به گزارش ایران اکونومیست؛ علی اصغر رمزی روز چهارشنبه در مراسم آغاز کارگاه تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای دخانی در مشهد افزود: بر اساس تکلیف قانونی تولید کالای دخانی مجاز را به حداکثر و واردات را به حداقل ممکن رساندیم و به دنبال این هستیم که آن را به صفر برسانیم.
وی ادامه داد: قاچاق سیگار روند نزولی پیدا کرده اما همین شش میلیارد نخ سیگار قاچاق که به کشور وارد می شود عدد کمی نیست و حدود 30 هزار میلیارد ریال ارزشگذاری شده است.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات گفت: این میزان قاچاق سیگار به کشور لطمه ای است که به بودجه، اقتصاد و تولیدکنندگان داخلی می خورد لذا امیدواریم با همت و یاری همه دست اندرکاران برخورد با قاچاق سیگار و کالای دخانی افزایش یابد.
وی افزود: هولوگرام روی پاکتهای سیگار دیگر به عنوان ابزار حاکمیتی برای شناسایی این کالای قاچاق قابل استناد نیست. هم اکنون تنها ابزار تشخیص سیگار قاچاق از ساخت داخل این است که سیگارهای قاچاق تصویر و پیام هشدار دهنده بهداشتی ندارند.
او ادامه داد: سیگارهایی که به داخل کشور قاچاق می شوند و تصویر و پیام هشدار دهنده بهداشتی ندارند برای سلامتی بسیار مضر و عمدتا جعلی هستند.
رمزی گفت: علاوه بر پیام و تصویر هشداردهنده بهداشتی، در آینده نزدیک با اجرایی شدن شناسه رهگیری بر روی محصولات دخانی و سیگار شناسایی محصولات دخانی مجاز از قاچاق دقیقتر و سریعتر انجام می شود.
کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق محصولات دخانی با حضور مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مدت دو روز در مشهد ادامه دارد.
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات از سال 1391 بر اساس مصوبه هیات وزیران جهت انجام وظایف حاکمیتی منتزع شده از شرکت دخانیات ایران که به بخش غیردولتی واگذار شد عهده دار صدور مجور عاملیتهای صنعتی و بازرگانی، تعیین مناطق کشت توتون و تنباکو با توافق وزارت جهاد کشاورزی، ساماندهی و نظارت بر خرید کلیه محصولات استحصالی کشتکاران توتون و تنباکو، تعقیب و پیگیری پرونده های قاچاق کالای دخانی به عنوان سازمان شاکی و مامور وصول عایدات دولت و همه امور مرتبط با مبارزه با قاچاق کالای دخانی، وصول و ایصال عوارض و حقوق دولتی مربوط به محصولات دخانی و کبریت است.
