به گزارش ایران اکونومیست ؛سید محمود نوابی روز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح کارخانه پودر کیمیای زنوک مود شهرستان سربیشه ،افزود: هیچگونه محدودیتی در خصوص ارایه تسهیلات سرمایه در گردش و بازسازی صنایع وجود ندارد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این رقم در مقایسه با سال گذشته که 14 هزار میلیارد تومان بود 2 برابر افزایش یافت و برای تکمیل طرح های نیمه تمام، بازسازی و به روز رسانی و رونق واحدهای تولیدی پرداخت خواهد شد.
وی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه در راهبردهای جدید خود در پی سیاست گذاری و ایجاد تسهیلاتی در حوزه کسب و کار، روان سازی، ایجاد واحدهای صنعتی و حذف گلوگاه هاست.
نوابی اظهار کرد: امروزه برای دریافت مجوز صنعتی، مسائل و گلوگاه های گذشته را نداریم و بیشتر امور توسط سیستم های اتوماسیون انجام می شود.
وی به اجرای طرح کاداستر (نقشه برداری ثبتی) در کشور اشاره کرد و یادآور شد: از سال 80 تا 92 به میزان 180 هزار کیلومتر خطی عملیات ژئوفیزیک هوایی در کشور انجام شد در صورتی که از سال 92 تا 95 ، این رقم 300 هزار کیلومتر است که یک سوم آن در خراسان جنوبی بوده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان افزود: اکتشاف، شناسایی نقاط امید، معادن قابل استخراج توسط بخش دولتی انجام و در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.
نوابی ادامه داد: اگر قرار باشد تسهیلاتی در حوزه بانکی و پولی کشور پرداخت شود اولویت با بخش های صنعتی است، اینکه شهرک صنعتی در حاشیه باشد یا داخل شهرها مهم نیست.
وی گفت: هیچ اصراری نداریم جاهایی که بخش خصوصی می تواند کار کند دولت آن را بر عهده بگیرد، از آنجایی که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در مناطق غیر برخوردار راغب نیست لذا نباید از کلمه محروم برای جذب سرمایه گذار استفاده کرد چون همین کلمه سرمایه گذار را دلسرد می کند.
وی بیان کرد: در خراسان جنوبی باید برای سرمایه گذار فرش قرمز پهن کرد، دارایی، تامین جتماعی، محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی باید در خدمت سرمایه گذار باشند تا فرهنگ پذیرش سرمایه گذار در اینگونه استان ها نهادینه شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از سیاست های وزارتخانه این است که به مناطق کم برخوردار بیشتر توجه کند و برای واگذاری زمین در شهرک های صنعتی حداقل ممکن حتی زمین رایگان در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.
نوابی افزود: در زمینه پرداخت تسهیلات، سرمایه گذار مشکل دار که بتواند تولید خود را وارد چرخه بازار و فروش کرده، تولید آن مشتری مدار و بازار محور باشد، سقف محدودیتی برای اعطای تسهیلات وجود ندارد.
** الزامی نبودن درج قیمت روی برخی کالاها
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر ابلاغیه الزامی نبودن درج قیمت روی برخی کالاها افزود: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان این طرح از ابتدای مهرماه امسال اعلام شده و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت، استان ها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان با بیان اینکه این طرح برای کالاهای جزو گروه سه که قیمت تثبیتی و تکلیفی ندارد لحاظ می شود، گفت: با آزادسازی موافقیم اما رهاسازی نداریم چراکه برای این طرح و حمایت از مصرف کننده سه قانون وجود دارد.
وی الزامی نبودن درج قیمت روی برخی کالاها را نوعی ضوابط عمومی قیمت گذاری دانست و یادآور شد: بر چسب قیمت روی کالا ضروری است و هر کالایی که عرضه می شود باید دارای برچسب قیمت باشد.
وی بیان کرد: درج قیمت برای مصرف کننده از اهمیت زیادی برخوردار است، در این زمینه در ماده پنج قانون حمایت از مصرف کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی بر این مهم تاکید شده است.
نوابی با بیان اینکه چیزی به نام حذف درج قیمت بر روی کالا نداریم، افزود: آنچه ابلاغ شده آزمایشی است و تصور این است که با اجرای طرح یاد شده، قیمت کالا برای مصرف کننده ارزان تر خواهد شد.
** درج قیمت کاذب روی کالاها عامل اجرای حذف قیمت
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان ادامه داد: اگر درج نکردن قیمت سبب آشفته بازار شده و قیمت کالا در بازارهای فروش افزایش یابد دولت می تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند.
نوابی در ارتباط با دلایلی که برای حذف برچسب قیمت مصرف کننده اعلام شده است افرود: یکی از دلایل این طرح واقعی نبودن قیمت هایی است که برخی واحدهای تولیدی روی کالا درج می کنند در صورتیکه با بهای پایین تری به فروش می رسد.
وی با بیان اینکه این طرح به نفع مصرف کننده و رقابت سالم بین بخش های تولید است، ادامه داد: همه تولید کنندگان مصرف کننده هم هستند لذا مردم مطمئن باشند اگر با اجرای این طرح که کالاهای غیر ضروری است تنش یا افزایش قیمت دیده شود بلافاصله بخشنامه لغو خواهد شد.
وی یادآور شد: این تصمیم با 2 هدف رسیدن کالای ارزان به دست مصرف کننده و رقابت سالم اقتصادی بین واحدهای تولیدی ابلاغ شد اگر این اتفاق افتاد استقبال خواهیم کرد در غیر این صورت تغییر رویه خواهیم داد.
