بخش کشاورزی متحمل خسارات به‌مراتب سنگین‌تری نسبت به دوره مدیریت عرضه توسط این وزارتخانه شود و با تعطیلی کشاورزی، صنایع آب‌بر و آلاینده‌ای که توان پرداخت آب‌بهای بیشتری به وزارت نیرو دارند، موقتاً رونق یابند؛ اما با ادامه این روند، مسلماً پیامدهای سهمگین‌تری در انتظار اقتصاد کشور و آینده محیط‌زیست است.
دیر نباشد که با رویکرد جدید وزارت نیرو، زندگی در روستاها کاملاً فاقد توجیه اقتصادی شود و اندک سبک زندگی روستایی باقیمانده نیز با زندگی مصرفی و شهری جایگزین گردد
دیر نباشد که با رویکرد جدید وزارت نیرو، زندگی در روستاها کاملاً فاقد توجیه اقتصادی شود و اندک سبک زندگی روستایی باقیمانده نیز با زندگی مصرفی و شهری جایگزین گردد. این در حالی است که بخش کشاورزی در همه جای دنیا مولدترین بخش اقتصادی است که زنجیره‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی بلندی در حلقه‌های پیشین و پسین آن وجود دارد.
همچنین روستاها بسان چشمه‌های جوشان ثروت‌اند که با درون‌زا بودن ساختار اقتصادی خود که هم‌زمان موجب بهره‌برداری صیانتی از منابع طبیعی نیز می‌شود، جور سبک زندگی مصرفی شهرنشینان و اقتصاد یک کشور را بر دوش می‌کشند.
تجربه ناخوشایند نیم‌قرن مدیریت دولتی بر منابع آب کشور پیامدهای زیانباری بر سازوکار مصرف آب در کشور بر جای گذاشته است که با استمرار این سبک مدیریت و تغییر رویکرد ادعایی به سمت مدیریت تقاضا، بر شدت اثرات منفی یادشده می‌افزاید.
برای غلبه بر چالش‌های آبی کشور، تغییر رویکرد دولتی بر منابع آب به رویکردی مردمی و بومی که در آن، جوامع مختلف آب‌بر مسائل مختلف حقوقی و اجرایی خود را در نظامی یکپارچه و تحت نظارت دولت مدیریت کنند، بیش از هر چیز ضروری به نظر می‌رسد.
