به گزارش ایران اکونومیست; «منصور معظمی» روز دوشنبه در تاکید مجدد بر قانونی بودن قرارداد ایدرو با شرکت خودروسازی رنو فرانسه افزود: مفاد اصل 44 قانون اساسی و اساسنامه ایدرو (مصوب مجلس شورای اسلامی) این اجازه را صادر کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مطابق اصل 44 قانون اساسی سهام دولت در گروه 2 نباید بیش از 20 درصد باشد؛ این در حالی است که اینک سهام دولت در خودروسازی کمتر از 10 درصد است و بر این اساس هیچ محدودیتی وجود ندارد.
گروه 2 شامل بخش هایی مانند بانک، بیمه و خودرو است که طبق قانون 80 درصد آنها باید واگذار شده و 20 درصد آنها سهم دولت است.
با گذشت بیش از 10 ماه از امضای توافق اولیه در نمایشگاه خودرو پاریس 2016، قرارداد بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران بین شرکت خودروسازی رنو فرانسه و ایدرو به عنوان نماینده بخش دولتی در ایران و شرکت «پرتو نگین ناصح» به عنوان نماینده بخش خصوصی امضا شد.
این همکاری مشترک شامل یک مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه سالیانه 150 هزار دستگاه است.
براساس این توافقنامه، رنو برای نخستین بار در ایران، مراکز توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خواهد داشت.
این شرکت در حوزه تحقیق و توسعه، خرید و بومی سازی، تولید خودرو و توزیع و صدور آن در شبکه توزیع و تحت استاندارد شرکت رنودر بازارهای داخلی و خارجی، فعال خواهد بود.
با این وجود، اما این روزها برخی انگ غیرقانونی بودن به قرارداد ایدرو با رنو می زنند.
معظمی در ادامه این گفت و گو خاطرنشان کرد: نقش ایدرو توسعه و شتاب دهندگی است، یعنی قرارداد منعقد می کند و پس از آن به واگذاری کار می پردازد و اصلا بنا نیست آنها را نگه دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: زمان واگذاری سهام هر یک از این موارد به نظر دولت بستگی دارد و هر زمان که اراده کند واگذاری انجام خواهد شد.
** انعقاد قرارداد در زمان اوج تحریم های آمریکایی
رئیس هیات عامل ایدرو در ادامه توجه بیشتر به ابعاد فنی و تبعات اقتصادی و اجتماعی انعقاد این قراردادها را خواستار شد.
به گفته این مقام مسئول، این قرارداد در حالی به نتیجه رسید و منعقد شد که شاهد اوج تحریم آمریکایی ها علیه ایران بودیم، همچنین در این قراردادها شاهد سرازیر شدن سرمایه گذاری های خارجی به کشور هستیم و علاوه بر اینها، مردم کشورمان می توانند از سواری خوردوهای با فناوری روز، با قیمتی منطقی و باکیفیت لذت ببرند.
وی گفت: اینها فرصت هایی است که در پس این قرارداد فراهم شده و باید تلاش کنیم شاهد قراردادهای بیشتری از این دست باشیم.
معظمی ادامه داد: امروز شاهد خیل جمعیت بیکاران در کشور هستیم که نیازمند شغل هستند؛ این مهم از طریق ایجاد شغل امکانپذیر می شود که خود وابسته به سرمایه گذاری است.
وی تصریح کرد: در حالی که وضعیت منابع مالی کشور روشن و مشخص است و بخش خصوصی از بزرگی و توانایی لازم برای اشتغالزایی در مقیاس بزرگ برخوردار نیست و کمتر ریسک می کند، باید از فضا، امکانات و فرصت های پس از برجام برای توسعه و بالندگی اجتماع و اقتصاد بهره برد.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت تاکید کرد: چنین قراردادهایی به مثابه فرصتی برای ایران هستند تا به جلب و جذب نیروی انسانی تحصیلکرده که سالیانه حدود یک میلیون نفر آنان وارد بازار کار می شوند، بپردازیم.
فاز نخست قرارداد با رنو به ارزش 660 میلیون یورو برای تولید 150 هزار دستگاه خودرو است که نخستین تولید اواخر1397 وارد بازار می شود؛ در فاز نخست دو محصول «نیو داستر» و «نیو سیمبل» در داخل کشور تولید می شود که طراحی آنها در مراحل پایانی است و پس از تحویل کارهای اجرایی آغاز می شود.
فاز دوم از 2019 شروع می شود و سه سال طول می کشد که البته هنوز نهایی نشده است.
60 درصد سهام مربوط به رنو و 40 درصد مربوط به ایران است که 20 درصد مربوط به ایدرو بوده و مابقی در اختیار بخش خصوصی خواهد بود.
مطابق این قرارداد 30 درصد محصول با مسئولیت رنو باید صادر شود که شامل محصول نهایی و قطعه است.
