به گزارش ایران اکونومیست؛ حاصل جدیدترین بروزرسانی فهرست صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی که در ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ اعلام شده نشان می‌دهد که ۵۵۰ صرافی، مجاز به فعالیت در بازار ارز هستند؛ براین اساس ۱۳۱ صرافی دیگر به جمع صرافی‌های دارای مجوز پیوسته‌اند.
بعد از پایان اولتیماتوم بانک مرکزی به صرافی‌ها برای تطبیق با دستورالعمل این بانک در سال ۹۴، تعدادی از صراف‌های تهران و سایر شهرها نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرده و برخی دیگر رقم در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه را غیرمنطقی دانسته و از این کار خودداری کردند.
همچنین شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و یکصد و شصت و چهارمین جلسه مورخ اول مردادماه ۹۲ خود دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها را در ۴۸ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب رساند. از نکات برجسته این دستورالعمل این بود که باید سرمایه صرافی‌های نوع اول به ۵ میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دوم ۲۰ میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به‌نفع بانک مرکزی به‌میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
صرافی های نوع اول تنها مجاز به خرید و فروش نقدی ارز (غیر الکترونیک) و مسکوکات طلا و نقره هستند و مجاز به انجام سایر معاملات ارزی نیستند. همچنین صرافی های نوع اول مجاز به انجام عملیات بانکی مربوط به دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان و یا اعطای تسهیلات اعتباری و همچنین پیش خرید یا پیش فروش ارز و انجام سایر معاملات سلف نیستند.
با این حال صرافی های نوع دوم همانند بانک ها مجاز به صدور حواله های ارزی و مجهز به سوئیفت هستند. خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک طلا و نقره، نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی از جمله عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج از کشور (فروش ارز به متقاضیان داخل کشور به گونه ای که معادل ریالی ارز در ایران به صرافی داده شود و در کشور دیگر توسط کارگزار به همان شخص یا اشخاص دیگر، طبق توافق، ارز پرداخت و یا به حساب بانکی آنها واریز شود. پرداخت ارز به کارگزار توسط متقاضیان خارج از کشور و پرداخت معادل ریالی آن به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی به همان شخص یا اشخاص ثالث توسط صرافی در ایران طبق توافق) جزء وظایف و اختیارات صرافی نوع دوم بحساب می آید.
مسئولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تاکید دارند که دستورالعمل کنونی باعث ارتقای سلامت مالی صرافی ها شده و تصویب این موضوع منجر به کاهش تقاضاهای صوری در بازار ارز می شود.
تغییر تعداد صرافی‌ها در حالی است که معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۵ در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی دستور بررسی مجدد «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» را صادر کرد. البته در پی آن دوباره اسحاق جهانگیری در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار بررسی مجدد این دستورالعمل شد.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در ماه های گذشته درباره ساماندهی صرافی ها گفت: ساماندهی صرافی ها در جریان است و آئین نامه آن در حال بازنگری و تدوین است بر همین اساس در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و امیدوار هستیم به سرانجام برسد.
وی دلیل ساماندهی صرافی‌ها را دلیل بازنگری آئین نامه اعلام کرد و افزود: به عنوان مثال اجرای برجام باعث فعال تر شدن صرافی ها شده که این موضوع بازنگری این آئین نامه را می طلبد.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، از صرافی‌ها انتظار رفع نیازهای کوتاه مدت و مشتریان خُرد و مسافران را داریم و صرافی نمی‌تواند نیازهای کلان کشور را تامین کند و در حال تدوین مقرراتی در این خصوص هستیم.
