به گزارش ایران اکونومیست؛ منصور روشناسی، افزود: همچنین چهار طرح نیز به دلیل مغایرت های حقوقی و قانونی امکانی برای بررسی آنها در دولت وجود نداشت و عملا رد شده تلقی می‌شوند.
وی خاطر نشان کرد: شواری عالی استان ها در طول دوره سوم طرح های متعددی را تصویب کرده که تعدادی از این طرح ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم، تعدادی را به شوراها و شهرداری ها ابلاغ و تعدادی را نیز به دولت ارسال کرده است.
وی تاکیدکرد: البته با توجه به وجود خلاء در آئین نامه دولت در خصوص حضور رئیس شورای عالی استان ها در جلسه هیات دولت به منظور دفاع از طرح های ارسالی این شورا و نیز نقص در روند برنامه زمانبندی و نحوه بررسی و پیگیری این قبیل طرح ها در آیین نامه دولت، حوزه امور مجلس و دولت شورای عالی استان ها را در پیگیری طرح ها با مشکلات مواجه کرده بود.
روشناسی گفت: استمرار پیگیری ها، مکاتبات و مذاکرات جهت پیگیری طرح های ارسالی با حضور رئیس و اعضای شورای عالی استان ها و یا کارشناسان و مشاوران دبیرخانه در جلسات کمیسیون ها و کار گروه ها تخصصی دولت برای دفاع از طرح های این شورا و سایر موضوعات ارجاعی مرتبط با شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها که از سوی وزارتخانه ها و دیگر سازمان ها به دولت ارسال می‌شوند بخش کوچکی از تلاش های حوزه مجلس و دولت در این راستا بوده است.
وی در مورد طرح ها و لوایح ارائه شده به دولت در این دوره از شورای عالی استان ها نیز گفت: عناوین این طرح و لوایح شامل طرح تهیه آیین نامه نحوه ماموریت کارکنان دستگاه ها به شوراهای اسلامی، طرح عضویت نمایندگان شوراهای اسلامی در شورای فرهنگ عمومی کشور در سطوح مختلف، طرح تکریم و پاسداشت منزلت سالمندان در جامعه و طرح رعایت اصول معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازها است.
براساس اصل ششم قانون اساسی، اداره کشور متکی به آراء عمومی از راه انتخابات یا همه پرسی است و همچنین براساس اصل هفتم و نیز طبق دستور قرآن کریم (و امرهم شوری بینهم) شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور هستند.
شوراها بر 2 نوع هستند؛ شوراهای پایه که شامل شورای شهر و روستا است و اعضای آن با رای مستقیم مردم وارد این نهاد می شوند و نوع دوم هم شوراهای فرا دست شامل شوراهای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها هستند که از بین اعضای شوراها انتخاب می شوند.
