به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران ؛ کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که از جلسه پیش خود، بحث و بررسی در خصوص چالش‌های بین قطعه‌سازی و خودروسازی را آغاز کرده بود، در سومین نشست خود نیز بررسی این موضوع را در حضور هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو و نمایندگانی از شرکت‌های خودروسازی بزرگ ادامه داد.
مباحث مطرح شده در این نشست، بیشتر معطوف به بررسی ابعاد گشایش اعتبار ریالی خودروسازان برای قطعه‌سازان بود.
گشایش اعتبار ریالی درخواستی بود که اعضای انجمن قطعه‌سازان برای نظم بخشی به وصول مطالباتشان از خودروسازان در جلسه گذشته کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مطرح کرده بودند.
سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ابتدا با بازخوانی و مرور برخی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی دو هفته اخیر آغاز شد.
از جمله اخباری که حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون بااهمیت دانست و مرور کرد، گزارش جدید مرکز آمار از رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری بود. به گفته حقگو، مرکز آمار در گزارش اخیر خود رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل بدون نفت 7 درصد و با نفت 6.5 درصد برآورد کرده است. همچنین رشد گروه کشاورزی 3.1 درصد، گروه صنعت 4.9 درصد و خدمات 8.3 درصد بوده است.
چاره‌اندیشی برای وصول مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان
پس از اعلام این اخبار کمیسیون بررسی چالش‌های صنعت قطعه‌سازی را آغاز کرد. مهدی پورقاضی، رییس این کمیسیون در ابتدا با ارائه توضیحاتی از مباحث نشست قبل گفت: در جلسه پیشین کمیسیون، دبیر انجمن قطعه‌سازان اعتراضاتی را نسبت به مسایلی نظیر قیمت گذاری و واردات قطعات مطرح کردند و در نهایت، بحث به سمت و سوی وصول مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان سوق پیدا کرد و در این جلسه قصد داریم این مساله را به بحث بگذاریم و برای رفع چالش‌های این صنعت به ویژه وصول مطالبات آن چاره‌اندیشی کنیم.
در ادامه فرهاد بهنیا، عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه در مقطعی، وصول پیش پرداخت‌ها از سوی خودروسازان با شرایط مناسبی صورت می‌گرفت، گفت: پرداخت‌ها در ابتدا 15روزه بود اما این بازه زمانی به یک ماه، دو ماه، سه ماه افزایش یافت و اکنون به چهار ماهه رسیده است. پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان این است که سهم این صنعت از محل مطالبات خودروسازان وصول شود.
او در ادامه گفت: نرخ سود بانکی نیز به حدی بالاست که قطعه‌سازان به ندرت می‌توانند نسبت به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند. همچنین به‌رغم افزایش سالانه قیمت مواد اولیه و دستمزد، قطعه‌سازان نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. به واسطه همین مشکلات متعدد، نسبت به اجرایی شدن پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان مبنی بر گشایش ال‌سی ریالی توسط خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان تاکید زیادی داریم.
راهکار فرانسه برای وصول مطالبات
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان مسبوق به سابقه است، به تجربه کشور فرانسه در حل این چالش اشاره کرد و گفت: در فرانسه، دولت برای حل این مساله مداخله کرده و خودروسازان را مکلف کرد که مطالبات بنگاه‌های کوچک و متوسط را ظرف یک ماه و قطعه‌سازان با مقیاس بزرگ را ظرف 45 روز پرداخت کنند.
او در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه قطعه‌سازان کوچک اغلب دارای بدهی بانکی هستند، گفت: این بنگاه‌ها، به دلیل این بدهی‌هایشان حتی دیگر نمی‌توانند از تسهیلات بانکی بهره بگیرند.
نجفی‌منش عامل اصلی بروز این چالش در صنعت خودرو را قیمتگذاری دولتی عنوان کرد و افزود: لازم است مکانیزم قیمتگذاری خودرو برچیده شده و ساز و کاری طراحی شود که منابع به موقع در اختیار خودروسازان قرار گیرد.
وصول مطالبات خودروسازان؛ سه سال بعد
ابراهیم آقاپور، عضو هیات مدیره شرکت سازه‌گستر سایپا، سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که «ما خودروسازان و قطعه‌سازان در یک سوی میز قرار داریم.» و افزود: مشکلات این بخش از سال 1390 و 1391 با تشدید تحریم‌ها و کاهش تولید خودرو به یک‌سوم تیراژ قبل، آغاز شد. در آن مقطع، قیمت ارز و مواد اولیه نیز به سه برابر افزایش یافت.
چنانکه طی چهار سال، خودروسازان حدود 5 هزار میلیارد تومان متحمل زیان شدند. این رقم البته به جیب مصرف‌کنندگان هم نرفت و تنها عاید واسطه‌گران شد. در واقع، هیچ صنعتی با این میزان زیان نمی‌توانست سرپا بماند. اکنون که این صنعت، به دلیل برخی مسایل نظیر حفظ سهم اشتغال سرپا مانده است باید مورد حمایت قرار گیرد.
او با اشاره به طرح برخی مباحث مبنی بر وصول مطالبات طی 120 روز گفت: حدود 40 درصد منابع خودروسازها در قالب چک در اختیار مردم است و سه سال بعد وصول می‌شود. خودروسازها خودشان در وصول مطالباتشان مشکلات زیادی دارند.
عضو هیات مدیره شرکت سازه‌گستر ادامه داد: شرکت‌های خودروسازی برای حل این مشکلات، پروژه‌های جدیدی تعریف کرده‌اند. چنانکه می‌خواهیم، پارادایم خود را از تولید خودروهای ارزان‌قیمت و زیان‌ده به خودروهایی با استانداردهای روز تغییر دهیم. این پروژه‌های جدید هم به نفع خودروسازان است و هم به نفع قطعه‌سازان.
قیمتگذاری برای خودرو، توجیهی ندارد
در ادامه این نشست مهدی پورقاضی گفت: کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران می‌تواند با دعوت از شورای رقابت، مساله قیمت گذاری را مورد بررسی قرار داده و راهکاری برای آن بیندیشد. قیمت گذاری برای کالاهای انحصاری توجیه‌پذیر است اما در مورد مصنوعات هیچ ضرورتی ندارد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اما با اشاره به اینکه گشایش ال‌سی ریالی برای خرید محصولات پتروشیمی و فولادی در کشور انجام می‌گیرد گفت: به نظر می‌رسد این روش برای وصول مطالبات قطعه‌سازان نیز قابل اجرا باشد. چون ساختار شرکت‌های تولیدکننده فولاد و پتروشیمی از نظر مدیریتی و مالکیتی بسیار شبیه خودروسازان است و اگر آنها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، این امکان باید برای خودروسازها نیز فراهم شود که بتوانند با استفاده از ال‌سی داخلی، مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
در ادامه محمدرضا نجفی‌منش با بیان این که قیمتگذاری در اختیار شورای رقابت نیست، گفت: در برنامه پنجم توسعه بر عهده شورای اقتصاد نهاده شده است. بنابراین، حل مساله قیمتگذاری باید از طریق شورای اقتصاد مورد پیگیری قرار گیرد.
مصطفی پارسا از شرکت ساپکو نیز بر این عقیده بود که گشایش ال‌سی داخلی برای وصول مطالبات امکان‌پذیر نیست. پارسا توضیح داد: در صورت گشایش ال‌سی داخلی به این منظور، خودروسازان شش ماه فرصت خواهند داشت مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و اگر نتوانند پرداخت کنند، مشمول پرداخت جریمه خواهند شد. من فکر می‌کنم، قطعه‌سازان و خودروسازان به تنهایی نتوانند به تنهایی مساله مطالباتشان را حل کنند. از نظر من نوع قیمتگذاری خودرو و فروش مدت‌دار آن، عامل اصلی این مشکلات است.
محمدرضا فیاض، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اتاق تهران با اشاره به اینکه خودروسازان، محصولات خود را سه ساله به فروش می‌رسانند اما باید مطالبات خود را ظرف چهار ماه پرداخت کنند، افزود: این رویه، خودروسازان را در معرض فشار قرار می‌دهد. در سایر کشورها، خودروسازان با مشتریان ارتباط مستقیمی ندارند و مشتریان از طریق بانک‌ها اقدام به خرید خودرو می‌کنند.
او گفت: تلاش اتاق تهران زمانی برای حل این مساله به ثمر می‌نشیند که نمایندگانی از نظام بانکی نیز در این جلسات حضور یابند.
ابزاری برای نظم‌دهی وصول مطالبات
محمود اولیایی از انجمن مشاوران مدیریت ایران نیز با طرح این پرسش که آیا گشایش ال‌سی می‌تواند مشکلات صنعت قطعه‌سازی را برطرف کند؟ توضیح داد: اگرچه ال‌سی ریالی می‌تواند به منزله ابزاری برای نظم‌دهی مالی مورد استفاده قرار گیرد اما مشکل را حل نمی‌کند. بلکه نوع مدیریت در صنعت باید تغییر کند.
او افزود: اگر وضعیت فعلی در صنعت خودرو تداوم پیدا کند، حتی تزریق‌های مالی به این صنعت نیز نجات‌دهنده نیست. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که قطعه‌سازان و خودروسازان در یک مجموعه یکپارچه قرار دارند و از یکدیگر جدا نیستند. حل مشکلات صنعت از طریق دو راه حل کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل پیگیری است.
داوود میرخانی، مشاور انجمن خودروسازان به مشکلات بانک‌ها اشاره کرد و گفت: مشکلات موجود صنعت خودرو، ناشی از اقتصاد در بعد کلان است. در چنین شرایطی، بانک‌ها نیز مشکلات خود را دارند. اما آنچه که من باید مورد تاکید قرار دهم این است که صنعت خودرو و صنعت قطعه باید به ارتقا بهره‌وری بیندیشند.
مرتضی لطفی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن نیز گفت: انتظار رفع مشکلات از طریق بانک‌ها، نتیجه بخش نخواهد بود. پیشنهاد من این است که کارگروهی مختص خودرو در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ایجاد شده و به این مسایل رسیدگی کند.
در ادامه این جلسه، محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه، هدف ال‌سی ریالی، ایجاد ارتباط متقابل میان خریدار و فروشنده با واسطه‌ای به نام بانک است، گفت: ال‌سی در دنیا روشی منسوخ است. پیشنهاد آقای نجفی‌منش مبنی بر تقسیم‌بندی قطعه‌سازها به بنگاه‌های کوچک و بزرگ و پرداخت‌های منظم به قطعه‌سازان کوچک می‌تواند راهگشا باشد. پرداخت به شرکت‌های بزرگ نیز می‌تواند از طریق گشایش ال‌سی باشد.
او ارتقا بهره‌وری و طراحی پروژه‌های جدید، توسعه بازارها و توسعه استانداردها را در رفع مشکلات این صنعت موثر دانست. صالحی‌نیا در مورد فروش خودرو از طریق بانک‌ها نیز توضیح داد و گفت: بانک‌ها منابعی را برای فروش کالاهای مصرفی بادوام اختصاص می‌دهند، اما به میزان محدود. اکنون حدود 130 الی 140 هزار خودرو از طریق بانک‌ها به فروش می‌رسد اما اگر این تعداد که اکنون 10 درصد تولیدات را پوشش می‌دهد به 25 درصد برسد، بخشی از مشکلات برطرف می‌شود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در ادامه گفت: خودروسازان حاضر در این نشست اعلام می‌کنند که میانگین پرداخت‌ها 120 روزه است اما چهار الی پنج قطعه‌ساز در بازه زمانی کوتاه‌تر از این چهار ماه به مطالبات خود دست می‌یابند و 600 قطعه‌ساز دیگر باید مدام در پی وصول مطالباتشان باشند. در واقع عدالت در پرداخت‌ها رعایت نمی‌شود. خواسته ما این است که این عدالت رعایت شود و اگر خودروسازها این را نمی‌پذیرند، وزارت صنعت، معدن و تجارت مداخله کند. ضمن این که استعلام از بانک مرکزی نشان می‌دهد که در گشایش ال‌سی ریالی، شرط دولتی بودن یک طرف قرارداد دیگر وجود ندارد.
در نهایت پس از بحث و بررسی این موضوعات، مقرر شد تمامی این مطالبات و پیشنهادات تدوین شده و در جلسات آتی با حضور نمایندگانی از دیگر نهادهای مسوول از جمله بانك مركزي ، راهکارهایی برای حل و فصل آن اندیشیده شود تا چالش مالی بین قطعه‌سازان و خودروسازان رو به بهبود بگذارد.
