به گزارش ایران اکونومیست؛ سید کمال الدین شهریاری با اعلام بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی دولت به بانک ها، گفت: ناتوانی دولت در تضمین بازپرداخت تسهیلات و همچنین هزینه کرد وام نوسازی مسکن روستایی در خرید خودرو و لوازم خانگی عامل اصلی بی رغبتی بانک در ارایه وام بوده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این مطلب به خبرگزاری خانه ملت، اظهارداشت: در عین حال، بانک ها نیز در مقابل تسهیلاتی که به صورت تکلیفی چه در قوانین بودجه یا مصوبات دولت به آن ها ابلاغ می شود مقاومت کرده و از دادن این وام ها به بهانه های مختلف سر باز می زنند.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی از سوی بانک ها با مشقت های بسیاری همراه است، تصریح کرد: به دلیل اینکه تضامین معتبر در ازای تسهیلات در روستاها کمتر بوده و به صورت زنجیره ای یکدیگر را ضمانت می کنند، بانک ها نیز رغبتی به ارایه وام ها به روستاییان ندارد زیرا از بازپرداخت تسهیلات مایوس هستند.
شهریاری با تاکید بر اینکه بنیاد مسکن باید پیگیر پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی باشد، گفت: اینکه گفته می شود تنها ۱۵ درصد تسهیلات نوسازی مسکن روستایی داده شده صحت دارد، اما باید با نظارت دقیق سایر منابع در نظر گرفته شده برای این مهم نیز هر چه سریع تر پرداخت شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه تضمین بازپرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی از سوی دولت نیز تاثیر بسیاری در ارایه این نوع تسهیلات دارد، افزود: متاسفانه با توجه به بالا بودن رقم معوقات و بدهی های دولت به بانک ها امکان تضمین این نوع وام نیز وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر رقم بدهی دولت به بانک ها در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که رقم زیادی است و این خود به عنوان نیروی بازدارنده اجازه پرداخت تسهیلات را نمی دهد، تصریح کرد: البته هر چند که در قوانین بودجه تضمین های لازم در خصوص این نوع وام ها دیده شده، اما باز هم دولت از بانک ها می خواهد که خود پیگیر بازپرداخت وام ها باشند.
شهریاری با بیان اینکه عمل نکردن دولت به تعهدات خود در قبال بانک ها و بدهی های سرسام آوری که در این حوزه دارد اعطای تسهیلات نوسازی مسکن روستایی را به بن بست کشانده است، گفت: باید پیگیری ها برای از سرگیری پرداخت این نوع تسهیلات از سر گرفته شود تا نوسازی واحدهای روستایی جهت جلوگیری از تخریب آن ها در مخاطرات طبیعی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه هزینه کرد تسهیلات نوسازی مسکن روستایی در اموری غیر از موضوع لحاظ شده در قانون از جمله خرید خودرو یا لوازم خانگی معضل دیگری است که پرداخت این نوع وام ها را با وقفه مواجه کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: باید نظارت بر محل هزینه کرد تسهیلات نوسازی مسکن روستایی صورت بگیرد تا اهداف مندرج در قانون در خصوص بهسازی واحدهای روستایی محقق شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: به طور حتم کمیسیون عمران مجلس در تعاملی با بانک ها و دولت پیگیر پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی است تا به این ترتیب حجم بافت فرسوده در کشور کاهش یابد.
