به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدرضا حسین‌زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بانک ها بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مکلفند از زمان ابلاغ این قانون در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به مدت سه سال نسبت های قانونی را در مورد مستغلات و شرکت‌داری خود رعایت کنند و کاهش دهند، آیا سالانه ۳۳ درصد بنگاه داری خود را کاهش دادند؟ گفت: پس از ابلاغ این قانون به بانک ها با توجه به تأکیدات رییس جمهور مبنی بر واگذاری بنگاه های خود، همه بانک های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش این شرکت ها تشکیل دادند اما به علت مسائل اقتصادی کشور، این کار به کُندی پیش می رود.
حسین‌زاده افزود: همه بانک های دولتی فهرست املاک و اموال مازاد و شرکت ها را از طریق بورس و یا روزنامه آگهی برای فروش منتشر می‌کنند. وی با اشاره به اینکه برخی از این بنگاه‌داری‌ها اجباری بوده، اضافه کرد: در دولت دهم بر اساس مصوبه‌ای حدود ۱۰ شرکت که وضعیت خوبی نداشتند را به بانک ملی دادند؛ بنابراین اکنون در فروش آنها مشکل داریم.
وی افزود: بنگاه داری و داشتن املاک مازاد در این شرایط برای بانک ها سم است و به نفع بانک هاست که آنها را واگذار کنند، این در حالی است که نگهداری این شرکت ها و مستغلات هم هزینه زیادی دارد.
