به گزارش ایران اکونومیست ؛ هیات وزیران در جلسه هشتم شهریور به منظور کاهش خسارات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان‌های شمالی شامل مازندران ، گیلان و گلستان این مصوبه را گذراند و معاون اول رئیس جمهوری هم 21 شهریور آن را ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه وزارتخانه های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شدند تا از تمامی ظرفیت ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استان های شمالی کشور استفاده کنند.
بر اساس این مصوبه ، طرح های جامع و هادی محدوده های شهری و روستائی شمال کشور باید ظرف 6 ماه اصلاح شود ، سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در دستور کار قرار گیرد ، بناها و مستحدثاتی که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون ایجاد شده دیگر به کمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری ارجاع نشده و قلع و قمع شود.
قاسم احمدی لاشکی روز پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان چالوس گفت که این مصوبه علاوه بر ورشکستکی اقتصادی، برای شهرداری و دهیاری ها به صورت جدی آسیب زا خواهد بود.
وی افزود : ما سالهاست به دلیل تراکم زیاد جمعیتی در مازندران ، خواستار ارتفاع سازی در این مناطق هستیم و ضمن اینکه بر حفظ اراضی کشاورزی تاکید داریم ، برخورد با ساخت و ساز های خلاف و غیر مجاز را هم خواستاریم .
این نماینده مجلس گفت : بر اساس صحبتی که با دوستان و همکارن مجلسی داشتیم علاوه بر تنظیم نامه به رئیس مجلس، این موضوع در کمیته تطبیق مجلس نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود : این مصوبه دولت به استناد اصل 3 بند 9 قانون اساسی در زمینه رفع تبعیض خلاف قانون است و از دولت انتظار می رود تا نسبت به بررسی مجدد این مصوبه اقدام کند.
