به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ علی طیب نیا روز یکشنبه در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با بیان اینکه باید پایش چگونگی اجرای سیاست ها و برنامه های اصل ۴۴ صورت گیرد، گفت: از این طریق می توان چگونگی اجرای برنامه ها را ارتقا و ضعف ها را نیز رفع کرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: میزان توسعه یافتگی هر کشوری در چگونگی مقابله با مشکلات آن است و این مشکلات به ظرفیت ها و تجارب گذشته نیز مربوط می شود.
وی با بیان اینکه این همایش ها می تواند به افزایش ظرفیت یادگیری و برخورد با مشکلات کمک کند، افزود: سیاست های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک انقلاب در سیاست گذاری های کشور محسوب می شود و این سیاست ها با هدف مقابله و درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد مطرح شده است.
طیب نیا با اشاره به اینکه ارزیابی جامع مشکلات گذشته کشور دو عارضه دولتی و نفتی بودن اقتصاد را نمایان می کند، ادامه داد: علت رشدهای پایین اقتصاد و سهم ارتقای ناچیز بهره وری در رشد اقتصادی و همچنین نوسانات شدید در رشد اقتصاد، به نفتی و دولتی بودن اقتصاد بازمی گردد.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: رهبر معظم انقلاب حل این مشکلات را از طریق سیاست های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی مطرح کردند و برای دستیابی به رشد پایدار قطعا باید با این دو بیماری مقابله کرد.
وزیر اقتصاد افزود: بدون حل مشکل دولتی و نفتی بودن اقتصاد نمی‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت و برای مقابله با این مسائل باید برنامه های منسجمی ارائه کنیم.
طیب نیا با تاکید بر اینکه سیاست ها هدف نیست بلکه ابزاری برای رسیدن به اهداف محسوب می شود، بیان داشت: در آغاز به کار دولت یازدهم از طریق آسیب شناسی جامع بدنبال کاراتر شدن سیاست های اصل ۴۴ رفتیم؛ همچنین رقابت در واگذاری های سهام بنگاه ها را نیز پیگیری کردیم و از سوی دیگر تکمیل فرایند اجرایی شدن سهام عدالت نیز پیگیری شد.
وی با اشاره به اینکه از کل واگذاری های صورت گرفته در فاصله سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶، ۱۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری داشتیم، ادامه داد: چیزی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری ها یا به عبارت دیگر ۳۰ درصد در دولت یازدهم بود اما بحث کیفیت واگذاری ها را مدنظر قرار دادیم.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ تنها ۱۸ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شد، افزود: در همین فاصله ۵۶ درصد واگذاری ها بابت رد دیون صورت گرفت که می‌توان با یک مصوبه چند خطی تا ۴۰۰ شرکت را نیز واگذار کرد ولی آیا این واگذاری ها اهداف را محقق و باعث کارایی بنگاه ها می شود؟
طیب نیا با تاکید بر لزوم مردمی کردن اقتصاد گفت: تاکنون ۶۲ شرکت سبد سهام عدالت از بلاتکلیفی خارج و به زودی توسط صاحبان اصلی آنها که حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم هستند، مالکیت خواهد شد.
عضو کابینه تدبیر و امید افزود: برای محقق کردن این مساله باید فرایند اصلاح قوانین را دنبال کنیم و در آینده ای نزدیک سود سال ۱۳۹۵ این شرکت های سرمایه پذیر به صاحبان اصلی آنها پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به واگذاری های قبلی به بخش خصوصی غیرواقعی بیان داشت: اصلاح محیط کسب و کار و فراهم کردن امکان سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب و کار را باید دنبال کنیم و در عین حال از شکل گیری انحصار جلوگیری شود تا مردمی کردن اقتصاد نیز محقق شود.
طیب نیا با بیان اینکه در محیط غیررقابتی و انحصار دولتی زمینه برای فعالیت خصوصی وجود ندارد، گفت: اگر بخواهیم مشکلات خصوصی سازی را حل کنیم باید فضای عمومی سرمایه گذاری و موانع آن برداشته شود و در عین حال حضور پررنگ شبه دولتی ها در اقتصاد ایران نیز تعدیل شود.
وزیر اقتصاد با طرح این سوال که برای خرید سهام دولتی توسط بخش خصوصی آیا باید امکان اعطای تسهیلات بانکی فراهم شود یاخیر، گفت: اگر پاسخ به این سوال منفی باشد چیزی جز تداوم وضعیت فعلی را نخواهیم داشت؛ پیش نیاز دیگر در واگذاری موفق ثبات و آرامش در اقتصاد ایران است.
وی با بیان اینکه در شرایط تورمی و نوسانات شدید نرخ ارز فعالیت بخش خصوصی شکل نمی گیرد، گفت: امروز آرامش نسبی را در بازار ارز داریم به نحوی که در سه سال گذشته ۱۴ درصد رشد نرخ ارز رخ داد و تورم نیز در شرایط قابل قبولی قرار دارد بنابراین باید آرامش در اقتصاد در بعد سیاسی نیز حاکم شود و اگر در مسائل داخلی مرتبا در طبل تفرقه بکوبیم مشارکت از بین می رود.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین به لزوم عدم ایجاد تنش در روابط خارجی به منظور افزایش سرمایه گذاری ها اشاره کرد و افزود: الزام بعدی برای رشد بخش خصوصی کنترل هزینه های دولتی متناسب با بودجه است و اگر هزینه های دولت انجام شود و با درآمدها هم خوان نباشد، تامین مالی دولت واگذاری ها را دچار مشکل خواهد کرد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: امروز بخش غیردولتی نیز به بخش خصوصی و دولتی اقتصاد ایران افزوده شده و ناکارآمدی بخش دولتی در این حوزه به صورت پیچیده تری وجود دارد.
طیب نیا ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی انتظار اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴ را دارند ولی در واگذاری ها می بینیم که برخی درخواست ابطال می دهند و بدنبال فسخ قراردادها هستند و در این زمینه هر روز شکایت و دادگاه داریم.
وی افزود: دولت جایگاه مدیریت و مالکیت ندارد و باید تنها بدنبال نظارت باشد و ما در اجرای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب باید در عمل پیگیری کنیم و نه در شعار.
وزیر اقتصاد به حمایت های رئیس جمهوری در واگذاری ها نیز اشاره کرد و گفت: کیفیت واگذاری ها به نحو مطلوبی واگذار شد و من از این شرایط راضی هستم؛ در عین حال شکل گیری فضای رقابتی دستاورد دیگری است که در این خصوص داشتیم و به صورت کلی قرار نیست دولت جانشین بخش خصوصی شود و باید زمینه های کارکرد بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار فراهم شود.
طیب نیا با اظهار امیدواری نسبت به اجرای بسته کامل اصل ۴۴ گفت: از این طریق می توانیم با عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران نیز مقابله کنیم.
