«علی وطنی» روز یکشنبه،درباره اجرای قراردادهای جدید نفتی، بیان داشت: امروزه، صنعت نفت از
جنبه سنتی خود فاصله گرفته، به طوری که در بخش اکتشاف، تولید و انتقال به
فناوری های جدید نیاز است و این فناوری ها در اختیار شرکت های بین المللی
قرار دارد.
رئیس انستیتو ال ان جی ( LNG گازمایع طبیعی شده) دانشگاه
تهران با بیان اینکه این فناوری ها از یک سو بسیار گران قیمت هستند و از
سوی دیگر در اختیار ما قرار نمی دهند، افزود: اما وقتی که سرمایه گذاری
خارجی به کشور وارد می شود، موظف است این فناوری را به کشور منتقل کند.
وطنی اضافه کرد: حجم سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت بسیار بالاست و معمولا به چندین میلیارد دلار می رسد.
وی
ادامه داد: وضعیت مالی در کشور به گونه ای است که برای این حجم از سرمایه
گذاری در صنعت نفت، منابع کافی وجود ندارد؛ صنعت نفت در حال حاضر پولی در
اختیار ندارد که بخواهد در بخش اکتشاف و تولید سرمایه گذاری کند.
معاون
توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تدوین قراردادهای جدید
نفتی اشاره کرد و افزود: در این قراردادها، علاوه بر سرمایه گذاری به موضوع
انتقال فناوری و بازاریابی برای فروش محصولات نیز توجه شده است.
رئیس
انستیتو ال ان جی دانشگاه تهران اضافه کرد: وزارت نفت در این قراردادها
تاکید کرده است که سرمایه گذاری در کشور باید با انتقال فناوری همراه باشد.
معاون
توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: همچنین، علاوه
بر انتقال فناوری، شرکت خارجی سرمایه گذار باید برای بازاریابی بخشی از
محصولات تولیدی، با ایران همکاری کند.
وطنی به وجود برخی انتقادها در
تدوین این قراردادها اشاره کرد و گفت: امضای قراردادی که 100 درصد به نفع
ما و 100 درصد به ضرر طرف خارجی باشد، امکان پذیر نیست و هیچ شرکت و یا
کشور عاقلی این موضوع را نمی پذیرد، بنابراین باید منافع مشترک در نظر
گرفته شود.
وی یادآور شد: وزارت نفت، مدل های قراردادی تهیه کرده است که اگر ایرادی داشته باشد باید در فضای کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
معاون
توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه اکنون
شرایط برای همکاری بیشتر با نهادهای بین المللی فراهم است، گفت: ما در
دوران تحریم، سهم خود را در بازار و اوپک از دست دادیم، اما اکنون به جایی
رسیده ایم که توانستیم از حق خود دفاع کرده و سهم و جایگاه خود را بازپس
بگیریم.
این مقام دانشگاه تهران به تاثیر توسعه مناسبات بین المللی در
تامین منافع ملی اشاره کرد و افزود: توسعه این مناسبات قدرت چانه زنی کشور
را در عرصه بین المللی بالا می برد؛ زمانی که کشوری از طریق همکاری های
نفتی و اقتصادی به کشور دیگر وابسته شد، از آن کشور در مجامع بین المللی
دفاع خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اصل همکاری بین المللی یک اصل پذیرفته
شده در کشور است. البته اگر درباره جزئیات همکاری با شرکت های بین المللی،
انتقادی وجود دارد باید در فضای کارشناسی بررسی شود.
معاون توسعه فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره زیان ناشی از تاخیر در اجرای
قراردادهای جدید نفتی، گفت: بسیاری از مخازن نفت و گاز کشور مانند پارس
جنوبی، مشترک است که هرچه دیرتر برای توسعه آنها اقدام کنیم، زیان کرده
ایم.
وی با بیان این که از دست رفتن بازارهای بین المللی از جمله زیان
هاست، افزود: اجرانکردن این قراردادها باعث خروج نیروی انسانی متخصص از
کشور خواهد شد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
اضافه کرد: وقتی نیروی انسانی مشاهده کند که در کشور فرصت کار فراهم نیست،
کشور را ترک کرده و سراغ سایر شرکت ها و کشورها و حتی کشورهای رقیب خواهد
رفت.
رئیس انستیتو ال ان جی دانشگاه تهران با بیان این که در صورت تاخیر
در امضای قراردادهای جدید، به فناوری های جدید دست نخواهیم یافت، ادامه
داد: در صورت در اختیار گرفتن فناوری های جدید، به جای خام فروشی نفت و
مواد پایه پتروشیمی، می توانیم محصولات جدیدتر و دارای ارزش افزوده بیشتر
را صادر کنیم که باعث گسترده شدن و پایدار شدن بازارهای صادراتی مان می
شود.
در سال های تحریم، کشورهای همسایه با استفاده از
منابع مالی شرکت های چند ملیتی، میدان های نفت و گاز مشترک با ایران را به
بهره برداری رسانده و سود سرشاری کسب کردند.
همچنین به دلیل کمبود منابع
مالی و سوءمدیریت در دولت های نهم و دهم، ایران نتوانست این میدان ها را
توسعه دهد و در نتیجه همسایگان، بیشترین بهره را از غفلت مسئولان پیشین
بردند.
بر این اساس، دولت یازدهم تلاش کرد توسعه میدان های مشترک را
دراولویت قرار داده و با ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی که مدل تکامل
یافته قراردادهای بیع متقابل است، کاستی های گذشته را جبران کرده و توسعه
میدان های مشترک را شتاب دهد.
هدف اصلی وزارت نفت از ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های جدید به کشور اعلام شده است.
پس
از اجرا شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و لغو تحریم ها، شرکت های
نفتی بین المللی برای حضور در صنعت نفت ایران مذاکراتی را آغاز کردند که در
برخی موارد به امضای تفاهمنامه و یا توافقنامه اصولی منجر شده است.
بر
اساس گزارش ها، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی و فاز دوم میدان آزادگان از
نخستین پروژه های بخش بالادستی صنعت نفت خواهند بود که برای توسعه آنها با
شرکت های معتبر بین المللی قرارداد نهایی امضا خواهد شد.
پیش از این
بیژن زنگنه وزیر نفت در گفت وگو با ایرنا از احتمال امضای نخستین قرارداد
جدید نفتی تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده و گفته بود: از شرکت های بین
المللی و صاحب فناوری درخواست کرده ایم پیشنهادات خود را درباره توسعه
میدان های نفتی ارایه کنند.
وی درباره برگزاری نخستین مناقصه بین المللی
صنعت نفت، یادآور شده بود: اکنون، مقدمات برگزاری مناقصه توسعه میدان
آزادگان در حال انجام است.
وزیر نفت اظهار امیدواری کرده بود نخستین قرارداد جدید تا پایان کار دولت یازدهم امضا شود.
«علی
کاردر» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت در این باره به خبرنگار
ایرنا گفته است: شرایط برای امضای قراردادهای جدید نفتی در حال آماده سازی
است که در این راستا، توسعه فاز 11 پارس جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی
پارس جنوبی در اولویت قرار دارند.
به گفته وی، برآورد می شود تا پایان
سال جاری بتوانیم بیش از 15 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی را با شرکت های
بین المللی امضا کنیم.
فاز 11 پارس جنوبی، طرح اولویت دار دیگر صنعت نفت است که به زودی، قرارداد نهایی توسعه آن امضا خواهد شد.
شرکت
ملی نفت ایران هجدهم آبان ماه سال 1395 موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز 11
پارس جنوبی را در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی با کنسرسیومی متشکل از
توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی) و پتروپارس ایران امضا
کرد.
ارزش موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و
٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن این طرح توسعه‌ای، روزانه 56
میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر
افزوده می‌شود.
«پاتریک پویان» مدیر عامل شرکت نفتی توتال فرانسه نیز
پیش از این اعلام کرده بود: این شرکت قصد دارد پیش از تابستان امسال، توافق
با ایران را برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی نهایی کند.
