به گزارش ایران اکونومیست; 'پوراندخت نیرومند' روز یکشنبه بیان داشت:سه مقوله تعاون،کار و رفاه اجتماعی در قالب یک وزارتخانه فراتر از نگاه بخشی نگری به حوزه های متفاوت یاد شده است.
به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی نظام اداری کشور، نگاه بخشی و دستگاهی است که بر نظام اداری و به تبع آن نظام مدیریت بخش دولتی کشور سایه افکنده است و این امر موجب شده علیرغم تلاش هایی که جهت هماهنگی و همراستایی انجام شده نتیجه مطلوب در نظام های کلان کشور در حوزه های اقتصاد، اشتغال، رفاه، فرهنگ و فناوری حاصل نشود.
وی تاکید کرد: این ناهماهنگی و بخشی نگری هم میان قوا و هم در دستگاه های تابعه سه قوه وجود دارد و در نتیجه موجب شده رسالت ها و ماموریت های دستگاه ها آنطور که شایسته است،محقق نشود.
وی افزود: هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه(بین سه قوه)، هیات دولت(دستگاههای تابع قوه مجریه)، تشخیص مصلحت نظام(مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان)، ستاد اقتصاد مقاومتی، ایجاد بیش از 50 شورای عالی، تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران(هماهنگی واحدهای تولیدی )، اتاق اصناف(واحدهای صنفی)، اتاق تعاون(واحدهای تعاونی)، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ادغام وزارتخانه ها(وزارت صنعت، معدن و تجارت،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزرات راه و شهرسازی)، نمونه هایی از اقدامات انجام شده برای هماهنگی راهبردی و عملیاتی هستند.
وی ادامه داد:درخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت می دانید که تاکنون پنج بار ادغام و هفت بار تفکیک در این حوزه انجام شده است.نخستین تفکیک به سال 1308شمسی و تفکیک وزارت فوائد عامه(وزارت تجارت سابق) به دو وزارتخانه اقتصاد ملی و وزارت طرق و شوارع، و نخستین ادغام به سال 1320 و ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و پیشه و هنر و تشکیل وزارتخانه بازرگانی و پیشه و هنر، برمی گردد.
نیرومند گفت:در حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، نخستین باری است که ادغام بین سه وزارتخانه تعاون، رفاه، و کار و امور اجتماعی انجام شده است هرچند سابقه آن به سال 1384و طرح ادغام وزارت کار و تعاون برمی گردد.
مدیر سابق آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت: موافقان و مخالفان ادغام ها و تفکیک ها، درخصوص چون و چرایی این تفکیک ها دیدگاه های مختلفی ارائه می دهند. کوچک سازی بدنه دولت، چابک سازی وزارتخانه، واگذاری تصدیگری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت از جمله دلایل موافقان و گسترده بودن وظایف و ناتوانی یک وزیر جهت مدیریت این وزارت خانه ها و در نتیجه مغفول بودن برخی از حوزه ها از جمله دلایل مخالفان این ادغام ها است که به دنبال تفکیک هستند.
نیرومند گفت:داستان تفکیک در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مطرح و لایحه آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی داده و با یک فوریت تصویب شد.پیش بینی می شود که در خصوص بقیه وزارتخانه های ادغامی نیز همین رویداد روی دهد. جدا شدن سازمان سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیوستن آن به وزارت بهداشت و درمان مصداقی از این پیش بینی است.
به گفته وی،فراهم نبودن زیرساخت های نهادی مور نیاز از جمله تفاوت فرهنگ سازمانی وزارتخانه ها، داشتن رویکرد رابطه مداری بر شایسته سالاری و در نتیجه عدم تحقق رسالت ها و ماموریت های پیش بینی شده، ترجیح منافع فردی و حزبی بر منافع ملی، غالب بودن نگاه دستگاهی و بخشی مهمترین دلایلی هستند که منجر به زمینه سازی برای این تفکیک ها و ادغام ها شده است.
وی با اشاره به ادغام سه وزارتخانه در یک وزارت بیان داشت:تشکیل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، با توجه به نقشی که معاونت ها و دستگاه های تابعه این وزارتخانه برای سیاست های فعال، منفعل و تنیظیمی بازار کار دارند، بهترین فرصت بود تا از طریق ساماندهی تعاونی ها، آموزش های فنی و حرفه ای، یارانه ها و مشوق های بیمه های اجتماعی برای کارگران، کارفرمایان و مهارت آموختگان، زمینه ایجاد میلیون ها فرصت شغلی و به تبع آن بهبود سطح رفاه اجتماعی فراهم شود.
وی تاکید کرد: تحقق این امر مستلزم بهره برداری از شایسته ترین مدیران کشور جهت هدایت بخش های این وزارتخانه(با نگاه فرابخشی و ملی)، توجه به سیاست های کلی نظام در حوزه های اشتغال، اقتصاد مقاومتی، مشارکت بخش های تعاونی و سلامت، آسیب شناسی سازمانی و ارائه راهکارهای اصلاحی بطور مستمر است.
به گفته این کارشناس حوزه کار،در این میان آنچه که بیش از همه موارد فوق الذکر اهمیت دارد بهره برداری از مدیرانی است که به جز شایستگی های سیاسی و حرفه ای را نیزداشته باشند. موفقیت های ادغام سال 1341 (تشکیل وزارت اقتصاد و تلاش وزیر وقت اقتصاد برای بهره برداری از توانمندترین نیروهای برای مدیریت ارشد) حاصل توجه به همین موضوع بوده است که بهره برداری از تجارب مثبت آن ادغام، می تواند برای نیل به رسالت های و ماموریت های مورد انتظار این ادغام ها را به دنبال داشته باشد.
وی گفت: به هرحال تا شایسته سالاری(در کنار هماهنگی های سیاسی)محور انتصاب و انتخاب مدیران ارشد کشور قرار نگیرد، ادغام ها و تفکیک ها، نتیجه ای جز هدر رفت منابع ملی کشور را نخواهند داشت.
