به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن ؛ اسماعیلی،افزود:قرار داد خط آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان و قرارداد تامین مالی ۵. ۱ میلیارد دلاری برقی کردن راه آهن تهران – مشهد بین بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تضمین کننده فاینانس و اگزیم بانک چین امضا شد که این قرارداد اولین قرارداد از نوع فاینانس در یک و نیم سال اخیر بانک صنعت و معدن است.
معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: همچنین امضای قرارداد فاینانس ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی به منظور تامین مالی پروژه نیروگاه حرارتی هرمزگان بین بانک صنعت و معدن و ونش اکونوم بانک روسیه که با وام دولت روسیه طی پنج سال به بهره‌برداری خواهد رسید، از جمله اقدامات مهم بانک صنعت و معدن در چند وقت اخیر است.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر امضای موافقتنامه قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری سیتیک استیک چین با ۵ بانک ایرانی به نام های بانک صنعت و معدن، پارسیان، پاسارگارد، رفاه کارگران و توسعه صادرات نخستین قرارداد بزرگ ایران با چین پس از برجام است.
وی درباره وضعیت نرخ سود هم گفت: در دولت ۹ و ۱۰ نرخ تورم دو برابر نرخ سود سپرده ها بود که در دولت ۱۱ و ۱۲ با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی مطابق با آن کاهش نیافته است.
وی ادامه داد:طی سال های گذشته در چند مرحله شاهد کاهش نرخ سود سپرده بودیم، به گونه ای که نرخ سود سپرده ها از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. نرخ سود در پایان سال ۹۳ حدود ۲۳ درصد، در اسفند ۹۴ به ۱۸ درصد و در خرداد ۹۵ به ۱۵ درصد رسید.
وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود امتیازات مثبت و منفی را در پی دارد. امتیاز مثبت آن را می توان کمک به خروج اقتصاد و تولید از رکود عنوان نمود. اگر نرخ سود پایین بیاید بعضاً برخی از سپرده گذاران ترغیب می شوند تا در واحدهای تولیدی و صنعتی سرمایه گذاری نمایند که در این صورت می توان امید داشت تا رونق اقتصادی در بخش صنعت و تولید کشورایجاد شود.
معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشت: با کاهش نرخ سود بسیاری از مردم که سپرده های خود را با کمترین ریسک در بانک ها سپرده گذاری نموده اند، چون به دنبال بیشترین کسب سود هستند و این امکان بوجود می آید که سپرده های خود را به بازارهای مسکن، طلا، سکه و ارز برده که در این صورت ممکن است باعث ایجاد تورم در آن بخش ها شود.
وی تصریح کرد: به همین دلیل اگر کاهش نرخ سود به صورت دستوری و مدیریت نشده باشد باعث خروج منابع از بانکها و افزایش نقدینگی در جامعه شده و در نتیجه موجب افزایش تورم می شود.
چه بسا که دولت کنونی با اجرای سیاست انقباضی طی سالهای گذشته، تورم را مدیریت نموده و باعث کاهش قابل توجه آن شده است.
اسماعیلی عنوان داشت: به همین خاطر دولت، بانک مرکزی و بانکها باید همکاری کنند تا سرمایه گذاران به جای تمرکز در بازارهای غیر مولد، بر سرمایه گذاری در صنعت و تولید کشور متمرکز شوند.
فراهم نمودن شرایط برای رونق تولید ممکن است تورمی را نیز به همراه داشته باشد اما در خروج از رکود و رونق تولید و افزایش اشتغال کشور کمک شایانی خواهد نمود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: با شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در سال ۹۶ امید است که با رونق تولید و ایجاد ۹۵۰ هزار شغلی که دولت محترم در برنامه های خود پیش بینی نموده است، به سمت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنیم.
از سوی دیگر برای رونق تولید باید کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهیم تا ضمن اینکه مصرف کننده داخلی ترغیب به استفاده از این محصولات شود، از واردات بی رویه جلوگیری شده و صادرات غیر نفتی نیزافزایش یابد.
معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشت: زمانیکه تولیدات داخلی با کیفیت باشد، می تواند با محصولات خارجی رقابت کند و جایگزین این محصولات شود. این روند موجب رونق تولید و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور می شود.
وی اظهار داشت: معضل مطالبات معوق نیز از بزرگترین مشکلات نظام بانکی کشور است که باید توجه بسیار ویژه ای به رفع این مشکل شود. چراکه بخش اعظم منابع بانک ها از جمله بانک صنعت و معدن مطالبات معوق است که اگر وصول شوند تسهیلات دهی بانکها به بخش تولید افزایش یافته که نتیجه آن رونق تولید و صنعت کشور خواهد بود.
