به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق ایران ؛ عضو کمیته تدوین بودجه دولت و بخش‌خصوصی گفت: در سال‌های گذشته کار به این صورت نبود که بخش‌خصوصی، در ستاد تنظیم بودجه نقشی داشته باشد؛ بلکه اتاق بازرگانی پیشنهادات خود را از طریق نمایندگان خود در دولت دنبال می‌کرد، اما امسال دولت در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخواست کرده که نماینده‌ای از بخش خصوصی برای حضور در جلسات تدوین بودجه، معرفی شود و در ستاد حضور داشته باشد؛ بر این اساس، در نهایت گروهی تشکیل شد که البته ترکیب آن را خود اتاق تعیین کرده و برخی از نمایندگانی که در جلسه تدوین برنامه ششم حضور داشتند، عضو و برخی دیگر هم اضافه شدند.
ابراهیم بهارانی افزود: بر این اساس، قرار است کمیسیون‌ها و نمایندگان هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در کنار نمایندگان سندیکاها و تشکل‌ها، پیشنهادات خود را به کمیسیون تشکیل شده، ارائه دهند و مواردی که پذیرفته شد، به دولت پیشنهاد شود.
وی تصریح کرد: این کمیسیون بیش از دو هفته است که کار خود را شروع کرده و هفته‌ای دو جلسه هم برگزار می‌کند؛ پس‌ازآن پیشنهادات دسته‌بندی شده و به دولت ارائه می‌شود؛ ضمن اینکه در فرآیند بررسی نیز، در کمیسیون تلفیق مجلس حضور خواهیم داشت؛ این‌گونه است که پیشنهادات اتاق که به‌صورت متفرق به دست نمایندگان مجلس می‌رسید، از طریق رسمی به گوش دولت و مجلس می‌رسد و کار حساب و کتاب خواهد داشت.
بهادرانی اصلی‌ترین اولویت بودجه ۹۷ را تراز بودن بودجه دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما کسری بودجه است که این کسری بودجه، سیستم بانکی و بازار سرمایه را متأثر می‌کند، بنابراین تمام تلاش این است که بودجه‌ای داده شود که مبتنی بر درآمدهای پایدار باشد و هزینه آن متعادل با درآمد باشد و در کنار آن هم، برای طرح‌های عمرانی سهم خوبی داده شود و هم اینکه بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بخش‌خصوصی نیز سر و سامان داده شود.
وی با تأکید بر نیاز به بودجه سایه اکنون وجود ندارد، گفت: صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده که بر اساس هزینه نفت شل نیز، مشخص شده که نرخ متعادل نفت در سال آینده، بین ۵۰ تا ۶۰ دلار است و ما هم پیش‌بینی می‌کنیم که نرخ بیش از ۵۰ دلار باشد؛ البته برخی کشورها بودجه احتیاطی بسته‌اند که یکی از آنها روسیه است که قیمت نفت را ۴۰ دلار در نظر گرفته است.
بهادرانی گفت: اگر بخواهیم خیلی جنبه محتاطانه را برای نفت در نظر بگیریم، باید ۴۰ دلار را لحاظ کنیم، اما نرخ منطقی ۵۰ دلار است و نرخ خوش‌بینانه هم که در نظر گرفتنش توصیه نمی‌شود، همان ۶۰ دلار است که صندوق بین‌المللی پول نیز آن را پیش‌بینی کرده است.
