به گزارش ایران اکونومیست; در اوایل مردادماه امسال، صادرات محصولات مختلف از جمله محصولات پتروشیمی ایران به ترکیه دچار مشکل شد و حتی صادرات این محصولات برای مدتی نیز متوقف شد.
مشکل از اینجا ناشی می شود که گمرک ترکیه ترخیص کالاهای مبدا ایران رو متوقف کرده و واردات رو به دریافت اصل فاکتور تایید شده توسط کنسولگری ترکیه در ایران مشروط کرده بود.
البته این مشکل، پس از رایزنی دستگاه های ذیربط ایران به ترکیه رفع شد و صادرات از اواخر هفته گذشته به حالت عادی بازگشت.
پس از توقف چند روزه صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه که ناشی از تصمیم گمرک این کشور بود، برخی از منابع خبری و رسانه ها، موضوع تحریم خرید محصولات پتروشیمی ایران وحتی بلوکه شدن و حبس پول پتروشیمی های ایران در ترکیه را مطرح کردند که بررسی ها، نشان دهنده عدم صحت این ادعاهاست.
بر این اساس، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گزارش داده است: مشکل که در صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه رخ داده، به معنای حبس پول پتروشیمی ها در ترکیه نبوده است.با پیگیری های صورت گرفته، مشکل تاییدیه کنسولی فاکتورهای صادرکنندگان پتروشیمی در حال حاضر حل و فصل شده و روند صادرات به حالت عادی بازگشته است.
برخی منابع اعلام کرده بودند که محدود کردن صادرات محصولات ایرانی به ترکیه ناشی از اقدام متقابل ترکیه بوده زیرا، سازمان های ایرانی نیز محدودیت های مشابهی را در نظر گرفته اند، اما با پیگیری های صورت گرفته از دستگاه های ذیصلاح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص شده که اقدام گمرک ترکیه به هیچ عنوان یک اقدام متقابل نبوده است و دولت ایران چنین محدودیتی را برای صادرکنندگان کشور ترکیه ایجاد نکرده است.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره رفع مشکلات مربوط به دریافت پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چین نیز اعلام کرده است: محدودیت های اعمال شده در چین نیز با پیگیری های انجام شده و با کمک بانک مرکزی، وزارت خارجه و سازمان سرمایه گذاری های خارجی تا حدود زیادی مرتفع شده و صادرات به چین به روال معقولی بازگشته است .
درباره علت ایجاد مشکلات مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی و همچنین وقوع مشکل در جابجایی پول، ادعاهای مختلفی مطرح می شود که از جمله آنها می توان به ناآشنایی شرکت های پتروشیمی در استفاده از اعتبارات اسنادی بانکی اشاره کرد، اما بررسی ها نشان می دهد که علت اصلی مربوط به احتیاط بانک های خارجی برای انجام مبادلات پولی بزرگ و مستقیم با طرف های ایرانی است.
در سال 1392 میزان صادرات محصولات پتروشیمی 12.8 میلیون تن بوده که در پایان سال 1395 به 20.4 میلیون تن افزایش یافته است.
اجرای برجام و رفع تحریم ها باعث جهش در صادرات محصولات پتروشیمی شده و همچنین بازارهای جدیدی را در اروپا و آمریکای جنوبی به روی محصولات ایرانی گشوده است.
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در دوره زمانی سال های 1392 تا 1395 با بیش از 9 درصد رشد از ناحیه اجرای 12 طرح تولیدی و یک طرح توسعه ای سرویس های جانبی بیش از پنج میلیون تن افزایش یافته است.
ظرفیت نصب شده در سال 1393 بدون احتساب واحد «NF3» پتروشیمی بندر امام 56.7 میلیون تن بوده که این ظرفیت در سال گذشته به نزدیک 62 میلیون تن رسیده است.
ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور تا پایان سال 1396 با بهره برداری از 6 طرح جدید به 72 میلیون تن و ارزش کل فروش خالص این محصولات نیز به 17 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
