چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 17 - ۷ شوال ۱۴۴۵
۲۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۰

دلیل بی اعتنایی بورس به کاهش سود بانکی

علیرضا قدرتی مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان و کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر این رخداد بر بازار سرمایه گفت: کاهش نرخ سود سپرده بانکی یکی از اقدامات خوب دولت در این سال ها بوده است.البته در این زمینه طی سال های گذشته نیز اقداماتی صورت گرفته ولی به دلیل این که الزامات و مقدمات لازم رعایت نشده ، به شکست منجر شده است.
کد خبر: ۱۷۳۶۰۴

 یک خبره بازار سرمایه در مورد وضعیت بازار سرمایه و مسکن پس از کاهش نرخ سود بانکی اظهار نظر کرد.

علیرضا قدرتی مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان و کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر این رخداد بر بازار سرمایه گفت: کاهش نرخ سود سپرده بانکی یکی از اقدامات خوب دولت در این سال ها بوده است.البته در این زمینه طی سال های گذشته نیز اقداماتی صورت گرفته ولی به دلیل این که الزامات و مقدمات لازم رعایت نشده ، به شکست منجر شده است.

وی ادامه داد: دولت برای بانک های دارای مشکل راهکار ارائه کرده و نرخ خط اعتباری را به ۱۸درصد رسانده است که باعث شده بانک ها رقابت ناسالم انجام ندهند. این موضوع منجر به کاهش نرخ سود خواهد شد این کاهش نیز به خودی خود منجر به سوق نقدینگی از بازار سرمایه به سمت بازار پول می شود.

به گفته وی ، با کاهش نرخ سود سپرده و افزایش بازدهی بازار سرمایه و سهام ، سپرده های شبکه بانکی به سمت بازار سرمایه رفته و رونق برمی گردد.

قدرتی افزود: کاهش نرخ سپرده باعث می شود نقدینگی بانک ها کاهش یافته و این موضوع باعث تشدید رونق بازار سرمایه می شود. خروج سپرده های بانکی و ورود آن به بازار سرمایه زمان بر است ، به نوعی بازار در انتظار اولین واکنش های بانک برای کاهش نرخ است و پس از اطمینان از کاهش نرخ روند مثبت بازار سرمایه آغاز می شود.

مدیر عامل "وسبحان” گفت: یکی دیگر از دلایل عدم حرکت بازار سرمایه زمان تسویه حساب کارگزاری ها و فشار کارگزاری ها به دارندگان اعتبار است که موجب شده عرضه بیش از تقاضا گردد ، اما طی ماه های آینده با سپری شدن پایان سال مالی کارگزاری ها در مهر ماه ، تقاضا بیش از عرضه خواهد شد و بازار رشد طبیعی خود را ادامه می دهد.

وی در خصوص آینده سرمایه گذاری در بخش مسکن با توجه به سیاست های جدید دولت اظهار داشت: سیاست دولت در دوره دوم ، برخلاف دوره اول که کنترل تورم و تثبیت آن بوده، بیشتر سیاست انبساطی است که در این صورت در سال ۹۶ احتمال رشد تورم دور از ذهن نخواهد بود و تورم ۱۲تا۱۶درصدی در انتظار اقتصاد کشور است. در همین راستا سایر بخش های اقتصاد از جمله مسکن نیز به صورت کاملا منطقی رشد کرده و بازیگران بازار مسکن از آن منتفع خواهند شد.

منبع: بورس۲۴

نظر شما در این رابطه چیست
آخرین اخبار