به گزارش ایران اکونومیست؛ناهماهنگی و اختلاف نظر چهره های اقتصادی دولت یازدهم یکی از مهمترین محورهای نقد عملکرد دستگاه اجرایی در چهار سال گذشته بود. منتقدان هراز چند گاه و اغلب در پی اظهارنظرهای ناهمسان مسوولان، تیم اقتصادی دولت را چند پاره و دارای انشقاق توصیف کردند و مدعی ناکارآمدی آن شدند.
بروز اختلاف نظر مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در یک برنامه تلویزیونی یا انتشار نامه مشترک چهار وزیر در خصوص ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری برای خروج از رکود و هشدار در مورد سیاست های ناهماهنگ در حوزه اقتصاد در مهرماه 94 نیز منجر به تقویت گمانه های مربوط به ناهمسازی چهره های اقتصادی دولت یازدهم شد.
در دوره تازه نیز منتقدان این ناهماهنگی را پاشنه آشیل تصمیم سازی های اقتصادی دولت خوانده و اظهار می دارند تفاوت دیدگاه های موجود بین مسوولان اجرایی به روند خروج از رکود و رونق بخشی به اقتصاد به طور جدی آسیب می زند. از این منظر علاوه بر دیدگاه های اقتصادی، گرایش های سیاسی متفاوت اعضای تیم اقتصادی دولت نیز به واگرایی و ناهماهنگی ها دامن خواهد زد.
برخی حتی در بررسی و تحلیل فعل و انفعالات سیاسی و اقتصادی بر این باورند دولت حجت الاسلام «حسن روحانی» به دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی دچار مشکل شده و به همین دلیل نخواهد توانست کارنامه موفقی از خود بر جای بگذارد. از این منظر ناهمگونی های اقتصادی کابینه به جریان های سیاسی حامی وی ضربه می زند و مانع از اقبال عمومی به این جریان ها خواهد شد.
** نگاهی به تیم اقتصادی دولت دوازدهم
در دوره جدید اجرایی، «اسحاق جهانگیری» همچنان در قامت معاون اول رییس جمهوری در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی حضور خواهد داشت؛ چهره ای که با تجربه سال ها هدایت وزارتخانه معادن و فلزات و سپس صنایع و معادن در دولت اصلاحات هدایت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در دست گرفت.
در دولت دوازدهم، «محمد نهاوندیان» که پیش از اعلان فهرست پیشنهادی کابینه زمزمه هایی مبنی بر وزارت وی به گوش می خورد، در راس معاونتی تازه قرار گرفت؛ معاونت اقتصادی رییس جمهوری که سال ها پیش در دولت سازندگی فعالیت داشت و از دید برخی ناظران برای نقش آفرینی اقتصادی رییس دفتر رییس دولت یازدهم احیا شده است.
یکی از مهمترین تحولات در چینش تیم اقتصادی دولت، نشستن «مسعود کرباسیان» معاون «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم به جای وی بود. کرباسیان که همزمان با معاونت طییب نیا، ریاست گمرک ایران را برعهده داشت در جلسه رای اعتماد از جمله چهره هایی بود که همچون سَلف خود با رای بالا (240 رای) بر مسند وزارت نشست.
در کنار این چهره ها «مسعود نیلی» استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مشاور اقتصادی رییس دولت یازدهم قرار می گیرد که در دوره پیشین در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت فعالیت داشت و از وی به عنوان چهره پنهان اما موثر در تصمیم گیری های اقتصادی یاد می شد. وی در دولت جدید نیز دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهوری است و دبیری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برعهده دارد.
از دولت یازدهم «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه، «ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی و همچنین «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کابینه جدید حضور دارند و در فهرست تیم اقتصادی دولت دوازدهم جای گرفته اند. در دیگر وزارتخانه اقتصادی یعنی صنعت، معدن و تجارت نیز «محمد شریعتمداری» معاون اجرایی روحانی در دولت یازدهم جانشین «محمدرضا نعمت زاده» شد.
** دیدگاه ها درباره شرح وظایف و عملکرد نهادهای اقتصادی دولت
از دید برخی صاحبنظران و بسیاری از منتقدان، هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت دیدگاه های خاص خود را دارند و می توان شاهد افتراق نظرات اقتصادی آنان در مسایل گوناگون بود. شماری دیگر از نبود مرکز فرماندهی مشخص در کابینه سخن می گویند و بعضی تصریح می کنند وظایف و کارویژه نهادها و ستادهای اقتصادی دولت دوازدهم نیز همانند دوره یازدهم نامشخص است.
به نوشته یکی از رسانه های اصولگرا باز هم در این دولت، معلوم نیست که مسوولیت سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی و پولی به عهده چه سازمان یا نهادی است و آیا مجددا ناهماهنگی‌های قبلی تکرار می‌شوند یا خیر؟ جلسات شورای اقتصاد نیز در دولت گذشته عملاً برگزار نمی‌شد و به‌جای آن از دو سال قبل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با مدیریت معاون اول رییس جمهوری برگزار می‌شد. آیا این ستاد فرماندهی جایگزین شورای اقتصاد بود یا ماموریت‌های اجرایی تر و جزئی‌تر از سیاست‌های کلان اقتصادی داشت؟ اما در حکم اخیر رییس جمهور به نیلی، به ستاد هماهنگی اقتصادی اشاره شده است که ایشان دبیر این ستاد است. ترکیب و مسوولیت این ستاد و رابطه آن با ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چیست ؟ آیا این ستاد مسوولیت راهبری برای اقتصاد را دارد؟
افزون بر آنچه گفته شد و به بیان منتقدان، در شرایط تعدد و ناهماهنگی نهادهای دست اندرکار وظایف اقتصادی، افزوده شدن نهادی چون معاونت اقتصادی به چالش های پیشین دامن خواهد زد. در برابر این ایده، نهاوندیان هدف از تشکیل معاونت اقتصادی را هماهنگی هر چه بیشتر سیاست‌های اقتصادی کشور و کمک به اجرای وظایف دستگاه‌های مسوول در حوزه خودشان عنوان کرده و با اشاره به ضرورت مشی اعتدالی و ایجاد تعادل در بازار و اقتصاد تصریح داشته بین سیاست‌های پولی و مالی باید هماهنگی بیش از گذشته ایجاد شود، سیاست‌های پولی در جای خودش تصمیم گیری شده و می‌شود اما آثار و عوارض آن بر سیاست‌های مالی هم باید دیده شود.
از سویی دیگر، نوبخت در پاسخ به انتقادات معطوف به ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت چندی پیش اظهار داشت: این که با مکانیزمی دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان به چپ چپ، اقتصاد به راست راست، درست نیست. اقتصاد دستوری نیست و منطقی دارد. هر سازمان و دستگاه مسوولیت خاص خود را دارد و این گونه نیست که یک نفر دستور بدهد و بقیه اجرا کنند.
افزون بر پاسخ های یاد شده از سوی مسوولان، برخی کارشناسان عقیده دارند یکی از پیش نیازهای رقابتی سازی اقتصاد، وجود دیدگاه های گوناگون و تضارب آرا برای تصمیم سازی هایی اقتصادی است؛ از این منظر، تفاوت دیدگاه مسوولان و دستگاه های اقتصادی دولت را نمی توان الزاما دال بر ناهماهنگی دانست و از این رو کارآمدی تیم اقتصادی دولت دوازدهم را از هم اکنون به قضاوت نشست.
