به گزارش ایران اکونومیست؛ «افشین اکبری» در نشست هم اندیشی اجرای طرح ریجستری تلفن همراه که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود: می خواهیم کالا به قدر کافی در بازار باشد و واردات تلفن همراه در انحصار شرکت های خاصی نباشد.
وی با بیان اینکه مساله اصلی در اجرای این طرح تامین کالا است، افزود: ابتدا باید بسترهای لازم برای اجرای این طرح فراهم می شد تا واردات گوشی برای افراد حقیقی و حقوقی تحت ضوابط معین آزاد شود.
اکبری با اشاره به ابنکه بروکراسی‌های اداری برای واردکننده بسیار بالا است، گفت: سامانه گمرک در هفته چند روز قطع و واردکننده همواره با این مشکل مواجه است که چگونه کالای وارداتی خود را ثبت کند.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی لوازم جانبی مشهد اظهار داشت: خط سبز گمرک درست شود، جنس بدون مشکل وارد می شود.
اکبری اخذ مالیات را از دیگر مشکلات اجرای طرح ریجستری دانست و افزود: گوشی تلفن همراه جزو کالاهای لوکس نبوده و مالیاتی که اخذ می شود، منصفانه و مطابق با درآمد نیست و در نهایت، این مالیات از مصرف کننده اخذ می شود.
کبری گفت: قرار است طرح ریجستری تلفن همراه از 28 مهرماه اجرا شود و به دنبال آن قرار است تا برای 5 تا 10 درصد از گوشی‌های موجود در بازار که از روز شنبه روشن می‌شوند، پیامک برای خریدار ارسال شود که گوشی شما از مبادی قانونی خریداری نشده است.
عضو اصلی کمیته کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف ایران، بابیان اینکه این طرح قرار است برای 5 تا 10درصد از مدل‌های برندهای موجود در بازار اجرا شود، گفت: پس از ارسال پیامک برای خریدار یک ماه فرصت دارد که برای تعیین تکلیف به فروشنده مراجعه کند و بر اساس سیستمی که طراحی شده، مغازه دار باید 15 درصد از ارزش کالای خریداری شده را از طریق سامانه ای که در گمرک طراحی شده، به عنوان عوارض ورود پرداخت کند و پس از آن کد ریجستری برای خریدار ارسال می‌شود.
