به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران؛ پنجاه و سومین نشست کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با محوریت تسهیل سرمایه‌گذاری برای احداث انرژی‌های تجدید پذیر و پاک برگزار شد.
نوروز کهزادی، معاون اداری و مالی قوه قضاییه و رئیس کمیته ماده 12 در نشست کمیته موضوع ماده 12 گفت: این نشست در ادامه نشست قبلی و در مورد انرژی‌های پاک و مشکلاتی است که سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های بادی و خورشیدی با آنها مواجه هستند.
کهزادی بر حمایت دولت و پیش‌بینی‌ها از تسهیل سرمایه‌گذاری در این زمینه تأکید کرد و گفت: در این نشست تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر و پاک موردبررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای اصلاح فرایند تخصیص اراضی منابع طبیعی از طریق مفاد قرارداد اجاره زمین عنوان شد.
نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در این نشست در مورد اهمیت موضوع احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر و پاک گفت: به گفته وزیر نیرو، در جریان کنفرانس پاریس، ایران به‌طور داوطلبانه متعهد شد تا سال 2030 بیش از 7500 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور نصب کند. همچنین در جریان تدوین برنامه ششم توسعه نیز تصویب شد 5 هزار مگاوات از این 7500 مگاوات تا پایان برنامه نصب شود؛ یعنی سالانه یک هزار نیروگاه تجدید پذیر.
حسین سلاح ورزی افزود: بر اساس مشوق‌های سرمایه‌گذاری ایجادشده در بخش انرژی‌های تجدید پذیر، برخی فعالان بخش خصوصی اقدام به ارائه طرح به سرمایه‌گذاران خارجی کرده‌اند اما الزام قوانین و مقررات داخلی به رعایت برخی شروط جاذبه سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی را در این حوزه کاهش داده و فرایند احداث نیروگاه را در اجرا با مشکلاتی مواجه کرده است که تا رفع نشدن آنها، توسعه کامل در این بخش محقق نمی‌شود.
دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی در احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدید پذیر و پاک سه جلسه کارشناسی با حضور فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف ایران، نمایندگانی از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران برگزار و مشکلات فعالان بخش خصوصی و راهکارهای این موضوع را دسته‌بندی کرده است.
مشکلات تخصیص اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان امور اراضی و ذیل مفاد قرارداد اجاره زمین، مشکلات تخصیص اراضی کشاورزی و مقررات مربوطه و مشکلات قرارداد خرید تضمینی برق از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی در این زمینه بودند.
ایرادات مربوط به قرارداد اجاره زمین و اثر آن بر کاهش بانک‌پذیری طرح پروژه موردتوافق اکثریت فعالان اقتصادی بود و در این مورد تصویب شد مدت اجاره در ماده 4 قرارداد به 20 سال افزایش پیدا کند و مدت اجرا برای نیروگاه‌های بادی به مدت 23 سال باشد. همچنین برای ایجاد شفافیت در نحوه محاسبه اجاره‌بها مقرر شد رقم ثابتی برای نرخ تعدیل حداکثر معادل نرخ تورم رسمی اعلام‌شده به بانک مرکزی تعیین شود.
در مورد معدن و اکتشافات معدنی در محدوده نیروگاه هم پیشنهاد دبیرخانه این بود که حداقل برای طول دوره قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه، قرارداد اجاره به قوت خود باقی بماند و استخراج از معدن صورت نگیرد یا اینکه روش و قاعده مشخص برای تعیین ارزش نیروگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری برای اطمینان خاطر سرمایه‌گذار پیش‌بینی شود.
پیشنهاد دبیرخانه برای تعیین ارزش، روش ارزش حال جریان نقدینگی بود که توسط آیین‌نامه ارزش‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی و در این مورد مقرر شد معاون رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده دولت در کمیته ماده 12 از کانون کارشناسان و وزارت اقتصاد در مورد روش تعیین ارزش نیروگاه سؤال کند و روش تعیین ارزش را مشخص کند.
گفتنی است موارد مطرح شده در جلسه گذشته کمیته هم مورد بررسی قرار گرفت و در مورد آنها تصمیم‌گیری شده بود اما به دلیل حضور معاون حقوقی جدید رئیس‌جمهور در جلسه دوباره به بحث گذاشته شدند.
