به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ اقتصاد کشور در سالهای اخیر با مشکلات زیادی رو به رو بوده است که بخشی از آن به مشکلات زیرساختی و دولتی بودن اقتصاد ایران و بخشی دیگر نیز به عملکرد مخرب و غلط دولت گذشته ارتباط دارد.
سهم کم تعاونی‌ها از اقتصاد ایران، رشد منفی ۶ درصدی اقتصاد در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، آشفتگی در قراردادهای کاری، بیکاری انباشته شده از سالهای قبل و شکاف بین هزینه‌ها و درآمدها از مشکلاتی بود که برای دولت یازدهم به ارث گذاشته شد و این مساله کار را برای دولت مشکل کرد.
بر این اساس رفع این مشکلات با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد سیاستگذار و برنامه ریز در حوزه کار و تعاون در اولویت قرار گرفت. اشتغالزایی سالانه ۷۰۰ هزار شغل با وجود رکود حاکم بر اقتصاد، افزایش ۶ درصدی سهم تعاونی‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با تحت پوشش قرار دادن ۱۱ میلیون نفر و افزایش دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم، چند نمونه از مهمترین اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم بوده است. هر چند همچنان تا تحقق اهداف اسناد بالادستی کشور فاصله زیادی است. بر اساس برنامه ششم توسعه سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۰ باید به ۲۵ درصد برسد. همچنین پیش بینی شده تا نرخ بیکاری در پایان این برنامه به هشت درصد برسد.
ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار فرصت شغلی
بیکاری به باور اقتصاددانان یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور است و این مساله در اولویت وزارت کار قرار گرفت. در دولت یازدهم به صورت سالانه ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شد و در مجموع حدود سه میلیون نفر شغل ایجاد شد. با این وجود نرخ بیکاری روند چشمگیر کاهشی نداشت و عمده این مساله به دلیل مشکلات به جا مانده در سال های گذشته بوده است. رشد اقتصادی منفی ۶ درصد در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، پایین بودن نرخ سرمایه گذاری در کشور و از همه مهمتر انباشت بیکاری از سال های قبل از مهمترین چالش های دولت یازدهم برای مقابله با معضل بیکاری بوده است که به اعتقاد کارشناسان نیازمند رشد اقتصادی مستمر و غیرنفتی است؛ موضوعی که مورد اهتمام دولت یازدهم قرار گرفت.
کارشناسان با اشاره به اشغالزایی سالانه ۷۰۰ هزار شغل در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر رکود بوده است معتقدند این میزان اشتغالزایی دستاوردی مهم برای دولت است. مشارکت و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در قالب طرح خروج از رکود، تثبیت مشاغل موجود و جلوگیری از نابودی ۳۰۰ هزار فرصت شغلی، تشکیل کارگروه اشتغال در استان ها و بررسی مشکلات صنایع هر استان، اجرای برنامه هایی در قالب طرح تکاپو از مهمترین اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه بوده است.
همچنین حمایت از ۴۸۶ مشاغل خانگی، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی با نرخ بهره پایین از محل منابع صندوق کارآفرینی امید، حمایت از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشجویی در راه اندازی کسب و کارهای خرد، طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی به تعداد ۲۳۰۰ گروه خودیار، اجرای آزمایشی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با توجه به بالاتر بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان، حمایت و صیانت از نیروی کار ایرانی شاغل در خارج از کشور و فراهم کردن زمینه اعزام نیروی کار متخصص ایرانی به کشورهای خارجی از طریق اجرای طرح بیمه کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور، ساماندهی و قانونمند کردن اشتغال اتباع خارجی، شناسایی اتباع غیرمجاز و جایگزینی نیروی کار داخلی به جای اتباع خارجی غیرمجاز از دیگر اقدامات دولت یازدهم برای توسعه اشتغال در چهار سال گذشته بوده است.
کاهش شکاف هزینه و درآمدهای خانوارهای کارگری
دولت یازدهم همزمان با کاهش نرخ تورم، موفق شد امکان افزایش نرخ دستمزد کارگران به میزانی بالاتر از نرخ تورم را فراهم کند و از این طریق برای کاهش شکاف هزینه و درآمدهای خانوارهای کارگری تلاش کند. تناسب دستمزد کارگران با نرخ تورم در چهار سال گذشته مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. در حالی که پیش از این دستمزد کارگران فاصله معناداری با نرخ تورم داشت در دولت یازدهم دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم در نظر گرفت. بر این اساس، در سال ۹۵ با وجود نرخ تورم تک رقمی در حدود ۸ درصد، نرخ افزایش دستمزد کارگران برای امسال(سال۹۶)، ۱۴.۵ درصد تعیین شد یعنی شاهد افزایش دستمزد کارگران حدود دو برابر نرخ تورم بودیم. در واقع می‌توان گفت، تجمیع اثرات مثبت کاهش تورم و حمایت دولت از منافع همه اقشار حقوق بگیران، فضا را برای دست‌یابی به یک روند مثبت برای جبران بخش‌هایی از مشکلات انباشته گذشته فراهم کرد و این مساله موجب کاهش شکاف هزینه و درآمدهای خانوارهای کارگری شد.
توسعه بخش تعاون
توسعه بخش تعاون یکی از اصلی ترین ابزارهای اجرای اقتصاد مقاومتی است. این مساله در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس شاهد افزایش سهم ۲ درصدی تعاونی ها در اقتصاد بودیم. پیش از این سهم تعاون در اقتصاد ۴ درصد و در چهار سال گذشته به ۶ درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد درسال‌های ٨٥ تا ٩٢ معادل ٣٢ درصد تعاونی ها، صنعتی و کشاورزی بود که در دولت تدبیر و امید به ٤٥ درصد افزایش یافت. بر اساس گزارش ها در چهار سال گذشته ۱۷۸۸۴ شرکت تعاونی اعم از مسکن، مصرف، اعتباری، تولیدی، توزیعی، تأسیس شده است. همچنین افزایش صادرات کالا و خدمات در بخش تعاون با میانگین افزایش ۲۰ درصد سالیانه به ارزش ۵,۷۹۵ میلیون دلار رسید.
بهبود روابط کار و حمایت از کارگران
رفع مشکلات کارگری و تنظیم بازار کار یکی از مهمترین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این مساله در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته است. افزایش ۵۷ درصدی تشکل های کارگری، راه اندازی سامانه نظارت بر قراردادهای کارگری، کاهش ۳۳ درصدی تعداد حوادث منجر به فوت کارگران، رشد ۲۰۰ درصدی میزان کمک هزینه مسکن کارگران و طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی از مهمترین اقدامات دولت بوده است.
همچنین کاهش ۲۷ درصدی ضریب شیوع حوادث ناشی از کار، حمایت از ۹۶۳۲ واحد تولیدی و صنعتی مشکل دار، بررسی حفاظت فنی بالغ بر ۳۳۰۰۰ دستگاه و تجهیزات درون کارگاهی از نظر ایمنی از دیگر اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
افزایش خدمات رفاهی و مساعدت های اجتماعی
کاهش آسیب های اجتماعی، مبارزه با فقر و افزایش خدمات رفاهی از برنامه های دولت برای فقرزدایی در کشور بوده است. بر این اساس اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده است که از جمله آن می توان به طراحی و اجرای پایگاه اطلاعات یکپارچه رفاه ایرانیان در راستای ضرورت وجود شبکه اطلاعاتی مناسب برای مقابله با فقر، شناسایی بیش از ۱۳۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی، بازگشت ۹۱۲۴ کودک به چرخه آموزش با همکاری کلینیک ها و سازمانهای غیردولتی، دادن روزانه یک وعده غذای گرم به طور متوسط به ۱۷۰ هزار کودک مناطق محروم در هر سال از سالهای دولت یازدهم، اختصاص طرح بسته حمایت غذایی به ۴ میلیون نفر در هفت دوره و تدوین و چاپ اطلس مسائل اجتماعی ایران جهت رصد آسیبهای اجتماعی به تفکیک استان و شهرستان برای انجام برنامه ریزی و اقدام هدفمند در این عرصه اشاره کرد.
از سویی دیگر تصویب افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی به ۶۹۰ هزار تومان، افزایش یارانه بیماران خاص، قرارگرفتن ۱۱ میلیون نفر از ضعیف ترین اقشار جامعه تحت پوشش بیمه همگانی در چارچوب سازمان بیمه سلامت، افزایش تعداد داروهای مشمول یارانه از ۲۸۵ قلم دارو درسال ۹۲ به ۳۶۶ قلم دارو در سال ۹۵، گسترش بیمه خدمات سلامت و پرداخت هزینه کمتر از جیب مردم، پوشش بیمه سلامت برای ۱۱۸ هزار نفر از اتباع و مهاجرین خارجی مقیم کشور، توسعه بیمه کشاورزان، روستاییان، عشایر و اقشار زحمتکش با افزایش ضریب نفوذ ۲۴ درصد، افزایش ۴۶,۵ درصدی غربالگری‌های انجام شده برای پیشگیری از ناشنوایی و تنبلی چشم در سال ۱۳۹۵، تحویل ۳۳۵۲۲ هزار واحد مسکونی توسط سازمان بهزیستی از شروع دولت یازدهم به معلولین و مددجویان تحت پوشش و نیز واگذاری ۱۱۶۱ واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول و بیشتر، فراگیرشدن مشاوره و آزمایش‌های ژنتیک، توسعه کمی و کیفی مراکز خدمات سازمان بهزیستی، نظیر اورژانس اجتماعی، مشاوره و سایر مراکز خدماتی تحت پوشش "از جمله رشد ۱۹ درصد اورژانس اجتماعی و افزایش ۵۲ درصدی مراکز درمان اعتیاد، ۱۱ درصدی پایگاه سلامت اجتماعی، ۵۲ درصدی پایگاه خدمات اجتماعی، ۱۳,۵ درصدی مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان از جمله اقدمات وزارت تعاون، کار و رفاه در چهار سال گذشته بوده است.
