به گزارش ایران اکونومیست؛ صاحب کالایی در اصفهان کالایی را به وزن ۵۱ تن با عنوان پروفیل گالوانیزه به گمرک اظهار و اعلام می‌دارد قصد دارد از محل ورود موقت این محموله را از طریق بندر شهید رجایی به امارات متحده عربی صادر کند. با انجام تشریفات اولیه اجازه حمل صادر و با هماهنگی مقرر می‌شود کنترل‌های لازم در گمرک شهید رجایی به عمل آید.
با هوشیاری ماموران گمرک شهید رجایی بندرعباس و در پی تقاطع‌گیری اطلاعات به کمک سامانه‌های الکترونیکی مأموران گمرک تصمیم به بازرسی فیزیکی کالا می‌گیرند، اما عدم مراجعه نماینده صاحب کالا جهت رویت کالا و عدم همکاری با مأموران گمرک جهت رویت کالا ظن قوی قاچاق را نسبت به محموله افزایش می‌دهد.
با حضور مسئولین انبار تحویل گیرنده کالا کانتینرهای یاد شده مورد بازرسی فیزیکی قرار گرفته و در نتیجه مشخص شد محتویات این کانتینرها عبارت است از بلوک‌های مستطیل شکل حاصل از ضایعات و قراضه استیل و هیچگونه کالایی تحت عنوان پروفیل گالوانیزه رویت نشد، در بررسی‌های دقیق‌تر مشخص شد که صاحب کالا پس از اطلاع از تصمیم قاطع گمرک برای رویت کالا و کسب اطلاع از اینکه صادرات ضایعات استیل مشمول ۸۰ درصد عوارض صادراتی است، علاوه بر تخلف قبلی در اظهار کالا دست به اقدام جدیدی زده و مبادرت به اخذ قبض انبار از پیمانکار انبارهای بنادر تحت عنوان سنگ صادراتی کوپ برای همان کالا و به نام صاحب کالای دیگری اقدام نموده و سپس نسبت به اظهار دوباره آن به گمرک شهید رجایی اقدام کرده است.
بنابراین در بررسی‌های بعدی مشخص می‌شود، صاحب کالا قصد داشته با فریب مأموران گمرک با یک تیر چند نشان بزند که با هوشیاری مأموران گمرک شهید رجایی این ترفند ناکام ماند و تخلفات متعدد صاحب کالا محرز شد.
نخست اینکه؛ کالای اظهار شده به گمرک پروفیل گالوانیزه و از محل پروانه ورود موقت بوده لیکن کالای رویت شده ضایعات استیل و شمول پرداخت ۸۰ درصد عوارض صادراتی است.
دوم اینکه؛ صاحب کالا سعی داشته با ارائه این پروانه صادراتی، پروانه ورود موقت وارد شده از گمرک بندرامام خمینی را تسویه نماید و از پرداخت حقوق دولت خودداری کنند.
سوم اینکه؛ در گمرک شهیدرجایی بندرعباس با اخذ قبض انبار خلاف واقع و اظهار کالای صادراتی مجاز به جای کالای صادراتی مشروط (مشمول عوارض قانونی) سعی در عدم پرداخت عوارضی دولت را داشته است.
با توجه به موارد یاد شده مأمورین گمرک شهیدرجایی ضمن مهر و موم کردن کانیتنرهای یاد شده و جلوگیری از خروج آنها از کشور اقدام به تشکیل پرونده قضایی در این رابطه کرده اند.
