به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ «علی اصغر رمزی» با ارائه آمارهای 6 ماهه سال 96 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 95 گفت: مقایسه تولید، واردات، صادرات، برآورد قاچاق و مصرف سیگار طی این مدت حاکی از آن است که در شش ماهه سال 1396به میزان23.13میلیارد نخ سیگار تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش داشته است همچنین واردات رسمی1.4 میلیارد نخ بوده که 56 درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، میزان صادرات سیگار در این مدت 0.16 میلیارد نخ بوده که 14 درصد رشد داشته و بر آورد قاچاق در 6 ماهه اول سال 3.13 میلیارد نخ بوده که 38 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش داشته است.
رمزی برآورد مصرف سیگار را در مدت مذکور 27.5 میلیارد نخ ذکر کرد که نسبت به مدت مشابه سال پیش تفاوتی نکرده است.
وی با اشاره به بخش کشت توتون در کشور اظهار کرد: سطح زیر کشت توتون حدود 6 هزار هکتار و برداشت سالیانه حدود 9 هزار تن توتون بوده و نیاز کارخانه های سیگارت سازی کشور به توتون در سال حدود 40 تا 50 هزارتن است که در مجموع برای تامین توتون مورد نیاز می بایست کشت توتون به حدود 5 برابر افزایش یابد .
رمزی تصریح نمود: حدود 80 درصد توتون مصرفی در کارخانه های سیگارت سازی وارداتی است که با برنامه ریزیهای صورت گرفته در مرحله اول جهت تسریع در امور کشت و ساماندهی آن کلیه اختیارات بخش کشت و نظارت بر آن از سوی مرکزبرنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان تفویض شد و در نشستی که ماه گذشته با مسئولان استان گلستان ازجمله استانداری، جهاد کشاورزی، فرمانداران، تعاون روستایی، صنعت معدن و تجارت و سایر بخش های ذیربط برگزار شد با اشاره به نقش استان گلستان که حدود 60 درصد از کشت توتون کشور در آن استان انجام می شود و استعداد موجود در آن استان نسبت به شیوه های حمایت از بهبود بازدهی کشت و زمینه های صادراتی موجود و معرفی فعالان در این زمینه اقدام شد که با استقبال مناسبی رو به رو شد.
رمزی ادامه داد: در خصوص پیگیری و تسریع در راه اندازی واحدهای صنعتی فرآوری توتون که مجوز تاسیس از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور دریافت کرده اند، در استان گلستان و سایر استان ها تاکید شد تا حداکثر ارزش افزوده و اشتغال زایی در استان و کشور حاصل شود.
رمزی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته تنها یک خریدار برای توتونهای کشت شده توسط کشاورزان وجود داشت، افزود: در سالهای اخیر با اجرای اصل 44 قانون اساسی در صنعت دخانیات کشور این زمینه فراهم شد تا علاوه بر شرکت دخانیات که تنها خریدار توتون بود، خریداران دیگری نیز وارد عرصه کشت و خرید از کشاورزان شوند.
وی ادامه داد: با ورود فعالان جدید که تولیدکننده و یا صادرکننده هستند عملا رقابت مناسبی ایجاد شد و در سالهای اخیر شاهد فروش توتون با قیمتهای مناسبتر توسط کشاورزان به متقاضیان هستیم که این امر موجب بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان شده است و در سال جاری نگرانی کشاورزان از کاهش میزان خرید توسط شرکت دخانیات رفع شده است و متقاضیان متعددی آمادگی خرید توتونهای تولیدی در داخل کشور را اعلام و با توجه به فصل برداشت که آغاز شده است فعالیت خود را کلید زده اند.
رئیس مرکز دخانیات پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری همه توتونهای برداشت شده با قیمت های مناسب و رقابتی توسط متقاضیان بخش خصوصی خریداری شود و در سالهای آتی نیز با بستر رقابتی فراهم شده انگیزه لازم برای افزایش کشت توتون و رساندن تولید به میزان نیاز کشور به وجود آمده است ، هدف رساندن کشت توتون به 5 برابر وضعیت فعلی تا پایان برنامه ششم توسعه کشور عملی شود..
رمزی با اشاره به واردات سیگار در سال 1394 به میزان 16 میلیارد و چهارصد میلیون نخ، از تاثیر گذاری بسیار موثر تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور برای کاهش واردات خبرداد به شکلی که واردات در سال 1395 به 4 میلیارد نخ یعنی یک چهارم کاهش یافت و برنامه امسال برای واردات، هدف 2 میلیارد نخی است که تاکنون مطابق برنامه واردات کنترل و هدایت شده و واردات 16 میلیارد نخی تبدیل به 2 میلیارد نخ در سال جاری می شود و همین روند باقوت و شدت به سمت صفر شدن واردات ادامه دارد.
به گفته وی، تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم کشور دولت را مکلف کرده است تا واردات سیگار را با همان برند اصلی تبدیل در داخل تولید کند که از سال 1393 این حکم قانونی در دستور کار جدی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور قرار گرفت و تمامی واردکنندگان احظار و ملزم به رعایت قانون شدند.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور خاطر نشان کرد: با وجود مقاومت های اولیه واردکنندگان به دلیل اینکه واردات برای آنها سودآورتر بود ولی با استفاده از ابزار قانونی آنها بر طبق جدول زمانی طراحی شده توسط این مرکز شروع به ساخت کارخانه در داخل کشور و یا استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای موجود کردند و در عمل با اه اندازی این کارخانه ها واردات تبدیل به تولید داخل شدند و این جایگزینی واردات به تولید داخل عملا تاثیری در میزان عرضه و تغییر درسهم برندهای وارداتی نداشت و تنها به میزانی که واردات صورت می گرفت، اکنون در داخل کشور تولید می شود.
وی در خصوص تولید سیگار در داخل کشور نیز اظهار داشت که در سال 1393 حدود 30 میلیارد نخ توسط 7 کارخانه سیگارت سازی تولید می شد که با توجه به اجرایی شدن تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و پیگیریهای صورت گرفته توسط این مرکز برای اجرای این قانون عملا در سال 1395 تعداد 5 کارخانه راه اندازی و تولید کشور از 30 میلیارد نخ به 45 میلیارد نخ افزایش یافت و به میزان افزایش 15 میلیارد نخی تولید در سال 1395 از واردات همان برندها کاهش را شاهد بودیم و 5 واحد دیگر نیز که در سالهای قبل شروع به احداث نموده بودند در سال 1396 راه اندازی خواهند شد .
**تولید 50 میلیارد نخ سیگار در سال 96
رمزی خاطر نشان کرد: در 6 ماهه اول سال جاری 3 واحد تولیدی راه اندازی شده و در مجموع 7 کارخانه سال 1393 اکنون به 15 واحد تولیدی افزایش یافته است و با راه اندازی 2 واحد دیگر در سال جاری به برنامه ازپیش تعیین شده یعنی 17 واحد سیگارت سازی و تولید 50 میلیارد نخ سیگار در سال 1396 خواهیم رسید و افزایش 5 میلیارد نخی تولید داخلی در سال 96 نسبت به سال 95 را شاهد هستیم که به این ترتیب تکلیف قانون برنامه پنجم به تحقق کامل نزدیک خواهد شد.
وی افزود : با اجرای این تکلیف قانونی در عمل واردات به حداقل ممکن کاهش یافته و به سمت صفر رفته و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شده است .
** کاهش قاچاق سیگار
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در زمینه قاچاق سیگار اظهار داشت: در سال 1393 برآورد قاچاق سیگار به میزان 12 میلیارد نخ بود که در سال 1394 به 8 میلیارد نخ و در سال 1395 به 6 میلیارد نخ کاهش یافت و در برنامه سال 1396 پیش بینی 3 میلیارد نخ شده است.
رمزی این کاهش قاچاق در سالهای اخیر را ناشی از چند عامل مهم دانست که یکی از مهمترین عوامل آن تولید داخل شدن واردات سیگار به موجب تکلیف تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است زیرا تولید کنندگان ملزم به دادن تعهد برای مقابله جدی با قاچاق برندهای تولیدی خود هستندو باتوجه به تعهدات سنگینی که تمامی تولید کنندگان در هنگام دریافت مجوز داده اند و ما عملا شاهد اقدامات آنها در داخل و خارج از مرزها هستیم که موجب کاهش قاچاق برندهای آنها به داخل کشور خواهد شد.
وی در خصوص شیوه برآورد قاچاق سیگار اظهارنمود: میزان تولید داخلی به علاوه واردات منهای برآورد مصرف برآورد میزان قاچاق را نشان می دهد؛ البته روش های دیگری نیز وجود دارد که این مرکز فعلا از این روش برآورد قاچاق را محاسبه می کند.
رمزی در خصوص برآورد مصرف سالیانه سیگار در کشور نیز توضیح داد: در سالهای گذشته بر اساس آمارهای تقریبی و قدیمی حدود 60 میلیارد نخ برآورد مصرف سیگار در کشور بود که در سال 94 در جلسه 106 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل اظهارات مختلف دستگاهها و افراد مختلف در زمینه برآورد مصرف سیگار در کشور واعداد و ارقام عجیبی و غیر واقعی که در برخی رسانه ها اعلام می شد یکی از تصمیمات جلسه پس از بحث و بررسی این بود که جهت جلوگیری از تشویش اذهان تنها مرجع اعلام برآورد مصرف سیگار در کشور وزارت بهداشت باشد و آن وزارتخانه با همکاری مرکز آمار اقدام به برآورد آمار مصرف سیگار در کشور کند.
وی گفت: با توجه با اینکه وزارت بهداشت در سال 1392 در یک تحقیق میدانی برآورد مصرف در حدود 55 میلیارد نخ را اعلام کرده بود، بنابراین این مرکز نیز بر اساس تصمیم ستاد یاد شده 55 میلیارد نخ را به عنوان برآورد مصرف سیگار سالیانه کشور در نظر گرفته است تا انشالله آمارهای جدید که توسط وزارت بهداشت با همکاری مرکز آمار اعلام خواهد شد، ملاک عمل و محاسبات در برنامه ریزیها قرار گیرد.
** مالیات محصولات دخانی
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در خصوص مالیات محصولات دخانی اظهارداشت: طبق ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین مقررات صادرات و واردات و قانون انحصار دخانیات تولیدکنندگان سیگار در داخل کشور بجز مالیات بر درآمد که سالیانه پرداخت مینمایند 27 تا 42 درصد و واردکنندگان بیش از 90 درصد مالیات , حقوق ورودی , سود بازرگانی و حق انحصار به خزانه پرداخت می کنند.
رمزی همچنین در خصوص استانداردهای محصولات دخانی نیز اظهار داشت که همه محصولات دخانی وارداتی و تولید داخلی نمونه برداری و به آزمایشگاه ارسال می شودو پس از تائید و رعایت استانداردهای مربوطه توسط آزمایشگاه اقدام به صدور مجوز توزیع می شود و اگر محصولی استانداردهای مربوطه را نداشته باشد آن محموله معدم و یا به خارج مرجوع می شود.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: تاکنون 28 نمونه سیگارت ، 4 نمونه تنباکو و 2 نمونه تنباکوی سنتی بدلیل مغایرت با حدود تعیین شده در استاندارد ملی فاقد کیفیت مناسب تشخیص داده شده و غیر قابل مصرف اعلام شد که حسب مورد یا از گمرکات کشور مرجوع و یا با حضور نمایندگان مرکز و سایر مراجع لازم معدوم شده است.
وی با اشاره به برخی از مواردی که در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرند، گفت: اندازه‌گیری میزان فلزات سمی، در تمام طیف محصولات دخانی، سنجش میزان قطران و نیکوتین، آزمونهای میکروبیولوژی برای 8 عامل محرک و بیماری زا، محیط کشت باکتری ، وجود کپک زدگی ، لک ، مواد مخدرطبیعی و صنعتی، میزان ازت و منواکسید کربن ، میزان رطوبت ، قند و ...، وضعیت ظاهری، جرم ، فیلتر و اندازه‌های سیگارت ،برش و...،سرعت سوزش و میزان ریزش توتون از آن جمله است.
رمزی تاکید کرد: سیگارهای قاچاق که فاقد تصویر و پیام بهداشتی هستند بسیار خطرناک بوده و در نمونه های کشف شده به طور عمده توتون های فاسد و سمی به همراه فضولات حیوانی و حشرات بوده اند که برای مصرف کنندگان بسیار مضر هستند.
وی از مردم خواست به هیچ وجه از این نوع سیگارها که فاقد تصویر و پیام بهداشتی هستند و بصورت قاچاق وارد کشور می شوند و امکان نظارت و آزمایش بر روی آنها نیست استفاده نکنند.
** توزیع محصولات دخانی
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در خصوص توزیع محصولات دخانی نیز اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود توزیع محصولات دخانی در 3 سطح دیده شده است سطح اول توزیع کننده کشوری که مجوز آن راسا توسط مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور صادر می شود؛ طح دوم مجوز توزیع استانی است که از دوسال قبل صدور آن از سوی این مرکز به سازمان های صنعت معدن و تجارت استانها تفویض اختیار شده است و سطح سوم پروانه خرده فروشی محصولات دخانی است که از حدود یکسال و نیم قبل طی دستورالعملی صدور پروانه یاد شده به اتحادیه های ذیربط ( سوپر مارکت، خواربارفروش و سقط فروش ) تفویض شده است و مطابق قانون عرضه سیگار بدون داشتن مجوز یادشده ممنوع و شامل مجازاتهای عرضه خارج از شبکه و همچنین قاچاق تلقی می شود.
رمزی افزود: برای اخذ مجوز خرده‌فروشی نیز دارندگان پروانه‌های کسب خواربار فروشی، سوپرمارکت و سقط فروش با مراجعه به سایت اینترنتی www.iranianasnaf.ir و یا اتحادیه ذیربط نسبت به اخذ مجوز خرده‌فروشی محصولات دخانی اقدام می کنند که تاکنون بیش از 33 هزار مجوز خرده فروشی محصولات د خانی در سراسر کشور صادر شده است و از واحدهای صنفی مشمول که تاکنون مجوز یاد شده را دریافت نکرده اند باید هرچه سریعتر نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند زیرا در آینده نزدیک سیگار و محصولات دخانی تنها بین واحدهای صنفی دارای مجوز توزیع خواهد شد.
رمزی یادآور شد: در صدور مجوزهای خرده‌فروشی رعایت برخی از ضوابط قانونی مانند منع فروش سیگار به افراد زیر 18 سال، منع فروش بصورت نخی، رعایت فاصله 100 متری از مراکز آموزشی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی و ... و همچنین ممنوعیت عرضه سیگار قاچاق الزامی است.
وی خاطر نشان کرد: در صورت رعایت نکردن هریک از موارد یاد شده مجوز مربوطه باطل و دیگر برای متقاضی مجوز صادر نخواهد شد.
**اشکالات طرح جدید لغو انحصار دخانیات
وی همچنین در خصوص طرحی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی برای لغو قانون انحصار دخانیات مطرح شده است، اظهارداشت :طرح جدید لغو قانون انحصار دخانیات اشکالات متعددی به لحاظ ماهیتی و شکلی دارد و دارای 7 ایراد و نکته اساسی است که به نظر می رسد به تصویب نهایی مجلس نرسد.
وی در بیان این اشکالات توضیح داد: در این طرح رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی نشده است و درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 96 و قانون برنامه ششم توسعه کشور بابت حق انحصار از واردات و تولید محصولات دخانی را از بین می برد.
رمزی مغایرت با برنامه ششم توسعه، مغایرت با اصل 40 قانون اساسی و مغایرت با سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه اداری و سلامت را از دیگر ایرادات این طرح برشمرد و اظهار داشت: این طرح با قانون عضویت ایران در کنوانسیون کنترل دخانیات و قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات نیز مغایرت دارد.
رمزی ادامه داد: در این طرح به اشتباه انتزاع وظایف حاکمیتی را با واگذاری سهام شرکت دخانیات در یک زمان تلقی نموده اند که واگذاری سهام دولت را معادل لغو انحصار دخانیات تلقی نموده اند که این امر صحیح نیست زیرا با مصوبه دولت به استناد بند الف ماده 13 قانون سیاستهای کلی اصل 44 وظایف حاکمیتی موضوع قانون انحصار دخانیات از شرکت دخانیات گرفته و به وزارت صنعت معدن و تجارت منتقل شد و یکسال و نیم بعد از انتزاع وظایف حاکمیتی که شرکت دخانیات بعنوان شرکت دولتی فعالیت می کرد.
این مسئول با یادآری اینکه سهام این شرکت در سال 92 بابت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی بر اساس قانون بودجه رد دیون شد، گفت: به لحاظ زمانی انتزاع وظایف حاکمیتی موضوع قانون انحصار یکسال و نیم قبل از رد دیون به وزارت صنعت معدن و تجارت ( مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ) انجام پذیرفته و ارتباطی بین رد دیون و انتقال وظایف حاکمیتی وجود نداشته است .
وی خاطر نشان کرد: به لحاظ ماهیتی و کلی سیگار کالایی مضر تلقی می شود و حکومت ها و دولت ها سعی دارند تا با ابزارهای مختلف از افزایش مصرف آن و رها شدن تولید، واردات، توزیع و مصرف آن جلوگیری کنند و تجربه سایر کشورها نیز در سالهای گذشته که قانون انحصار دخانیات را در کشورشان لغو کرده اند، نشانگر آن است که پس از لغو انحصار دخانیات موجب افزایش شدید مصرف سیگار در آن کشورها شده است و به سلامت جامعه خود لطمات شدیدی وارد کرده اند.
