به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران؛ یدالله صادقی در نشست هماندیشی رییسان اتاق اصناف مرکز استان ها با وزیران پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز صنف گرمابه داران یا حلبی سازان به فراموشی سپرده شده اند؛ چون نیازهای جدیدی مطرح شده است و ما باید این را بپذیریم.
صادقی ادامه داد: اصناف نیز باید خود را با مسیر توسعه همراه کنند، زیرا نمی توانیم برای فناوری دیوار بکشیم و باید خودمان آن را مدیریت کنیم و فقط شیب اجرا را به نحوی تنظیم کنیم تا دوره گذار را طی کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت صادرات غیرنفتی کشور گفت: توقع جامعه نسبت به اصناف این است که بحث صادرات غیرنفتی را تقویت کند و از فناوری روز برای تولید کالاهای باکیفیت استفاده کند. همچنین باید ملزومات صادرات و ایجاد فضای رقابت در کشور فراهم باشد.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دغدغه اصلی کشور در حال حاضر ایجاد اشتغال است و دولت و جامعه انتظار دارند که بخشی از بار ایجاد اشتغال را اصناف عهده دار شوند؛ البته اشتغالزایی به سرمایه و امکانات نیاز دارد.
به گفته وی، ستاد اقتصاد مقاومتی امسال برای اصناف و بازرگانی ایجاد 250 هزار نفر شغل درنظر گرفته است.
وی با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت های جدید ضروری است، اضافه کرد: بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و خدمات فنی نیز باید صورت بگیرد تا هم بتوان کالاهایی با مزیت رقابتی تولید کرد و هم از قاچاق کالا جلوگیری کرد.
صادقی گفت: اکنون برای پرداخت تسهیلات به صنایع و واحدهای صنعتی کشور رقم آن مشخص می شود و برای تصویب آن در شورای پول و اعتبار مکانیزم تعریف شده است که تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی گذاشته می شود.
وی افزود: با صحبت های انجام شده با رییس کل بانک مرکزی, تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؛ از جمله اینکه اگر اصناف بدهی جاری داشته باشند، همزمان با تشکیل پرونده در سیستم کارگشاهی باید نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند یا اگر معوقات و تعهداتی را به سازمان امور اجتماعی و امور مالیاتی دارند، با نگاه تسهیل به آن توجه می شود و در این خصوص ماده 186 نیز رعایت می شود؛ اگر بدهی در شرف تعیین تکلیف باشد، این برای بانک کفایت کرده و درمورد تامین اجتماعی و امور مالیاتی نیز به همین منوال است.
صادقی افزود: برای ارائه تسهیلات به اصناف سقف نیز برداشته شده است و چنانچه سود تسهیلات برای بخش صنعت از 18 درصد به 16 درصد برسد، برای صنوف نیز همین نرخ اعمال می شود و هرگونه یارانه صنعت، به اصناف نیز تعلق می گیرد.
وی اضافه کرد: تنظیم روابط مبتنی بر شفافیت بین اصناف و سازمان امور مالیاتی در فضای کسب وکار از اهمیت بالایی برخوردار است و تجربه نشان داده است هرگاه سازمان امور مالیاتی به اصناف اعتماد کند، می تواند مالیات بیشتری را با رضایت بیشتر جمع کند.
به گفته وی، چنانچه این تعامل به حداکثر برسد و همکاری بهتر و اعتماد بیشتری صورت بگیرد، تاثیر مثبتی را بر فضای کسب وکار خواهد داشت.
صادقی افزود: برای صدور پروانه کسب با اصلاح آیین نامه ماده 12 حداکثر سرعت با اتوماسیون اداری لحاظ می شود و برای صدور پروانه کسب مشکل خاصی نداریم.
به گزارش ایرنا، «محمد شریعتمداری» که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که رای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.
«مسعود کرباسیان» نیز به عنوان گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.
کرباسیان 61 ساله دارای دکترای مدیریت بازرگانی است و در20 ساله گذشته در وزارتخانه هایی چون اقتصاد، بازرگانی، نفت فعالیت کرده است.
وی اکنون رییس کل گمرک ایران است و در دوره خود توانست گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی را مستقر کند.
فردا (سه شنبه) رییس جمهوری با حضور در مجلس شورای اسلامی از برنامه های دولت دوازدهم دفاع می کند.
سپس بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آغاز می شود و گزینه های پیشنهادی برای هر وزارتخانه (بر اساس حروف الفبای وزارتخانه ها) از برنامه های خود دفاع می کنند.
