حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این جلسه پس از اخذ گزارش سبد هزینه و وضعیت معیشت کارگران از استانها به این جمع‌بندی رسیدیم که با در نظر گرفتن 12 قلم کالای اساسی سبد معیشت یک خانوار از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک، ایاب و ذهاب، تحصیل و درمان حداقل دستمزد یک کارگر باید یک میلیون و 316 هزار تومان باشد و این رقم به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران در سراسر کشور تعیین و مقرر شد تا به جلسه بعدی شورای عالی کار اعلام شود.
وی با اشاره به تاکید سرپرست وزارت کار مبنی بر تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و سبد معیشت خانوار کارگری اظهار کرد: اعلام نرخ تورم سال 92 با مرکز آمار ایران است ولی تا پایان امسال مبنای اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است و نمایندگان تشکلهای کارگری نیز در نشستی که با سرپرست وزارت کار داشتتند اعلام کردند که بند 2 ماده 41 قانون کار باید ملاک تعیین مزد باشد.
حبیبی درعین حال خاطرنشان کرد: اعضای کمیته بر این نظر بودند که اگر افزایش دستمزدها برای سال آینده واقعی و بر اساس ماده 41 قانون کار نباشد در آن صورت حق پیگیری از طریق دیوان عدالت را برای خود منظور خواهند کرد.
مسئول کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور از شورای عالی کار خواست تا نسبت به افزایش دستمزد واقعی بر اساس سبد هزینه خانوار اقدام کند و در کنار آن اختصاص بن کارگری، حق مسکن کارگران و همسان سازی مالیات کارگران با کارمندان دولت را مدنظر قرار بدهد.
حبیبی افزود: در صورتی که دستمزد واقعی کارگران تعیین نشود با پدیده دوشغله و چندشغله بودن کارگران مواجه خواهیم شد.
مبلغی رو که ایشون اعلام کردن اگر واقعی هم باشه آخر سر بیشتر از 450 هزارتومات تصویب نمیشه چون بزرگترین کارفرما همین دولته و قبول نمیکنه
روز خوبی داشته باشید :-)
قدرت و توان خريد يک کارگر هر سال کمتر مي شود!!؟
آخه انصافتون کجاست بیشتر مردم زیر خط فقر دارن زندگی میکنن صداشونم در نمی یاد واقعا مردم ایران خیلی مظلومن بالاخره هر انسانی تا یه جایی میتونه تحمل کنه
افزايش 25 درصدي حداقل حقوق در مقابل تورم 100 درصدي و حتي بيشتر در سال 91 نشانگر ظلم آشكار به اقشار ضعيف ، كم درآمد ، كارگري و حقوق بگير جامعه است.
اگر افزايش چند سال اخير را در نظر بگيريم متاسفانه هر سال افزايش حقوق كمتر از نرخ تورم مي باشد و اين مسئله و خيلي مسايل ديگر باعث فاصله طبقاتي شديد در جامعه مي شود كه طبعات آن را بخوبي و روشني مي توان در جامعه مشاهده كرد.
بنابر اعلام دولت خط فقر در سال 89 در تهران 956 هزار تومان و در ساير شهرها 560 هزار تومان بوده است؟!.
پس با كدام معيار و سنجشي براي سال 92 حداقل حقوق را 487 هزار تومان تصويب ميكنند؟؟؟!!.
و سئوالي ديگر از دولت محترم و كارفرمايان عزيز:
وقتي در عرض چهار ماه اخير قيمت كالاها براحتي 100 درصد افزايش مي يابد به جاي افزايش 100 درصدي با افزايش 25 درصدي كارگران بدبخت و بي دفاع مخالفت مي شود؟؟!