روزنامه اعتماد نوشت: محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت نهم جمهوري اسلامي ايران شد تا در شرايطي به ميز اول قوه مجريه كشور برسد كه تورم در كشور، رقم 11 درصدي را نشان مي‌داد، نرخ دلار در 900 تومان آرام گرفته بود و نقدينگي كشور، حدود 56 هزارميليارد تومان بود. او در دوره‌يي به پاستور رسيد كه كشور با رشد اقتصادي 6 درصدي از نگاه او دچار اشكالات فراواني بود و مافياها بايد دست‌شان رو مي‌شد.
احمدي‌نژاد با چنين ميراث اقتصادي (كه آن را ضعيف مي‌دانست)، روي كار آمده بود تا شعارهاي انبوهي را محقق كند.
روايت عملكرد او از سال 1384 تا 1392، حكايت فراموشي تدريجي برخي وعده‌ها است كه حتي شعار مشهوري چون «آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم» را تكذيب مي‌كند.
اكنون و در سال هشتم سكانداري محمود احمدي‌نژاد كه ماه‌هاي پاياني دولت دهم است، نگاهي به آمار و ارقام رسمي اقتصاد كشور مويد اين نكته است كه ميراث دولت‌هاي او براي اقتصاد كشور و دولت بعدي ميراثي مشكل‌آفرين و ضعيف‌تر از دولت‌هاي تاريخ ايران است.
چرا كه اكنون، اقتصاد ايران با تورم 40 درصدي (نقطه به نقطه) و نرخ 3500 توماني دلار (آزاد) روبه‌رو است به طوري كه بر هزينه‌هاي توليد اثر 37 درصدي گذاشته است و نرخ رشد اقتصادي كشور صفر يا منفي ارزيابي مي‌شود.
نرخ بيكاري در پايان سال 91 با عدد 2/12 درصد اعلام شده و ميزان نقدينگي به 431هزار ميليارد تومان رسيده است تا شاخص‌ها از افزايش مشكلات در اقتصاد كشور خبر دهند.
رييس‌جمهور كنوني، در حالي به سال تحويل دولت و پايان پرونده رياست‌جمهوري‌اش رسيده كه نهادهاي زير نظرش، ميزان سرمايه‌گذاري در كشور را از سال 87 به اين سو اعلام نداشته‌اند و او هم از اين نكته ياد نمي‌كند كه درآمدهاي نفتي ايران در سال‌هاي 84 تا 90 چه شده كه وضع شاخص‌ها چنين است و حدود 539 ميليارد و 367 ميليون دلار درآمد نفت چرا اقتصاد را شكوفا‌تر نكرده است.
اين‌گونه است كه با توجه به روال ركوردشكن قيمت نفت در دولت نهم و دهم بايد از مسوولان كابينه‌هاي اخير پرسيد كه چه براي كشور باقي گذاشته‌اند و اقتصاد را از كجا به كجا رسانده‌اند؛ بايد از دولتمردان پرسيد كه چه ميراثي را تحويل گرفتند و چه ميراثي بر جاي گذاشته‌اند كه بتوانند خود را در تاريخ اقتصاد و سياست ايران ماندگار كرده باشند.
هرچند كه با مشخص شدن تاثير تصميم‌هاي دولت در مشكلات كشور و زيرساخت‌هاي اقتصادي، ديگر كمتر كسي است كه از دولت‌هاي احمدي‌نژاد انتقاد نكرده باشد اما آن چيزي كه كمتر گفته شد، تاثير مشكلات ياد شده در آينده اقتصاد كشور است كه مي‌تواند به عنوان «ميراثي بد» براي دولت بعدي تصور شود.
اكنون و در سال 1392 كه با سه مقطع حساس «سه ماهه اول 92 و تا انتخابات»، «بعد از انتخابات و حضور دو دولت» و در نهايت «شش ماهه دوم سال92 كه دولت جديد روي كار مي‌آيد» روبه‌رو هستيم، بايد به اين موضوع توجه كنيم كه قرار است براي اقتصاد چه كاري صورت گيرد؟
بر اين پايه است كه بايد از به حاشيه رفتن ميراث‌هاي دولت كنوني (براي دولت بعدي) دربحث‌هاي انتخاباتي دوري كرد و از كانديداهايي كه ادعاي بهبود اقتصاد را دارند برنامه خواست؛ برنامه‌هايي كه چون وعده آوردن نفت بر سر سفره مردم نباشد و قابليت تكذيب و فراموشي هم نداشته باشد، چرا كه نبايد از نظر دور داشت كه هر رييس‌جمهوري تنها برنامه‌هاي خود را اجرا نمي‌كند و ميراث‌دار كار كابينه‌هاي قبلي نيز هست و بايد انتظارهاي اقتصادي و سياسي را با توجه به شرايط كشور مديريت كند و وعده‌هايي بدهد كه قابليت اجرا داشته باشند.
منبع: روزنامه اعتماد 
