به گزارش ایران اکونومیست ؛«محمدرضا نجفی منش»،افزود: بانک مرکزی در حالی سود سپرده های بانکی را 15 درصد اعلام کرده که در مقایسه یکی از بالاترین سودهای بانکی در جهان محسوب می شود ،در حالی که نسبت قیمت به درآمد سهام (P/E) در بورس حدود هفت درصد است، دیگر نمی توان انتظار داشت افراد سرمایه شان را در فعالیت های مولد به کار اندازند.
این عضو اتاق تهران با یادآوری نرخ های تورم بالای 40 درصدی در سال های گذشته که در پی آن بانک ها میزان سود سپرده ها را به بیش از 20 درصد افزایش دادند، اظهار داشت: امروز که نرخ تورم به حدود 10 درصد کاهش یافته، سود سپرده ها نیز باید متناسب با آن کاهش یابد.
وی تصریح کرد: اکنون میزان نقدینگی به 13 هزار و 380 هزار میلیارد ریال رسیده که بیش از 90 درصد آنها به صورت سپرده در بانک هاست و بانک های کشورمان سالیانه 1800 هزار میلیارد ریال سود به سپرده گذاران می پردازند که در قیاس با سالیانه 400 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی دولت قابل توجه است.
نجفی منش یادآوری کرد: این در حالی است که بیش از 80 درصد این سپرده ها مربوط به تنها 2.5 درصد سپرده گذاران است؛ یعنی عمده سودها توسط مراکز بزرگ مالی دریافت می شود.
وی ادامه داد: در سایر مناطق جهان از جمله آلمان، سوئیس و کشورهای توسعه یافته شاهدیم بانک ها حتی پولی بابت نگهداری سپرده ها از افراد دریافت می کنند و در مقابل این پول ها را با بهره صفر درصد یا بسیار اندک به صورت تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار می دهند.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران تصریح کرد: اینکه بانک ها سود به سپرده گذاران می پردازند و برای امرار معاش خود چند درصدی روی این سود گذاشته و از تولیدکنندگان دریافت می کنند، موجب می شود تا پول وارد بخش مولد جامعه نشود.
وی اضافه کرد: امروز با خیل انبوهی از سرمایه گذاران و کارآفرینان مواجه ایم که زندگی و کارگاه های تولید خود را فروخته و نزد بانک ها سپرده گذاری کرده اند؛ موضوعی که اشکالی بزرگ بوده و به تولید و درآمد ملی و اشتغال ضربات جبران ناپذیری وارد خواهد ساخت.
نجفی منش افزود: کاهش یکباره سود سپرده ها بطور قطع شوکی بزرگ به آحاد سپرده گذاران و اقتصاد وارد خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد می شود این نرخ سود بتدریج و به صورت چند ماه در میان کاهش یابد.
وی گفت: بالا بردن آگاهی های افراد در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که بانک مرکزی تاکنون برخورد خوبی با آنها داشته، راهکار دیگر در این زمینه است.
وی با اشاره به لزوم هدایت این پول ها به سمت بازار سرمایه و بازار مولد، بر تک نرخی و افزایش نرخ ارز به صورت تدریجی تاکید کرد.
** سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم
وی خاطرنشان کرد: سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم بطور عمده در ادامه سیاست های دولت یازدهم است، اما ما به عنوان فعالان اقتصادی از آنجایی که نقش مشاور بری قوای سه گانه را بازی می کنیم، باید هر آنچه در زمینه سیاست ها به ذهنمان خطور می کند مطرح و ارائه کنیم.
** لزوم طراحی سیاست های مکمل صادراتی
نجفی منش در خاتمه با اشاره به فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی از سوی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، تصریح کرد: نباید با عملکرد خود، بازارهای صادراتی بدست آمده را از دست بدهیم.
به گفته وی، سیاست معافیت های مالیاتی برخی کالاهای صادراتی، سیاست خوبی است اما نیازمند مشوق ها و سیاست های تکمیلی دیگری در کنار آن برای خلق ارزش افزوده بیشتر هستیم.
این عضو اتاق تهران تاکید کرد: باید مکانیسم هایی تعریف شود تا مشوق ها به سمت و سوی فعالیت های برخوردار از ارزش افزوده صادراتی بالاتر رهنمون شود.
اسحاق جهانگیری در بخشنامه مورخ 16 مرداد ماه امسال ماده 141 قانون مالیات های مستقیم را اصلاح کرده و برخی از مواد معدنی و نفتی را مشمول آن کرده است.
بر این اساس، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.
