به گزارش ایران اکونومیست؛ سید عباس صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد همزمان با آغاز به کار رسمی دولت دوازدهم در روزنامه ایران نوشت: رویکرد اعتدالی روحانی در سال ۹۲ که اینک با اقبال بی‌نظیر مردم در انتخابات بیست‌و‌نهم اردیبهشت ۹۶ به گفتمان غالب جامعه تبدیل شده است، در همه وجوه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای اصول و شاخص‌های روشن بوده و هست. رویکرد سیاسی روحانی مبتنی بر مشارکت مردم، اعتماد و انسجام ملی، امنیت ملی و توجه به حقوق شهروندان است. همچنان که در بعد سیاست خارجی او بر تعامل با دنیا، تأمین منافع ملی از طریق مذاکره و گفت‌و‌گو و ایفای نقش مؤثر در تحولات منطقه‌ای و جهانی تأکید دارد.
کاهش فقر و افزایش رفاه مردم، مهار تورم و ایجاد رونق در بازار سرمایه، توزیع عادلانه ثروت و مبارزه با فساد و رانت از جمله رویکردهای دولت روحانی در عرصه اقتصاد محسوب می‌شود. همزمان رویکرد اجتماعی روحانی با نگاه آسیب شناسانه به مسائل این حوزه، بر ارتقای سرمایه اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ایجاد امنیت اجتماعی و توانمند‌سازی شهروندان از طریق بها دادن به سازمان‌های مردم نهاد استوار است.در بعد فرهنگی نیز که نگارنده از نیمه آبان گذشته توفیق خدمت در دستگاه فرهنگی دولت را یافتم، گفتمان حاکم بر دولت یازدهم که در طول گفتمان امام راحل و رهبر معظم انقلاب به‌عنوان مبانی گفتمان فرهنگی نظام است، دنبال کردم. شاخص‌های این گفتمان مشتمل بر انسجام، عدالت، عقلانیت و تنوع فرهنگی است که در دولت دوازدهم تداوم خواهد یافت.
خوشبختانه دکتر روحانی با رأی بالای ملت و رایزنی‌های فشرده با گروه‌های تأثیرگذار و نخبگان، در پی تشکیل دولت ملی است تا از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی، فراتر از رویکردهای جناحی و حزبی به نحو شایسته استفاده کند. بدین معنا که دولت دوازدهم نماینده جناح و حزب خاصی نخواهد بود، اما با مشی اعتدالی، با حفظ اصول و با هدف اصلاح امور اجرایی کشور، همه جناح‌های دلسوز نظام را نمایندگی خواهد کرد و تصویر روشن و شفافی از خود نمایان خواهد ساخت. در این میان توجه به ظهور و بروز استعدادهای جوان و خلاق کشور که با نگاه متعهدانه و انقلابی در صدد خدمت به نظام و انقلاب هستند، از جمله رویکردهای روحانی در دولت دوازدهم خواهد بود و انتظار می‌رود در همه سطوح و حوزه‌ها شاهد این مهم باشیم. همچنان که استفاده از ظرفیت نخبگان به مثابه اتاق‌های فکر دولت در عرصه‌های گوناگون همچون دولت یازدهم تداوم خواهد یافت. دولت یازدهم با وجود تلاش فراوان و دستاوردهای قابل توجه، متأسفانه در امر اطلاع‌رسانی و ارتباط با آحاد جامعه با کاستی‌هایی مواجه بود و نتیجه آن اختلال در رسیدن صدای مردم به دولت و صدای دولتمردان به مردم بود. امید است در رویکرد دولت دوازدهم به این نکته نیز توجه جدی صورت پذیرد.
لازمه همه مواردی که ذکر شد ایجاد انسجام و وحدت ملی، قانونگرایی، اخلاق مداری و نفی بداخلاقی است. بدون این الزامات تلاش‌های دولت با چالش مواجه می‌شود. دولتی که هیچ شأنی جز خدمت به مردم برای خود قائل نیست و همه توان خود را مصروف رضایتمندی مردم و رسیدن به قله‌های تعالی و توسعه همه جانبه کشور می‌کند. پس همه بکوشیم تا روحانی را در این مسیر پرفراز و نشیب تا ۱۴۰۰ یاری کنیم.
