به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران؛ جعفر محمدی افزود: تجارب جهانی در حوزه کسبوکارهای نوین اینترنتی نشان داده است که ارائه مجوزهای جدید برای این گونه فعالیت‌ها، مساوی ایجاد محدودیت و از بین بردن خلاقیت و نوآوری است.
وی گفت: خوشبختانه سیاست‌های کلی نظام نیز در راستای حمایت از کسبوکارهای جدید، مجوززدایی و رفع موانع تولید و رقابت است؛ هر چند که این موضوع در اجرا نیازمند توجه ویژه‌تری است.
محمدی با تاکید بر اینکه رویکرد ارائه مجوز پاسخگوی سرعت رشد کسب و کارهای این حوزه نیست، ادامه داد: پویایی کسبوکارهای نوین در فضای مجازی و سرعت آنها در ایجاد مدل‌های نوآور و جدید کسب‌وکار، در کنار لزوم پرداختن به جزئیات فراوان در مجوزها، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مجوز محور شده است.
وی گفت: تدوین مجوزهای جدید در این حوزه فرایندی طولانی بوده و معتقدیم که با شتاب تغییرات کسب و کارهای نوین کاملا در تضاد است و باعث عقب بودن همیشگی قانون‌گذار از بازار خواهد بود.
قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه فاصله گرفتن از مجوززایی اصلا به این معنا نیست که بگوییم فضای مجازی احتیاج به تنظیم‌گری یا نظارت ندارد، افزود: ما باید به سمت کاهش و حذف مجوزهای زائد و جایگزینی مجوزها با تنظیم‌گری بازار حرکت کنیم. البته باید مراقب باشیم که در جریان تعیین چارچوب‌ها و تنظیم‌گری، در دام ورود به مدل‌های کسب‌وکاری یا تعیین جزئیاتی که مانع ایجاد نوآوری در کسب‌وکارها می‌شوند نیافتیم.
او در ادامه افزود: افزایش تعداد مجوزها منشا فساد خواهد شد و تشکیل نهادهای جدید به بهانه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی نیز تنها منجر به بسته‌تر شدن فضای کسب و کار شده و احتمال رانت‌خواری و فساد اداری را افزایش خواهد داد.
وی گفت: حتی به جرات می‌توان ادعا کرد که ورود به جزئیات و ذکر مصادیق مدل‌های کسب‌وکاری، چه در مجوزها و چه در چارچوب‌های تنظیم‌گر، فسادآور است.
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص چارچوب گذاری کلی برای کسب و کارهای اینترنتی افزود: اکثر فعالان حوزه قائل به تنظیم‌گری هستند و خوشبختانه این دیدگاه در بین متولیان فعالیت‌های این کسب و کارها نیز در حال گسترش است.
وی گفت: جدیدترین نمونه این موضوع، فعالیت‌های بانک مرکزی در خصوص چارچوب‌گذاری فعالیت‌های فین‌تک است که با مشارکت کسبوکارهای بخش خصوصی در جریان است.
محمدی با اشاره به الزامات و شرایط چارچوب‌گذاری کلی برای کسب و کارهای اینترنتی گفت: در جهت حذف مجوزهای زائد و تنظیم‌گری فعالیت‌های کسبوکارهای اینترنتی نیاز است که این چارچوب‌های کلی با مشارکت فعال بخش خصوصی در کنار متولیان دولتی مربوطه تدوین شود.
محمدی با تاکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خانه واحدی برای حفاظت از منافع تمام کسب و کارهای اینترنتی در این مسیر است، گفت: سازمان به عنوان بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با جایگاه محکم قانونی از مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، فراگیری و جایگاه تعامل لازم را برای حل مشکلات و پیگیری مطالبات تمام فعالان فضای مجازی داراست.
وی افزود: لذا، هم راستا با الزامات حقوقی و قانونی داخلی و توافقات بین‌المللی، به عنوان پنجره واحد واسط میان کسبوکارهای اینترنتی و ارگان‌های متولی عمل کرده و تنظیم‌کننده روابط آنها خواهد بود.
وی گفت: همانگونه که تا کنون در حل مشکلات متعدد پیش پای فعالان این حوزه همچون رفع به رسمیت نشناختن جایگاه استارتاپ‌ها با برگزاری رویدادهایی نظیر الکام استارز، رفع مشکلات پذیرش شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیکی به عنوان دانش‌بنیان، معافیت بیمه‌ای قراردادهای خدماتی حوزه، امکان استقرار کسبوکارهای حوزه در واحدهای غیر اداری و ... موفق بوده است.
