براساس اعلام سازمان برنامه
و بودجه سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومي ٣٣درصد به
۳۶درصد افزایش یافته است.افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه هدفي است كه در دو
دهه گذشته به شدت دنبال شده است.اما در هر برهه از زمان به دليل افزايش درآمدهاي
نفتي،دولت ها گاهي فرسنگها از اين هدف دور شده و مجددا با كاهش درآمدهاي نفتي اين
موضوع در دستور كار دولت ها قرار گرفته است.
دولت يازدهم، به دليل قرار گرفتن در شرايط كم پولي ناشي از كاهش بهاي نفت،از همان ابتدا برنامه افزايش سهم ماليات ها در منابع عمومي دولت را دنبال كرد و حالا در پايان دوره چهارساله مدعي است كه دستاورد بزرگي براي اقتصاد ايران به ارمغان آورده است.
بنا به گفته كارشناسان اقتصاد سياسي،دولتي كه سهم درآمدهاي مالياتي اش از بودجه عمومي بالا باشد،دولتي پاسخگو به مردم است.چرا كه با هزينه مردم اداره مي شود.اين دولت مي تواند البته دولت توسعه گرا هم باشد.زيرا تامین درآمد پایدار و کافی یک الزام گزیرناپذیر براي توسعه است.
البته افزايش درآمدهاي مالياتي در سالهاي گذشته، نقدهاي تند و تيزي هم متوجه دولت كرده است. آنها مي گويند، وقتي اقتصاد در ركود به سر مي برد و درآمدهاي نفتي كاهش دارد، دولت مالیات ها را افزايش داده؛ چراکه دولت بودجه می خواهد و بنابراین مالیات را برای تامین كسري بودجه جاري خود طلب كرده است.»
اين دو گروه هميشه منتقد
بخشي از اين نقدها به دو دهه گذشته باز مي گردد.چندي پيش محمد ستاري فراقتصاددان در سخنراني در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفته بود:« بودجه هاي دولت در دو دهه گذشته ، بودجه هاي توسعه ای نبوده است.به اين دليل كه دولت ها خرج بالايي داشته اند و ناکارآمدی خود را با اخذ مالیات بیشتر جبران كرده اند. اين دولت ها مالیات را خرج خود كرده و به رفاه مردم کمتر رسيده اند.»
بخشي از منتقدان را هم فعالان اقتصادي تشكيل مي دهند.اعضاي اتاق هاي بازرگاني در راس اين منتقدان هستند.آنها مي‌گويند:«وقتی که نظام ممیزی که عهده دار کسب مالیات است قرار می شود که منابع مورد نیاز دولت را حاصل کند، عمدتا به سراغ جاهایی می‌رود که معلوم هستند؛ یعنی فعالیتهای اقتصادی که تابلو دارند؛ در روشنایی قرار گرفته اند و شفاف عمل می کنند؛ ماموران مالیاتی به سراغ آنها میروند و از آنها مالیات می گیرند و کاری به بخش غیرشفاف اقتصاد ندارد؛ بخشی که رانتی، مافیا و غیرررسمی است به سراغش نمی روند.»
در مقابل اما سعيد ليلاز تحليل گر مسايل اقتصاد سياسي مي گويد:«ماليات دهندگان حق دارند که بگویند معافیت های نهادی و سازمانی را قبول ندارند که البته حرف درستی است. حق دارند که بدانند مالیات ها کجا خرج می شود. حق دارند که وقتی اظها نامه های مالیاتی خود را درست پر می کنند با مالیات مضاعف سازمان امور مالیاتی مواجه نشوند. اینها همه حرفهای درستی است اما از آن طرف همه باید 25 درصد درآمد خود را مالیات بدهند و همانگونه که کارمندان و کارگران کشور در حال دادن مالیات هستند، همه مردم باید از قانون تمکین کنند.»
دولت كوچكتر،هزينه كمتر
اقتصاددانان معتقدند، اگر گفتمان توسعه ای باشد، دولت سعی می کند خود را جمع و جور کند؛ آدمهای اضافه در دستگاههای دولتی را کنار بگذارد و همانند کشورهای پیشرفته مثل فرانسه و بلژيك عمل کند که به یکباره برای کاهش هزینه های دولت، 14 وزا رتخانه خود را تعطیل کردند و گفتند که می خواهیم کوچک باشیم.اگرسازمانهای اضافه حذف شدند حتما توسعه اقتصادی شکل می‌گیرد و بخش خصوصی فعال می شود و مالیات را هم به خوبی می پردازد.
سعيد ليلاز تحليلگر مسايل اقتصادي مي گويد:«واقعيت اين است كه کشور با درآمدهای نفتی قابل اداره کردن نیست. تمام دستگاههای کشور بر سر این موضوع باید به یک جمع بندی روشن برسند که این کشور دیگر با درآمد نفت، قابل اداره کردن نیست. هر دولتی هم روی کار باشد، این موضوع صحت دارد.زيرا در دولتهای نهم و دهم به شدت هزینه ها افزایش يافت.اين دولت پرهزينه در دوران رياست جمهوري حسن روحاني در دولت يازدهم با كاهش شديد درآمدهای نفتی هم روبرو شد. من حدسم این است که تا 10 سال آینده درآمدهای نفتی با هر میزان تغییر قیمت نفت نخواهند توانست بیش از هزینه ضروری دولتها را جبران کنند. در چشـم انداز آتی ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که حتی با بهبود قیمتهای جهانی نفت خام فروش نفت، درآمدهای مازادی برای کشور ایجاد کند. بنابراین هم دولت دوازدهم همچاره اي جز مالیات ستانی ندارد.»
او مي گويد:« شرط مالیات ستانی، لغو معافیت های بی منطق، برقراری تکنولوژی مالیاتی و کاستن از هزینه های جاری و زائد و بی مورد دولت و پاسخگو شدن دولت در برابر مالیات دهندگان است. اگر مردم به دولت برای اداره آن مالیات می دهند باید خود نیز بتوانند دولت را اداره کنند.بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین نظام مالیاتی سالم و دموکراسی در همه دنیا وجود دارد واین کار باید نقطه شروع یک اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور باشد. این کار با یک اصلاح همه جانبه، نه فقط توسط دولت بلکه با یک وفاق ملی ممکن است و بدون وفاق ملی همه چیز در گام اول شکست می خورد.»
