به گزارش ایران اکونومیست ؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی اصفهان در این نشست با اشاره به اینکه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اصفهان در کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده گفت: این جایگاه به دلیل تعداد جلسه و رسیدگی به مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی محق شده است. چتر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را برای استان فراهم کند.
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی نرخ بالای سود بانکی را از عوامل موثر در تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی دانست و گفت: برخی از تسهیلات بانکی با رقم 39 درصد برای دریافت‌کننده محاسبه می‌شود که این عدد به‌هیچ‌عنوان قابل پرداخت و وصول برای شبکه بانکی نیست.
سهل‌آبادی خاطرنشان کرد: ثبت و ضبط وثایق برای دریافت تسهیلات مجدد از سوی بانک‌ها چالش دیگر واحدهای تولیدی است.
رئیس اتاق اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود از رفتار برخی از بانک‌ها برای دریافت بازپرداخت تسهیلات از فعالان اقتصادی انتقاد کرد و گفت: فعال اقتصادی که از دولت طلبکار است و از طرفی به بانک بدهکار است و در برابر طلب خود هیچ دیرکردی دریافت نمی‌کند ولی برای بدهی خود باید بهره دیرکرد پرداخت کند.
وی با اشاره به شرایط سخت و دشوار فعالان اقتصادی استان اصفهان گفت: چنانچه مسئولان استان و دادگستری در کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری از واحدهای تولیدی حمایت نمی‌کردند در حال حاضر روند تعطیلی این واحدها سرعت بیشتری به خود گرفته بود.
دغدغه بانک‌ها رونق تولید و اشتغال‌زایی باشد
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان در این نشست گفت: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال همه بخش‌های جامعه بر اساس فرمان رهبری باید در این مسیر حرکت کنند و موانع پیش روی تولید و اشتغال با هم‌افزایی بین دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی برطرف شود.
احمد خسروی وفا با اشاره به اینکه وضعیت تولید و اشتغال نابسامانی‌هایی دارد، افزود: بخشی از رکود اقتصادی به تحریم‌ها و بخشی به نوع مدیریت و رفتار بخش‌های دولتی و خصوصی بازمی‌گردد که با همکاری‌های بین بخشی می‌توان زمینه رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی واحدهای تولیدی و خدماتی را فراهم کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به وظیفه ذاتی کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری گفت: یکی از مسائل مهم پیش روی فعالیت‌های اقتصادی استان نحوه ارائه تسهیلات از سوی بانک‌هاست که برگزاری نشست با سرپرستان بانک‌ها ازجمله مصوبات این کمیته است.
وی افزود: یک فعال اقتصادی برای تولید و اشتغال همه سرمایه مادی و معنوی خود را به میدان می‌آورد و زمانی که دچار مشکل می‌شود نهادهای مرتبط از جمله بانک‌ها باید از این فعال اقتصادی حمایت کنند تا اشتغال ایجادشده از بین نرود.
خسروی وفا تأکید کرد: بانک‌ها نباید نگاه یک‌طرفه به جامعه داشته باشند و فقط به فکر کسب سود و منفعت باشند بلکه رونق تولید و اشتغال‌زایی برای جوانان بایستی دغدغه بانک‌ها نیز قلمداد شود.
وی از بانک‌ها خواست تا با قراردادهای ارفاقی بخشی از مشکل سرمایه‌گذاران و مدیران واحدهای تولیدی را برطرف کنند و به جریان تولید واقعی کمک کنند.
وی با تأکید بر این نکته که فصل الخطاب همه بخش‌ها باید قانون باشد، افزود: دادگستری از فعالیت قانونی بانک‌ها حمایت همه‌جانبه انجام می‌دهد ولی نسبت به دریافت سود غیرمتعارف 39 درصدی بی‌تفاوت نیست.
خسروی وفا خواستار تعامل دوطرفه بانک‌ها با دادگستری شد و گفت: حمایت دستگاه قضا از بانک‌ها در جریان پرونده‌ها دوطرفه است و حمایت از تولید و اشتغال دغدغه دستگاه قضایی استان است.
تشکیل کارگروه شناسایی بخش‌نامه‌های متناقض با قوانین بانکداری
خسروی وفا از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دادگستری، اتاق بازرگانی، بانک‌ها، سازمان بازرسی و استانداری اصفهان باهدف شناسایی مصوبات و بخش‌نامه‌های متناقض با قانون در سیستم بانکداری استان خبر داد و گفت: این کارگروه با انطباق قوانین بانکداری با رویه‌های موجود بانک‌ها موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برای دریافت تسهیلات در مسیر تولید شناسایی و برطرف خواهد کرد.
او از مدیران بانک‌های عامل خواست که در پرداخت وام‌های سنگین نظارت بیشتری از خود نشان دهند و افزود: در دریافت وثایق تسهیلات سنگین دقت بیشتری صورت گیرد و تسهیلات به‌صورت مرحله‌ای و با بررسی دقیق هزینه شدن آن در موضوع درخواست ارائه شود.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان افزود: متأسفانه بخشی از تسهیلات بانکی به‌جای هزینه در بخش تولید و تجارت به خرید زمین اختصاص‌یافته و بانک‌ها در نحوه هزینه تسهیلات بایستی نظارت دقیقی داشته باشند.
سپرده شدن اجباری بخشی از تسهیلات بانکی
دادستان اصفهان نیز در این نشست با انتقاد از سپرده شدن اجباری بخشی از تسهیلات بانکی ارائه‌شده به فعالان اقتصادی گفت: این رفتار قابلیت تعقیب قضایی دارد و بانک‌ها نباید بخشی از تسهیلات را در بانک الزام به سپرده‌گذاری کنند.
حسن رحیمی با اشاره به اینکه چنانچه مشکلی برای یک فعال اقتصادی پیش آید بانک‌ها هم به‌نوعی مقصر شناخته می‌شوند، افزود: تسهیلات بانکی باید بر اساس ضوابط و شرایط درخواست‌کننده پرداخت شود.
رحیمی تأکید کرد: صدور حکم ورشکستگی به نفع هیچ‌کس نیست؛ نه بانک و نه دادگستری انتفاعی از تعدد احکام ورشکستگی نمی‌برند.
65 هزار میلیارد ریال، معوقات بانکی استان اصفهان
مشاور بانکی استاندار اصفهان در این نشست گفت: بانک‌ها هم در اقتصاد ایران به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی شناخته می‌شوند و هم واسطه وجوه.
مرادعلی صدر مجموع مطالبات معوق بانک‌های دولتی استان را 50 هزار میلیارد ریال و معوقات بانک‌های خصوصی را 15 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: درصد مطالبات معوق بانکی در استان 11 درصد است که نرخ استاندارد آن در شرایط بحرانی 5 درصد و در شرایط عادی 2 درصد است.
صدر با اشاره به نظارت دستگاه‌های نظارتی و بازرسی بر بانک‌های استان گفت: نظارت‌های سخت‌گیرانه بر مدیران شعب بانکی باعث شد که هزینه ریسک تصمیمات را بالابرده است.
او مشکل اصلی پیش‌آمده بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی را رکود اقتصادی دانست و گفت: نبود تقاضا مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور است که همه بخش‌ها را درگیر خودساخته است.
مشاور بانکی استاندار اصفهان افزود: متأسفانه بخشی از تسهیلات بانکی در مسیر غیر خودش هزینه شده و به همین دلیل شاهد مطالبات معوق هستیم.
شعب ویژه دادگستری برای بانک‌ها
سرپرست بانک ملی استان اصفهان در این نشست خواستار اختصاص یک شعب ویژه دادگستری برای رسیدگی به دعاوی بانک‌ها در استان اصفهان شد و گفت: تسلط قاضی‌های فعال در این شعبه به پرونده‌های دعاوی بانک‌ها بیشتر از شعب عمومی است.
مرتضی نصری افزود: ارجاع برخی از پرونده‌ها به کانون کارشناسی رسمی دادگستری که در حوزه بانکی با کمبود کارشناس مجرب روبروست یکی از چالش بانک‌های عامل استان است.
