به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ ولی‌اله سیف شب گذشته در برنامه «تیتر امشب» شبكه خبر با اشاره به نحوه اجرای قانون بانكداری بدون ربا در كشور تصریح كرد: هیچ شبهه‌ای در خصوص تطبیق نظام بانكی كشور با موازین شرعی با استناد به دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های موجود وجود ندارد، اما آنچه مبنای طرح انتقادات قرار می گیرد اشكالاتی است كه در اجرای این قانون وجود دارد.
سیف افزود: در این خصوص قطعا باید تلاش بیشتری در خصوص آشنا كردن و ایجاد انگیزه در نظام بانكی صورت گیرد اما حتی اگر در این مسئولیت بسیار سنگین، توفیق صددرصدی به دست آوریم تنها نیمی از مشكل حل می‌شود، چون نیم دیگر مشكل ناشی از باور و تلقی صاحبان سپرده‌ای است كه با بانك‌ها در ارتباط هستند. به عبارت دیگر برای موفقیت نظام بانكی در اجرای بانكداری بدون ربا نیاز شدیدی به آموزش مبانی و مفاهیم این قانون به مردم احساس می‌شود. در همین راستا به نظر می‌رسد اختصاص یافتن فرصت‌هایی از سوی صدا و سیما برای توضیح این قانون و خطوط قرمزی كه معاملات را شبهه ناك می‌كند، می‌تواند موثر واقع شود؛ به‌ویژه این كه پشتوانه عمیق اعتقادی در میان مردم ایران در این خصوص وجود دارد.
۱۲۰ هزار نفر متقاضی جدید وام ازدواج شدند
وی در ادامه در خصوص پیشرفت طرح ضربتی پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج های جوان گفت: ما به عنوان نظام بانكی خود را متعهد به پرداخت به موقع وام قرض‌الحسنه ازدواج كرده‌ایم تا متقاضیان زمان زیادی را منتظر دریافت این تسهیلات نباشند، اما با توجه به افزایش میزان تسهیلات و محدودیت در منابع، صف‌های دریافت وام طولانی شد. واقعیت این است كه سرعت رشد منابع قرض‌الحسنه در نظام بانكی با محدودیت‌هایی مواجه است به عبارت دیگر منابع موجود، كفاف تعداد ازدواج‌های صورت گرفته در طی سال را نمی‌دهد با این همه ۱۱ بانك برای اجرای طرح ضربتی پرداخت تسهیلات ازدواج اعلام آمادگی كردند که این طرح از اول مردادماه امسال كلید خورد.
رییس كل بانك مركزی ادامه داد: از اول مرداد تا به امروز ۲۸۸ هزار مورد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده و ۲۹۴ هزار تقاضای دیگر هم در نوبت رسیدگی است. بانك مركزی برنامه دارد تا پایان شهریور، صف‌های انتظار به طور كامل از میان برود. نكته دیگر این كه به دلیل سرعت ایجاد شده حتی افرادی كه قبلا به علت انتظار طولانی قید دریافت تسهیلات را زده بودند هم قدم پیش گذاشته‌اند و حدود ۱۲۰ هزار تقاضای جدید به ثبت رسیده است.
سیف خاطرنشان كرد: روند فعلی نشان می‌دهد كه در رسیدن به این هدف موفق خواهیم بود؛ البته با توجه به شرایط این احتمال وجود دارد که تاریخ تعیین شده برای از میان رفتن صف‌های متقاضیان، ۱۵ روز یا حداكثر یك ماه به تاخیر بیفتد ولی این تاخیر به این دلیل رخ می‌دهد كه تسهیلات به متقاضیان تازه ثبت نام كرده هم تعلق گیرد.
نگران خروج سپرده ها نیستیم
او با اشاره به تصمیم بانك مركزی برای كاهش نرخ سود و نگرانی از كاهش درآمد سپرده‌گذاران به خصوص سپرده‌گذاران خرد گفت: در مورد نرخ سود بانكی یكی از مولفه‌هایی كه می تواند مبنای قضاوت قرار گیرد نرخ تورم است . روزگاری نرخ تورم در ایران بیش از ۳۰ و حتی ۴۰ درصد بود در همان زمان نرخ سود بانكی به ۲۲ تا ۲۳ درصد می‌رسید یعنی سپرده‌گذاران به طور متوسط سالانه ۱۸ تا ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دادند اما امروز شرایط تغییر كرده است.
وی افزود: امروز با برنامه ریزی‌های انجام شده و به پشتوانه كاهش نرخ تورم، سود بانكی هم باید كاهش یابد. این در حالی است كه در تمام دنیا و در اقتصادهای باثبات هم همین وضعیت حاكم است یعنی تفاوت نرخ سود و تورم در دامنه ۲ تا ۳ درصدی قابل قبول و معقول است اما فاصله بیشتر با هیچ منطقی سازگار نیست. در حقیقت كسی كه سپرده خود را به دست بانك‌ها می دهد نه تنها قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهد، بلكه با تورم حدوداً ۱۰ درصد و سود ۱۵ درصدی، كسب منفعت می‌كند.
سیف گفت: به جز این در بانكداری بدون ربا، مبحثی به نام نرخ سود ثابت اصولا وجود ندارد و سود علی‌الحساب تنها نوعِ سودی است كه این قانون به رسمیت می‌شناسد؛ سود علی الحساب هم جزئی است از سودی كه بانك تا آخر سال می‌تواند پرداخت كند. یعنی بانك پیش‌بینی می‌كند با استفاده از منابع سپرده گذاران در عقود اسلامی می‌تواند تا پایان سال این مبلغ سود را به دست آورد بخشی از این پیش‌بینی را هم می تواند به صورت علی الحساب بپردازد؛ با این اوصاف اگر پیش بینی بانك دارای دقت لازم باشد می‌تواند در پایان سال مابه‌التفاوتی هم بپردازد . نتیجه این كه بانك مركزی در حال اجرای مفهوم اصلی بانكداری بدون ربا است.
او نگرانی از فرار سپرده‌ها به دیگر بازارها بعد از كاهش رسمی نرخ سود بانكی را وارد ندانست و تصریح كرد: این نرخ می تواند كماكان از جذابیت لازم برای سپرده گذار برخوردار باشد؛ نكته دیگر این كه نرخ سود بانكی باید به نحوی تعیین شود كه مشوقی برای تولید نیز به شمار رود. به بیان دیگر اگر نرخ سود بالا بوده و انتظار سپرده‌گذار با اختلاف، بالاتر از نرخ تورم باشد هزینه اعطای تسهیلات برای تولید هم افزایش می‌یابد و این یعنی رشد هزینه مالی بخش مولد كشور كه در نهایت كاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی كشور را به همراه دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی فكر كنیم.
پیش فروش گسترده خودرو به قصد سپرده‌گیری، عامل اختلال در بازارهای مالی است
سیف در خصوص تكلیف جدید خودروسازان برای رعایت تصمیمات بانك مركزی در حوزه پیش فروش هم تاكید كرد: اقداماتی كه خودروسازان انجام می‌دادند به عملكرد شبكه بانكی به شدت نزدیك بود در حالی كه اساساً هیچ بخشی مجوز عملیات بانكی ندارد. به همین دلیل با توجه به جلسات برگزار شده، مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت قبل، دستورالعمل هایی را صادر كرد تا خودروسازان مكلف به هماهنگی با بانك مركزی شوند.
او ادامه داد: خودروساز و یا تولیدكننده هر كالای سرمایه‌ای دیگری که چنین پیش‌فروش‌هایی انجام می‌دهد، به‌دنبال سپرده‌گیری از مردم آن هم با نرخ سود بالاست كه منجر به تخریب و ایجاد اختلال در نرخ‌های معمول بازارهای مالی می‌شود. به هر حال فعالیت پیش‌فروش خودروسازها در گذشته واجد چنین مشخصاتی بود، اما با توجه به تذكرات بانك مركزی و هماهنگی انجام شده با وزیر صنعت وقت، خوشبختانه امروز به شرایط مناسب رسیدیم.
رییس كل بانك مركزی افزود: در این خصوص اخیراً هم جلسه‌ای در كارگروه اقتصادی بانك مركزی تشكیل دادیم تا این فعالیت‌ها منضبط‌تر شود در نهایت هم مقرر شد بانك مركزی با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آئین نامه جدیدی در شورای پول و اعتبار طرح كند و به تصویب برساند كه پس از ابلاغ، خودروسازان موظف به اجرا خواهند شد و بانك مركزی هم مقام ناظر بر نحوه اجرا خواهد بود.
کاهش نسبت مطالبات معوق در دوران دولت یازدهم
سیف در ادامه با اشاره به موضوع قدیمی بدهكاران بانكی تاكید كرد: بدهكاران بانكی یكی از مشكلات نظام بانكی ایران است. با توجه به این شرایط هم به طور خلاصه گفته می‌شود كه با مشكل تنگنای مالی و تسهیلات دهی رو به رو هستیم. این مشكل ناشی از دلایلی است؛ از جمله مطالبات معوق و غیرقابل وصولی كه در مقایسه با استانداردهای موجود در دنیا، حجم بالایی دارد. بر اساس آمار، در ابتدای كار دولت یازدهم، این مطالبات ۱۵.۱ درصد از كل تسهیلات نظام بانكی را تشكیل می‌داد، اما امروز خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده این نسبت به ۱۱ درصد رسیده است. البته كماكان با استانداردها جهانی فاصله معناداری را نشان می‌دهد. این نسبت در دنیا تا ۳ یا ۴ درصد منطقی تلقی می‌شود اما هیچ رقم بالاتری با هیچ منطقی سازگار نیست و در حقیقت هزینه ها را برای نظام بانكی به شدت افزایش می‌دهد.
دولت مصمم است مشکل کفایت سرمایه بانک‌ها را حل‌و‌فصل کند
او بخش دیگری از مشكلات موجود در سیستم بانكی را ناشی از مطالبات بانك‌ها از دولت و زیرمجموعه‌هایش توصیف كرد و افزود: در تبصره‌های قوانین بودجه امسال و سال گذشته مواردی دیده شده كه بر اساس آن از محل‌های تعریف شده، بخشی از بدهی‌های دولت تسویه شد. در حقیقت دولت مصمم است در این جهت اقدامات جدی انجام دهد تا مشكلات بانك‌ها از جمله كفایت سرمایه ناچیز آنها حل و فصل شود. متاسفانه كفایت سرمایه بانك‌ها در مقایسه با حجم فعالیت‌هایشان به شدت پایین است و رقم ناچیزی را تشكیل می‌دهد، یعنی با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم.
سیف مشكل دیگر نظام بانكی را دارایی‌های غیرمالی دانست و یادآور شد: ملك و املاك بخشی دیگر از دارایی‌های بانک‌هاست. قسمتی از این دارایی هم توسط بانك، به منظورهای مختلف از جمله تأسیس شعب و اداره‌های مركزی، خریداری شده است اما در این میان به دلیل نبود دقت كافی، این اموال در مواردی خیلی بیشتر از حجم مجازی از دارایی‌های بانك شده است كه می‌تواند صرف ملك و املاك شود.
ریشه مشكل بنگاهداری بانك‌ها
به گفته سیف، بخشی از دارایی بانک‌ها، به آنها تحمیل شده است. به عنوان مثال در گذشته دولت برای تسویه بخشی از بدهی هایش شركت هایی را به بانك‌ها منتقل كرده تا امروز نظام بانكی ما بیشتر از واسطه‌گری مالی، «بنگاهداری» می‌كنند این هم اشكالی است كه ریشه اصلی آن واگذاری بنگاه‌ها به نظام بانكداری كشور است و البته حل و فصل این موضوع نیز در حال پیگیری است.
وی افزود: یكی از اقدامات در حال انجام در نظام بانكی، تبیین حداقل اطلاعاتی است كه در نظام بانكی باید افشا شود؛ در حقیقت از این طریق سهام‌داران و سپرده‌گذاران بانك‌ها می‌توانند با دقت در صورت های مالی، شناخت مناسب از حال و روز بانک به دست بیاورند و در نهایت ریسك های احتمالی موجود در بانك‌ها قابل شناسایی است. این اقدامات در دو سال اخیر نتایج مطلوبی داشته به عبارت دیگر اگر در گذشته نگرانی هایی در مورد نظام بانكی وجود داشت، امروز برطرف شده، اما در نهایت در زمینه تطبیق با استانداردهای روز لازم است شاهد تلاش‌های بیشتری از سوی بانك‌های ایرانی باشیم.
رییس كل بانك مركزی همچنین در خصوص روش‌هایی كه می‌تواند به كاهش سهم معوقات از كل تسهیلات اعطایی از سوی بانك‌ها منجر شود، گفت: كاهش این نسبت نیازمند پیگیری‌های قضایی و حقوقی است. بانك مركزی هم در این مسیر در حال حركت است برای این منظور هم چند راهكار انتخاب شده كه اولین آنها وصول مطالبات است و دیگری حذف آنها از طریق ذخایری كه برایشان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با افزایش حجم عملیات بانكی، نسبت فعلی مطالبات معوق از كل تسهیلات اعطا شده كاهش می‌یابد. ضمن این كه در نهایت بخشی از این مطالبات، غیرقابل وصول باقی می‌ماند. در حال حاضر رقم معوقات حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.
وی در خصوص كاهش بنگاهداری بانك‌ها تصریح كرد: اصولا یكی از دلایلی كه بر اساس آن بانك‌ها نباید به سراغ بنگاهداری بروند این است كه وظیفه اصلی بانك واسطه‌گری وجوه و برخورداری و مالكیت دارایی‌های مالی است، به همین دلیل و با توجه به همین وظیفه ذاتی، منابع بانك باید صددرصد سیال باشد و صرف پرداخت تسهیلات شود.
سیف افزود: در نتیجه، اقداماتی كه قدرت تسهیلات‌دهی بانك‌ها را افزایش می‌دهد، باعث می‌شود كل دارایی های بانك سیال بوده و از قابلیت گردش كامل برخوردار باشد ولی اگر به هر دلیل و از جمله بنگاهداری و خرید ملك، بخشی از دارایی‌های بانك‌ها قفل شود و قابلیت گردش خود را از دست بدهد، در حقیقت قدرت اعطای تسهیلات نظام بانكی هم كاهش می یابد.
رییس كل بانك مركزی گفت: برای كاهش بنگاهداری بانك‌ها برنامه تدریجی از سوی این بانك در دست اجرا است كه بر اساس آن بانك‌ها ۳ سال فرصت دارند به استانداردهای قابل قبول در این خصوص دست یابند. بر اساس این استانداردها بانك‌ها می‌توانند حداكثر ۲۰ درصد از پایه سرمایه خود را در مالكیت سهام سایر شركت‌ها صرف كنند اما اگر این نسبت در بانكی شكسته شود باید به سرعت خود را با استانداردها تطبیق دهد.
او افزود: بانك مركزی برای واگذاری فعالیت‌های بنگاهداری بانك‌ها، سه سال به آنها زمان داده است اما به دلیل برخی شرایط كه در بازار سرمایه ایجاد شده، عرضه سهام شركت‌های تحت مالكیت بانك‌ها با مشکل روبرو شده بود، چون بیم از آن می رفت كه شاخص بورس از این عرضه‌ها به شدت آسیب ببیند و بازار سهام گرفتار شوكی بزرگ شود. اما بعد از پشت سر گذاشتن این شرایط، امروز مراحل كاهش فعالیت بنگاهداری بانك‌ها در شرف انجام است و امیدواریم در آینده شاهد روند نزولی و تحقق نسبت مورد نظر بانك مركزی در این خصوص باشیم.
نباید برای تک‌نرخی شدن ارز عجولانه و شتابزده عمل کنیم
رییس كل بانك مركزی در ادامه با اشاره به فرآیند تك نرخی شدن ارز تصریح كرد: یكی از دستاوردهای دولت یازدهم ایجاد ثبات اقتصادی بود؛ از جمله ویژگی‌هایی كه در این فضا قابل تحقق است ایجاد قابلیت پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی است. اگر فعالان اقتصادی قادر به پیش بینی آینده نباشند در یك اقتصاد متلاطم اصولا هیچكس اجازه سرمایه‌گذاری به خود نخواهد داد، به همین دلیل در هر تصمیمی كه اتخاذ می‌كنیم، باید نیم نگاهی هم به مقوله حفظ آرامش اقتصادی كشورمان داشته باشیم.
سیف تاكید كرد: یكسان سازی نرخ ارز فرآیند بسیار ساده‌ای است، به خصوص امروز كه همه عوامل آماده و مهیا شده اما به جز این باید پیش‌نیازی هم فراهم شود تا اطمینان یابیم ارتباطات بین‌المللی بانك‌های ایران در وضعیتی قرار دارد كه می‌تواند از تك‌نرخی شدن بازار ارز حمایت كند. اگر این اطمینان وجود نداشته باشد، هرگونه اقدامی برای تك نرخی شدن بازار ارز، عجولانه و شتابزده خواهد بود.
سیف تاكید كرد: واقعیت این است كه برجام دستاوردهای بسیار بزرگ و ارزشمندی برای كشور به همراه داشته حتی در زمینه بانكی. تنها موردی كه نتوانسته‌ایم به تمام اهدافمان زیر سایه این توافق دست یابیم، توسعه ارتباطات بانكی است كه آن هم دلیلی ندارد جز كارشكنی آمریكایی‌ها. با این حال تلاش برای عادی سازی فضا ادامه دارد و در حال حاضر هم ارتباطات مناسبی بین بانك‌های مركزی ایران و كشورهای همكار در حوزه بانكی و تجاری وجود دارد و به نظر من در آینده به شرایط مطلوب‌تری هم دست می‌یابیم.
او در خصوص زمان اجرای تك نرخی شدن بازار ارز هم گفت: پیش بینی من این بود كه در اوایل دولت دوازدهم، بازار ارز به نرخی واحد برسد اما ترجیح می‌دهم با توجه به شرایط، تاریخ مشخصی را برای آن اعلام نكنم.
سیف همچنین با اشاره به تجربه های گذشته در یكسان سازی نرخ ارز تصریح كرد: در مجموع سه بار این طرح اجرایی شده كه آخرین و اتفاقاً موفقت ترین آنها در سال ۸۰ صورت گرفته است. در آن دوران یعنی در سال ۸۰ برنامه‌ریزی درستی انجام گرفت و نتایج مثبتی را هم به دست آورد، اما عدم رعایت اصول در سال های بعد باعث شد آن زحمات هدر برود و شوك ارزی سال های ۸۹ و ۹۰ حادث شود. البته معتقدم در آن زمان هم در صورت توسل به تدابیر و اقدامات مناسب می‌توانستیم از حادتر شدن بحران جلوگیری كنیم كه متاسفانه این تدابیر اتخاذ نشد.
رییس كل بانك مركزی ادامه داد: واقعیت این است كه اقتصاد ما دارای اقتضائاتی است كه متغیرهایش هم شرایطی را دیكته می‌كند، در این شرایط اگر بر حفظ یك نرخ خاص در مورد برابری واحد پول رایج‌مان در برابر ارزهای بین المللی اصرار كنیم، قطعا در مقاطعی لطمه‌های اقتصادی بزرگی را متحمل خواهیم شد. بانك مركزی وظیفه دارد تراز، هزینه‌ها، درآمدها و ذخیره‌های ارزی كشور را به نحوی تنظیم كند كه از نوسانات شدید ناشی از هیجان‌ها جلوگیری به عمل آید.
او گفت: نرخ واقعی ارز، قیمتی است كه در بازار كشف می‌شود و تابعی از حجم عرضه‌ای است كه می‌توانیم با توجه به درآمدهایمان در بازار صورت دهیم یا صرف واردات كنیم. دست آخر این كه اگر به تعیین نرخ غلط اصرار داشته باشیم، ذخایرمان از دست خواهد رفت و در ادامه نخواهیم توانست شرایط باثبات فعلی را حفظ كنیم.
به گفته سیف، یكی از عواملی كه ثبات اقتصادی را در دولت یازدهم مستقر كرد و شرایط مطلوبی را برای فعالیت اقتصادی به وجود آورد جلوگیری از نوسانات نرخ ارز بود و بانك مركزی با قدرت این مسیر را ادامه خواهد داد و اجازه نمی‌دهد شوك‌های هیجانی به بازار و ثبات حاكم بر آن لطمه‌ای وارد كند. ضمن این كه از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز هم نرخ ارز ثابت نمانده و بانك مركزی اجازه داده این قیمت‌ها خودشان را با واقعیت‌ها تطبیق دهند.
با برنامه‌ریزی دقیق و مدون، اقتصاد ایران را هدایت می‌کنیم
رییس كل بانك مركزی میزان نقدینگی موجود در كشور را هم یک ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام كرد و افزود: قطعا این رقم زیاد است، اما رشد نقدینگی هم به علت شرایط خاص اقتصاد ایران رخ داده، در اوایل كار دولت یازدهم، مجموعه دولت و از جمله بانك مركزی متهم بودند كه به صورت افراطی بر كنترل نرخ تورم متمركز شده‌اند و این اصرار با توجه ركود موجود می‌تواند زیان بار باشد، اما ما برنامه دقیق و مدونی داشتیم و مطمئن بودیم اگر در مسیر طراحی شده حركت كنیم، نه تنها می‌توانیم روند كاهش نرخ تورم را تداوم دهیم، بلكه قادر خواهیم بود اقتصاد را از مدار ركود نیز خارج كنیم و خوشبختانه همین اتفاق هم رخ داد و پیش بینی‌ها درست از آب درآمد.
سیف ادامه داد: اقتصاد ایران در سال ۹۳ رشد اقتصادی ۳ درصد را تجربه كرد آن هم بعد از ۸ فصل پیاپی كه رشد اقتصادی ایران منفی بود. همین رشد علامت خروج از ركود و شروع رشد اقتصادی بود، البته در سال ۹۴ به دلیل شوك نفتی، این نرخ كاهش یافت ولی در سال ۹۵ رشد ۱۲.۵ درصدی به دست آمد كه اتفاقی بسیار نادر در طول تاریخ اقتصادی ایران به شمار می رود.
او افزود : البته از آن روز تا به امروز این انتقاد وارد می‌شود كه بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی دو رقمی كه به دست آمده ناشی از افزایش صادرات نفتی بوده، ضمن این كه اصولا نیازی به كشف این واقعیت وجود نداشت و بانك مركزی در زمان انتشار گزارش به صورت مبسوط به جزئیات آن نیز پرداخته بود. نكته دیگر این كه رشد اقتصادی بدون نفت هم در سال ۹۵ سیگنال‌های مثبتی مخابره می‌كرد؛ به عبارت دیگر روند نرخ رشد اقتصادی در چهار فصل سال ۹۵، رو به افزایش بود و از منفی ۱.۸ درصد در فصل اول به ۵.۶ درصد در فصل آخر رسید و در نهایت متوسط نرخ رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی بدون نفت حاصل شد.
رشد اقتصادی امسال ۵ درصد خواهد بود
رییس كل بانكی مركزی نرخ رشد اقتصادی سال جاری را مثبت پیش‌بینی كرد و افزود: البته در بخش نفت قطعاً دیگر شاهد رشد شگفت‌انگیز سال گذشته نخواهیم بود. چون تقریباً همه ظرفیتی كه در این بخش وجود داشته بعد از برجام تكمیل شده است اما قطعاً در دیگر بخش‌های اقتصادی هم شاهد رشدی ملموس خواهیم بود و پیش بینی می‌كنیم دست كم، رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال ۹۶ حاصل شود.
او در ادامه با اشاره به اقدامات بانك مركزی برای كاهش نقدینگی و جلوگیری از تبعات این رشد تصریح كرد: یكی از عوامل موثر بر قیمت‌ها و ثبات آن در شرایط عادی، حجم نقدینگی است. اگر رشد نقدینگی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشد، می‌تواند باعث دامن زدن به تورم شود. یعنی اتفاقی كه در بعضی از سال‌ها و دوره‌ها رخ داده است. اما بانك مركزی در حال استفاده از روش‌هایی است که نقدینگی و رشد آن به تورم منجر نشود. به عنوان مثال تاریخ اجرای طرح كاهش نرخ سود بانكی را ۱۱ شهریور تعیین كرده‌ایم. در این فرصت بسیاری از بانك‌ها با عجله در حال تبدیل حساب‌های كوتاه مدت سپرده‌گذاران به بلندمدت هستند تا به این واسطه سود بیشتر و در مرز ۲۰ درصد را برای آنها در نظر بگیرند، اما همین روش می‌تواند از خروج منابع از بانك و دامن زدن به رشد حجم نقدینگی جلوگیری كند.
او افزود: در حقیقت طبق دستورالعمل بانك مركزی در حساب‌های بلندمدت حداقل یك‌ساله، اگر صاحب سپرده، قصد خارج كردن دارایی خود را داشته باشد، سود روز شمار ۱۰ درصد از ابتدا به سپرده او تعلق می‌گیرد بنابراین آنها در میانه راه، میلی به خروج اموال خود نشان نخواهند داد و این رویه مانع رشد نقدینگی می‌شود.
مردم به موسسات غیرمجاز اعتماد نکنند
رییس‌كل بانك مركزی با اشاره به پایان فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تاكید كرد: اگرچه با اقداماتی كه ما انجام داده‌ایم امروز هیچ موسسه غیرمجاز شناخته شده‌ای در كشور وجود ندارد، اما با این وجود نمی‌توان گفت هر موسسه‌ای كه بعد از این فعالیت می‌كند مجاز است و می توان به آن اطمینان كرد. به عنوان نمونه در یكی از مناطق اطراف تهران صندوقی تاسیس شده با شرایط خاص و بدون هیچگونه مجوزی، و ظرف مدتی كوتاه ۲۷۰ میلیارد تومان سپرده جمع آوری كرده است، البته این صندوق بلافاصله بعد از شناسایی با كمك مرجع قضایی جمع آوری شد اما موفقیتش در جلب اعتماد مردم نشان می‌دهد هنوز مردم ایران آگاهی از خطرها و ریسك‌هایی كه این اعتمادها به وجود می آورد، ندارند.
او ادامه داد: البته در سال‌های اخیر همكاری نزدیكی با نیروی انتظامی و قوه قضاییه برقرار شده و موارد به سرعت پیگیری می‌شوند، اما باز هم این نگرانی وجود دارد كه یك فردی با ابزارهایی در پی جلب اعتماد مردم باشد و منابعی را به دست آورد. برخی از این موسسات غیرمجاز با وعده سود ۸۰ درصد، سپرده مردم را جلب كرده‌اند. سوال اینجاست كه از نظر سپرده‌گذار كدام فعالیت اقتصادی می تواند چنین سودی را به دست بیاورد و آنها با چه اطمینانی دارایی خود را با چنین وعده‌هایی در اختیار این موسسات قرار می‌دهند.
وی افزود: من این موسسات را به «بهمن» تشبیه می‌كنم كه هر چه دیرتر به مانع برخورد كنند بزرگتر می‌شوند و بعد از برخورد با مانع هم قدرت تخریبی بیشتری دارند و زندگی‌های بیشتری را نابود می‌كنند.
عملکرد درخشان نظام بانکی در حمایت از تولید
رییس كل بانك مركزی در خصوص حمایت نظام بانكی از تولید، تصریح كرد: نظام بانكی كشور با وجود مشكلاتی که دارد در سال گذشته عملكرد درخشانی را در حمایت از بنگاه‌های كوچك و متوسط نشان داد. حجم تسهیلات اعطایی نظام بانكی در سال گذشته ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بود كه رقم بسیار بزرگی به‌شمار می‌رود، به خصوص وقتی بدانیم بودجه كل كشور ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. پیش بینی می‌كنیم این میزان در سال جاری به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان هم برسد از این رقم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تزریق منابع جدید خواهد بود.
حمایت از بنگاه های كوچك و متوسط
او با اشاره به كارنامه حمایت از بنگاه های كوچك و متوسط گفت: خرداد سال گذشته، تصمیم گرفته شد نظام بانكی ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه كوچك و متوسط اختصاص دهد. این رقم در ادامه به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و ۲۴ هزار و ۹۰۰ واحد را پوشش داد. در حقیقت این ویژگی یعنی كوچك و متوسط بودن بنگاه‌ها باعث شده اشتغال به اقصی نقاط كشور برسد.
سیف افزود: نكته دیگر این كه در دنیا تقسیم كاری بین بازار پول و بازار سرمایه انجام شده به این ترتیب كه بانك‌ها منابع‌شان را متناسب با طبیعت این منابع، صرف نیازهای كوتاه‌مدت و بنگاه‌های كوچك و متوسط می‌كنند و بازار سرمایه هم مسئول تامین مالی برای بنگاه‌ها بزرگ می‌شود. اما در كشور ما بار اصلی تامین مالی بر دوش نظام بانكی است. البته این بدان معنی نیست كه بازار سرمایه حركتی نكرده؛ در ۴ سال اخیر تحرك قابل توجهی در این بازار به وجود آمده و می توان به آینده امیدوار بود و یك باره هم نمی توان همه مشكلات را حل كرد. اما نظام بانكی با این مشكل كماكان مواجه است كه بخش بزرگی از توان خود را صرف پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ می كند.
رییس كل بانك مركزی تصریح كرد: در سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد كه از این رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف بنگاه‌های كوچك و متوسط خواهد شد و به مصرف تامین سرمایه در گردش و تحرك بخشی به این واحدها می‌رسد، ۱۰ هزار میلیارد تومان صرف نوسازی خطوط فرسوده خواهد شد و ۲۰ هزار میلیارد تومان هم برای اشتغال در روستاها تخصیص خواهد یافت كه با تسهیلات دهی به بنگاه‌های كوچك یا اشتغال‌های خانگی محقق می‌شود.
او با اشاره به انتقادش از نظام بانكی هم تصریح كرد: اوایل امسال سرعت پرداخت تسهیلات، اندکی کمتر شد البته بخشی از این تعلل هم متوجه نظام بانكی نبود. به عنوان مثال كارگروه‌های استانی به كندی در حال بررسی شرایط متقاضیان بودند اما خوشبختانه اخیرا هماهنگی‌های مناسبی به وجود آمده و از نظام بانكی خواسته ایم كه در همین ماه های باقی مانده سال، جبران مافات كنند.
سیف در پایان با اشاره به تامین منابع از كشورهای خارجی با استفاده از خطوط فاینانس افزود: با احتساب خط اعتباری ۸ میلیارد یورویی كره‌ای‌ها، مجموع مبلغ تامین اعتبار شده از محل فاینانس به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.
