نرخ سود بانکی، یکی از مناقشات همیشگی در دولت‌های مختلف است. اصولا روند این اخلاف نظرها چیست؟
اگر بخواهیم به دلیل اصلی این مناقشات اشاره کنیم، لازم است به رابطه تورم و سود بانکی توجه داشته باشیم. به این دلیل که اصولا دولت‌ها برای تامین منابع مالی موردنیاز خود تلاش می‌کنند منابع مالی بانک‌ها را به خود اختصاص دهند. این شیوه در دولت‌های مختلف متفاوت است، اما در دولت‌های نهم و دهم به دلیل نرخ تورم بالا دقیقا خودنمایی کرد.
تفاوت دولت نهم و دهم در مساله نرخ سود سپرده‌های بانکی چه بود؟
ببینید در آن دوران منابع مالی در اختیار دولت به دلیل مسائل تحریمی محدود بود و درآمدهای دولت کاهش یافته بود. بنابراین دولت نیازمند دستیابی به منابع مالی جدیدی بود تا بتواند هزینه‌های خود را تامین کند. به این ترتیب که نرخ تورم 25 درصد بود، اما سیاستگذاران دولتی به دنبال دیکته نرخ سود سپرده بانکی بودند تا با استفاده از این شیوه بتوانند منابع بانک‌ها را مال خود کنند.
چطور شد این رویه در دولت یازدهم تغییر کرد؟
اصولا طی دو سال گذشته این مسیر برعکس شد؛ به این دلیل که تیم اقتصادی و مشاوران یا سیاستگذاران اقتصادی دولت آشنایی کاملی با این نکته داشتند و می‌دانستند پیش‌نیازهای یک اقتصاد سالم، رابطه منطقی نرخ تورم با سود سپرده‌های بانکی است، بنابراین روند گذشته معکوس شد.
در عمل آیا دولت یازدهم موفق به اجرای سیاست‌های منطقی خود درباره نرخ سود سپرده بانکی شد؟
خیر؛ دولت فقط روی کاغذ این ارتباط معنادار را رعایت کرد، چون با سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی خود باعث شد تا قدرت خرید مردم کاهش یافته و در نهایت سایه رکود بر اقتصاد ایران دیده شود. در چنین شرایطی واکنش بازار معکوس خواهد شد. بنابراین دقیقا روند، همان روند دولت‌های قبلی شد و تغییری در عمل نداشت.
عدم انجام تعهدات دولت در پرداخت بدهی‌هایش چه تاثیری در این روند داشت؟
بزرگ‌ترین بدهکار بانکی در اقتصاد ایران خود دولت است. به این دلیل که در بخش‌های مختلف باید پرداختی داشته باشد که در واقع منابعی برای این کار نداشت. بنابراین عدم پرداخت بموقع بدهی در کنار استفاده انفرادی دولت ـ به معنای شخصیت حقوقی ـ از بخش عمده منابع بانکی باعث شد طی چهار سال گذشته عرضه پول در اقتصاد ایران بسیار کاهش داشته باشد. این اتفاق عاملی بود تا متقاضیان دریافت منابع مالی حاضر به پرداخت سود بالاتر برای دستیابی به منابع مالی باشند. این سیاستی بود که بلای جان اقتصاد شد.
خود بانک‌ها برای انجام تعهداتشان نیازمند منابع مالی هستند؛ پس از آنجا که دولت بدهی خود را به بانک‌ها نداده و در کنار آن همچنان از منابع مالی بانک به نفع نیازهایش استفاده می‌کرد، خود بانک‌ها نیز به دنبال دستیابی به منابع مالی بودند. به این ترتیب شاهد ارائه سودهای بالاتر برای جذب منابع مالی بیشتر از سوی بانک‌ها به سپرده‌گذاران بودیم، این اتفاق ناسالم‌ترین نوع رقابت در میان بانک‌ها طی دولت یازدهم بود.
به نظر شما انتشار همزمان اوراق بهادار از سوی دولت و با نرخ‌های بالاتر از سود سپرده بانکی، مشکل را بیشتر نکرد؟
بله، این ابتکار ناپخته سازمان برنامه و بودجه برای انتشار اوراق خزانه، عاملی قابل توجه در افزایش فاصله نرخ تورم با سود بانکی شد. این اقدام غیر از این که به سیاست‌های پولی کشور صدمه جدی زد، باعث شد در محاسبات ملی این تصورِ اشتباه ایجاد شود که فعالیت‌های واسطه‌گری پولی و مالی 30 تا 35 درصد رشد کرده و بدتر این که آن را به حساب رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند.
یعنی آمار رشد اقتصادی، نادرست است؟
در واقع تیر خلاص رویدادهای یادشده انتشار اوراق خزانه بود به این دلیل که باعث شد رئیس‌جمهور اعلام کند رشد تولید ناخالص ایران در سه ماهه نخست سال 96 از 3 درصد به 7 درصد افزایش یافته است و این در حالی بود که بخش بزرگی از این سود به خاطر صدور این اوراق بود، نه فعالیت‌های منطقی و اصولی اقتصاد که می‌توانست رونق و اشتغال به کشور هدیه دهد.
بازگردیم به مسابقه ناسالم بانک‌ها برای ارائه سود بانکی بیشتر، به منظور جذب منابع مالی، این اتفاق چطور ارتباط سود پرداختی بانک‌ها با سود تسهیلات را قطع کرد؟
در این روند اشتباه همان طور که قبلا اشاره کردم، بانک‌ها به سمت ارائه سودهای مختلف مثل سود روزشمار به حساب جاری، سودهای ترکیبی یا از این دست موارد حرکت کردند. روند یاد شده عاملی بود که فاصله نرخ تورم و سود سپرده‌ها بیش از سه برابر شد. به این ترتیب که براساس اعلام بانک مرکزی یا نهادهای رسمی دیگر تورم ایران 8 درصد بود، اما نرخ سود تسهیلات که ارائه می‌شود 24 تا 25 بود.
با قطع این ارتباط در واقع اتفاق شوم نظام بانکی ایران رقم خورد که این اتفاق در طول سه دهه گذشته فعالیت نظام بانکی اسلامی بی‌سابقه بود و در نهایت عامل ایجاد شائبه ربوی بودن عملیات بانکی ایران شد.
برخی مراجع در این زمینه نظرشان را اعلام کرده‌اند، اما واقعیت این است که بانک‌ها در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا باید سودی که از تسهیلات می‌گیرند با یک یا دو درصد حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران بدهند. این سلامت ترازنامه‌ای بانک‌ها را حفظ می‌کند که حاصل فعالیت سپرده‌گیری و دادن تسهیلات با تقریبا دو یا سه درصد سود است. این روند مطابق با قانون عملیات بانکی بدون رباست نه آنچه ما طی سه سال اخیر تجربه کردیم.
آنچه شما درباره روند فعالیت بانک‌ها طی دوره یادشده اشاره کردید، نوید ترازنامه‌های منفی را می‌دهد، آیا شما این نکته را تایید می‌کنید؟
بله؛ اتفاق شوم دیگری که طی دو یا سه سال اخیر افتاده این است که هزینه بانک‌ها بیشتر از درآمد حاصل از ارائه تسهیلات بوده که همین روند ترازنامه بانک‌ها را به سمت منفی شدن هدایت کرده است. این اتفاق به عقیده من مقدمه یک اتفاق ناخوشایند و نامطلوب و مضر برای اقتصاد مملکت است که باید برای آن برنامه‌ریزی منطقی داشته باشیم. شاهد مثال آن هم سخنرانی آقای روحانی بود که ایشان گفتند: «نظام اقتصادی ما به نظام بانکی بسیار وابسته است.»
در این موارد بازار سرمایه نقش مهمی دارد آیا این بازار نتوانسته نقایص موجود را برطرف کند؟
خیر. اگرچه بازار سرمایه در ایران رشد کرده، اما هنوز در سطوح قابل قبولی نیست که از آن انتظار پوشاندن مشکلات نظامی بانکی یا کمک به ترمیم مشکلات داشته باشیم.
شما قبلا اشاره کردید تیم اقتصادی دولت آشنا به مسائل اقتصادی بوده و درک دقیقی از شرایط داشتند که به دنبال کاهش نرخ سود سپرده بانکی رفته‌اند، آیا واقعا این گروه توانسته بحران ترازنامه منفی بانک‌ها را پیش‌بینی کند یا خیر؟
من فکر می‌کنم هنوز مسئولان دولت و اعضای کابینه متوجه نیستند که زیانده شدن ترازنامه بانک‌ها به‌صورت سیستماتیک برای همه بانک‌ها چه خطرات عظیمی برای اقتصاد مملکت به همراه دارد و چه هشدار بزرگی به دولت داد که مراقب این باشد.
ارائه نرخ سود سپرده بالا چطور مانع تولید بود؟
در شرایطی که تورم حدود 10 درصد تعیین شده و رکود اقتصادی هم کاملا محسوس است، فعالیت‌های اقتصادی که بتواند توجیه داشته و سالم باشد سودی بیشتر از همان تورم همراه با 4 یا 5 درصد ایجاد نمی‌کند. چون سرمایه‌گذاران خواب سرمایه، مالیات و هزینه‌های دیگری را متحمل می‌شوند. حالا خودتان تصور کنید وقتی بانکی پول نقد شما را جذب می‌کند و بدون هر گونه نگرانی با نقدشوندگی بالا به آن سپرده 25 درصد سود می‌دهد، تولید رونق خواهد گرفت؟ این اتفاقی بود که در ایران افتاد و تجربه کردیم. این سیاست، ضدتولید و اشتغال است و این تبعات مستقیم و درجه اول سیاست‌های نسنجیده دولت یازدهم بوده است.
حالا که نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد شده، چطور برآورد می‌کنید؟
ظاهرا مسئولان دولتی و بانک مرکزی بالاخره پس از صدها جلسه و سمینار متوجه شدند باید اقدامی عملی در راستای کنترل نرخ سود سپرده‌ها کنند، اما من معتقدم هنوز هم مشکلات عمده‌ای در مقابل داریم که می‌تواند هدف اصلی را از دسترس دور کند. آنها را در سه بخش بیان می‌کنم. یکی این که اصولا نباید از سود سپرده‌ها کار شروع می‌شد بلکه باید از کاهش نرخ سود تسهیلات به سمت سود سپرده‌ها حرکت می‌شد. به این ترتیب که به بانک‌ها ابلاغ شود در قالب عقود مشارکتی باید منابع سپرده شده مردمی را به دیگران تسهیلات ارائه کنند و پس از محاسبه سود و زیان در این نوع عقد، مقدار حق‌الوکاله خود را کسر کنند و باقی مانده را به صورت سود در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.
نکته دوم به فرض این که سود علی‌الحساب 15 درصد تعیین شده است، اما نباید فراموش کنیم این سود همچنان بدون ریسک و بدون مالیات با نقدشوندگی بالاست که در شرایط فعلی اقتصاد ما هنوز هم برای فریز شدن سرمایه‌ها در صندوق بانک‌ها جذاب است. بنابراین اگر هم شورای پول و اعتبار تشخیص داده از سود علی‌الحساب سپرده‌ها شروع کند، آن را آنقدر پایین نیاورده که انگیزه لازم برای سپرده‌گذاران ایجاد کند تا سپرده‌ها به تولید و اشتغال برسند.
نکته سوم این که وقتی دولت یا بانک مرکزی تصمیم دارد چنین سیاستی را اعلام کند، عرف بر این است در یک شب تعطیلی که بانک‌ها تعطیل هستند این سیاست اعلام شود تا از صبح روز بعد قانون اجرایی شود و فرصتی برای سوءاستفاده برای گروهی خاص ایجاد نشود. در حالی که دستورالعمل اخیر بانک مرکزی عملا یازده روز برای بانک‌ها زمان ایجاد کرد که هر کاری می‌خواهند انجام دهند. من اعتقاد دارم این بی‌تدبیری بزرگی بود که در بانک مرکزی دولت تدبیر اتفاق افتاد.
آیا با این شرایط همچنان سایه سنگین ترازنامه منفی بر سر بانک‌ها وجود دارد؟
بله؛ با تعیین نرخ سود 15 درصد ترازنامه بانک‌ها در سال 96 هم منفی خواهد شد. به این دلیل که اگر واقعا تورم ایران 10 درصد است، ارائه سود 15 درصدی چه معنایی دارد. آیا غیر از این است که بانک‌ها باز هم مجبور به پرداخت نرخ سود بیشتر هستند؟ من معتقدم نرخ سود بانکی باید پایین‌تر از این اعداد تعیین می‌شد مگر آن که تصمیم‌گیرندگان درباره نرخ تورم ایده‌ای متفاوت از آنچه اعلام شده داشته باشند.
