به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک آینده، تاکنون اطلاعات و مستندات اولیه جمع‌آوری شده است و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و مرجع قضایی، امر انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران، طبق برنامه زمان‌بندی انجام خواهد شد.
برنامه زمان‌بندی، وفق هماهنگی‌های انجام شده، هر چه زودتر اعلام می شود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مطلع بانک آینده در همه شعبه های تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور یافته و پاسخ‌گوی سوال ها، ابهام ها و دریافت نظرهای سپرده‌گذاران خواهند بود.
در سال 1383 با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسه های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی نوشت: فعالیتهای اخلال گرانه موسسات اعتباری غیرمجاز، یکی از چالش‌های اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به صورت ایجاد رقابت ناسالم و بی‌انضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخ‌های سود بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود.
وی ادامه داد: در همین راستا، برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پی‌گیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. این بانک با همکاری سایر دستگاه‌ها به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در پاکسازی بازار پول از فعالیتهای مخرب مؤسسات غیر مجاز نائل شد که از آن جمله می‌توان به انحلال تعاونی‌های اعتباری «ثامن‌الحجج» و «میزان» و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار در این موسسات، توقف فعالیت و تعیین تکلیف 96 درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و اقدام به واگذاری سه موسسه «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانک و یک موسسه اعتباری اشاره کرد.
سیف در یادداشت خود تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته، بازار غیرمتشکل پولی به طور کلی ساماندهی شده است.
«محمدعلی کریمی» دبیر شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه بسیاری از مسایل باید از سوی نظام بانکی به طور شفاف اطلاع رسانی شود و افزود: اکنون بانک های «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه های «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» را عهده دار شدند. همچنین با ساماندهی تعاونی فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین می‌توان ادعا کرد دیگر در بازار پولی کشور غیرمجازی وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین "محسنی اژه‌ای" معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر در زیرمجموعه هر دستگاهی فساد بزرگی اتفاق افتاد و تکرار هم شد آن مسئول عالی نمی‌تواند بگوید که من هیچ مسئولیتی ندارم.حجت‌الاسلام والمسلمین "محسنی اژه‌ای" گفت که در 15 سال گذشته چند فساد بزرگ بانکی در شبکه بانکی ما رخ داده است.اژه‌ای سپس به اختلاس بانکی 123 میلیارد تومانی که در دهه 1370 در زمان مدیرعاملی ولی الله سیف (رئیس کل فعلی بانک مرکزی) در بانک صادرات رخ داد، اشاره کرد و ضمن انتقاد از عدم مسئولیت پذیری مدیران بانکی در تخلفات بانکی گفت: خوب در سیستم بانکی ما که چندین بار مفاسد بزرگ اتفاق افتاده، مسئولان بانکی چه کار کرده اند؟ در بانک صادرات که آن اختلاس اتفاق افتاد از مدیرعامل بانک هیچ بازخواستی شد؟ آقای مدیرعامل بالاخره چرا نمی‌فهمید ...به نقل از سخن انلاین
ماجرای ساماندهی تعاونی‌هایی که در قالب موسسه کاسپین ادغام شدند به زعم بانک مرکزی در روند اصلاح قرار گرفته، اما به اعتقاد برخی سپرده‌گذاران این موسسه، تصمیمات بانک مرکزی زیر سؤال است.
روزنامه کیهان: ماجرای ساماندهی تعاونی‌هایی که در قالب موسسه کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) ادغام شدند به زعم بانک مرکزی در روند اصلاح قرار گرفته، اما به اعتقاد برخی سپرده‌گذاران این موسسه، تصمیمات بانک مرکزی زیر سؤال است.
پس ازتصویب قانون «تنظیم بازار غیر متشکل پولی» توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۳، شرکت‌های تعاونی اعتباری راه‌هایی را برای پیمودن در اختیار داشتند که عبارت بودند از کسب مستقیم مجوز از بانک مرکزی درصورت توانایی آنها برای انطباق با ضوابط این بانک، انحلال کامل، ادغام در بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجاز دیگر. انتخاب هریک از این روش‌ها، بستگی به نظر بانک مرکزی، تصمیم سهامداران شرکت و اوضاع و احوالی که شرکت درآن قراردارد بستگی دارد.
بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با اتخاذ روش ادغام ترکیبی (چندجانبه)، ازشرکتهای تعاونی اعتبار فرشتگان، الزهراء(س)، وحدت، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، امید جلین، بدرتوس، عام کشاورزان مازندران، پیوند و حسنات درخواست نمود با تأسیس یک شرکت جدید و ادغام شرکت‌های مذکور در شرکت جدید به فعالیتهای خود پس ازکسب مجوز فعالیت برای شرکت جدید ادامه دهند.
چشم‌پوشی از «انحلال کامل» و «ادغام ساده»
نگاهی به گزارش حسابرس مستقل درخصوص صورتهای مالی تعاونی اعتبار فرشتگان نشان می‌دهد، درماه‌های آغازین سال ۱۳۹۳، بانک مرکزی به منظورصیانت ازحقوق سپرده‌گذاران این شرکت می‌توانست به روش ادغام ساده آن را در یکی از بانک‌های مجاز دارای توانایی مالی بالا مانند بانک ملی ادغام نماید. بانک مربوطه می‌توانست با در اختیار گرفتن کلیه دارایی‌های این شرکت که با درنظرگرفتن سود بالای تسهیلات داده شده مبلغ آن ازمبلغ سپرده‌ها بیشتر می‌شد، نسبت به انحلال کامل شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان و عودت تمام و کمال مبلغ اصل سپرده‌ها و سود آن به سپرده‌گذاران این شرکت اقدام نماید.
در صورت عدم تمایل به پذیرش عمل ادغام توسط یکی از بانک‌های دارای توانایی مالی بالا، بانک مرکزی به منظور صیانت از حقوق سپرده گذاران این شرکت می‌توانست خود راساً با در رهن گرفتن کلیه دارایی‌های این شرکت که با در نظر گرفتن سود بالای تسهیلات داده شده مبلغ آن از مبلغ سپرده‌ها بیشتر می‌شد و اختصاص یک خط اعتباری، نسبت به انحلال کامل شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان و عودت تمام و کمال مبلغ اصل سپرده‌ها و سود آن به سپرده‌گذاران این شرکت با کمترین مشکل اقدام نماید. اما چرا بانک مرکزی این کار را نکرد؟
چند پرسش از بانک مرکزی
۱) چرا بانک مرکزی درحالی‌که می‌توانست درماه‌های آغازین سال ۱۳۹۳ با اتخاذ روش ادغام ساده یا انحلال کامل نسبت به امر ساماندهی شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان از طریق عودت اصل سپرده‌ها و سود آن تا تاریخ عودت سپرده‌ها با کمترین مشکل اقدام نماید، درابتدای اسفندماه ۱۳۹۲ روش ادغام ترکیبی (چند جانبه) را برای ساماندهی شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان و ۷ شرکت تعاونی اعتبار دیگر اتخاذ نمود و مسولیت ادغام این شرکت‌ها که دارای چند هزار میلیارد تومان سپرده بودند را به یک شرکت جدید با سرمایه بسیار پایین۳۰۰ میلیارد تومان که گفته می‌شود موسسین آن از سهامداران عمده همان شرکت‌های تعاونی اعتبار بودند، سپرد؟
مقامات بانک مرکزی چه تمهیداتی را برای کاهش احتمال تبانی موسسین شرکت جدید درجریان ادغام شرکت‌های تعاونی اعتبار موجود با توجه به شخصیت حقوقی جداگانه آنها، به کار گرفتند؟
۲) اگر کسری ۴ هزار میلیاردی ادعا شده درخصوص شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان مربوط به قبل از صدور مجوز فعالیت صادره توسط رئیس بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین می‌باشد، چرا ایشان بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران درخصوص نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی، ضمن لغو مجوز صادره توسط بانک مرکزی برای این موسسه، با مراجعه به محاکم قضایی تعقیب کیفری موسسین موسسه اعتباری کاسپین را به علت ارائه اطلاعات کذب یا گمراه کننده و کتمان اطلاعات موثر به بانک مرکزی به منظوراخذ مجوز تاسیس موسسه اعتباری درخواست ننمودند؟
۳) اگر کسری ۴ هزار میلیاردی ادعا شده درخصوص شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان مربوط به بعد از صدور مجوز فعالیت صادره توسط رئیس کل بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین می‌باشد، بر اساس ماده ۸۸ آیین نامه مصوب هیئت وزیران درخصوص نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی، موسسه اعتباری کاسپین در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان گردیده مسئول و متعهد جبران خسارت می‌باشد. چرا ایشان برخلاف ماده ۸۸ آیین نامه مذکور، با ارائه اطلاعات جهت‌دار به رئیس کل قوه قضاییه، باعث اتخاذ تصمیم مشترک مرجع قضایی و بانک مرکزی به ضرر سپرده‌گذاران گردیده و طرح حل مشکل کسری موسسه اعتباری کاسپین را بر مبنای کسر از دارایی مردم نزد این موسسه بنا نهادند؟
۴) چرا معاون نظارتی بانک مرکزی در راستای حفاظت از منافع مدیران و سهامداران عمده موسسه اعتباری کاسپین، در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۵ مدعی می‌شود که «بانک مرکزی به این موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نکرد و موسسه اعتباری کاسپین تنها اداره مرکزی داشت» و بانک مرکزی جدول قدیمی موسسات اعتباری مجاز را از وب سایت این بانک برداشته ودر جدول جدید موسسات اعتباری مجاز که در وب سایت آورده شده است تنها تعداد ۲۰ شعبه مجاز را برای این موسسه اعلام می‌نماید؟ در حالی که مطابق جدول قبلی ذکری از تعداد شعبات مجاز نشده بود. مضافاً اینکه طی نامه شماره ۹۵/۳۶۲۳۶ مورخ ۸/۲/۱۳۹۵اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به مدیرعامل موسسه اعتباری کاسپین مقرر گردیده بود موسسه اعتباری با ۳۹۱ شعبه شروع بکار نماید.
۵) چرا درحالی که شعب شرکت‌های تعاونی اعتبار هشتگانه از جمله شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان براساس قرار مندرج در بند «ج» بیانیه ثبت سهام موسسه اعتباری کاسپین تا زمان مجوز فعالیت در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ مشغول فعالیتهایی نظیر دریافت سپرده واعطای تسهیلات بوده و بعد از این تاریخ تا شروع بحران در آذر ماه ۱۳۹۵با اطلاع واشراف و تحت امر مدیران موسسه اعتباری کاسپین به عنوان شعب موسسه مذکور، به نام موسسه مذکور و بر روی سربرگ‌های موسسه مشغول فعالیتهایی نظیر دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و انجام تعهد از طرف این موسسه بودند، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مقامات این بانک اطلاعاتی نظیر «عدم فعالیت شرکت تعاونی اعتبار فرشتگان از شهریور ۱۳۹۴به بعد، فاقد شعبه بودن موسسه اعتباری کاسپین و عدم اشتغال موسسه مذکور به فعالیتهایی نظیر دریافت سپرده و اعطای تسهیلات پس از صدور مجوز فعالیت برای این موسسه» را به قوه قضاییه ارائه نمودند و بر اساس آن تصمیم مشترک مرجع قضایی و بانک مرکزی مبنی برعدم پرداخت سود از شهریور ۱۳۹۴ به سپرده گذاران را اتخاذ و به اجرا در آوردند؟
۶) موسسه اعتباری کاسپین مسئولیت تام و تمام در قبال حسن انجام بند «ج» بیانیه ثبت سهام این موسسه در بورس و حسن انجام تعهد خود به بانک مرکزی مبنی بر انحلال شرکت تعاونی‌های اعتبار هشتگانه و ادغام این شرکت‌ها درموسسه مذکور را داشته است که نتوانست به موقع و به نحو احسن به مسئولیت و تعهد خود عمل نماید و موجب وارد آمدن ضرر و زیان مادی و آسیب روانی به سپرده‌گذاران و همچنین سهامداران خرد این موسسه و مضافاً باعث آسیب جدی به امنیت اقتصادی کشور و ایجاد بدبینی به سیستم پولی کشور درسطح ملی و بین‌المللی گردیده است.
چرا بانک مرکزی در یک اقدام فوری با در رهن گرفتن تمام دارایی‌ها موسسه اعتباری کاسپین (شامل تمام دارایی‌های انتقال یافته از شرکت‌های تعاونی اعتبار هشتگانه) و پرداخت تمام و کمال تعهدات قانونی آن تا لحظه عودت به کلیه سپرده‌گذاران شرکت‌های تعاونی اعتبار هشتگانه زیر مجموعه این موسسه ازطریق اختصاص یک خط اعتباری نسبت به انحلال کامل آن اقدام نمی‌کند؟