به گزارش ایران اکونومیست؛ مدیریت تحقیق و توسعه بازار شرکت بورس در گزارشی اعلام کرد: برخی گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حاکی از این است بازار سرمایه کشور این ظرفیت را دارد تا با توسعه بیشتر، زمینه‌ساز تسریع در رشد اقتصادی شود.
به عنوان نمونه براساس گزارش مؤسسه جهانی مکنزی، بازار سرمایه ایران با توجه به اندازه و ثروت این اقتصاد، پتانسیل توسعه بیشتر را دارد. در این بین فرصت‌های استفاده نشده زیادی برای ادغام بازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی وجود دارد که استفاده از این فرصت‌ها، کشور را قادر به جلب و جذب جریان‌های سرمایه مورد نیاز برای تأمین مالی رشد اقتصادی کند.
یکی از نکات جالب توجه این گزارش که در بخش چالش‌های بخش بانکی از آن به عنوان یکی از ۴ چالش اصلی نظام بانکی یاد شده است، این است که اعتبارات مالی عمدتاً توسط سیستم بانکی توزیع می‌شوند و این باعث کوچک و غیر متنوع ماندن بازار سرمایه ایران شده است. ازاین‌رو یکی از توصیه‌های این مؤسسه برای سامان‌بخشی به‌نظام مالی کشور، توسعه و متنوع‌سازی بازار سرمایه است.
براساس این گزارش بازار سرمایه ایران نیاز به بازسازی زیرساخت‌های حمایتی خود دارند. همچنین بخش بانکداری سرمایه‌گذاری ایران نیز توسعه نیافته و تعداد کمی از شرکت‌های تأمین سرمایه در بازار سرمایه ایران فعالیت می‌کنند.
براساس یافته‌های این مؤسسه، سهم بازار سرمایه ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی کمتر از متوسط جهانی است. به عنوان نمونه نسبت ارزش بازار سهام ایران از تولید ناخالص داخلی در حدود ۳۰ درصد است که این کمتر از نصف کشورهای بریکس و کمتر از یک سوم میانگین جهانی است.
علاوه براین بازار سهام ایران نسبتاً نامتنوع است و ۱۰ شرکت برتر، تقریباً ۴۰ درصد بازار را در اختیار دارند. در سال ۲۰۱۵ تنها ۹/۲ میلیارد دلار اوراق در این بازار معامله شده است. این در حالی است که در این سال قریب به ۳۰۰ میلیارد دلار اوراق بدهی در ترکیه منتشر شده است. براساس گزارش این نهاد، برای رشد اقتصادی ۶ درصدی طی ۲۰ سال آینده، بازار سهام و اوراق باید تا حدود یک تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۵ افزایش یابد.
این گزارش می افزاید: در بورس ایران تنها یک درصد از سهام و اوراق قرضه به صورت بین‌المللی نگهداری می‌شود، در حالی که میانگین جهانی این رقم ۳۰ درصد است. از لحاظ شاخص عمق مالی نیز جایگاه ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و ایران در رتبه‌های پایانی از این منظر قرار دارد.
یکی دیگر از نقدهای این نهاد به بازار سرمایه، فقدان بازار بدهی قدرتمند است که این امر علاوه بر کاهش سهم تأمین مالی بازار سرمایه از کل، موجب ایجاد وضعیت نامطلوب در شبکه بانکی کشور و کاهش کارآمدی پروژه‌های دولتی نیز شده است. درواقع در غیاب بازارهای اولیه و ثانویه برای بدهی دولت، نهادهای دولتی کسری خود را یا از طریق اخذ وام از بانک‌ها و یا با تأخیر در پرداخت به پیمانکاران تأمین می‌کنند که منجر به محدود شدن منابع بانک‌ها برای اعطای وام به بخش خصوصی می‌گردد و بر توانایی پیمانکاران دولت برای ایفای تعهدات مالی خود نیز تأثیر می‌گذارد.
این امر به نوبه خود باعث تجمع استقراض بخش خصوصی و موجب تأخیر و هزینه اضافی برای شرکت‌هایی می‌شود که بر روی پروژه‌های دولت کار می‌کنند. بنابراین با ایجاد بازار اولیه و ثانویه بدهی در بازار سرمایه، این امر نه تنها موجب بهبود افزایش تأمین مالی و تولید و اشتغال می‌شود، بلکه موجب کاهش وضعیت نامطلوب شبکه بانکی و افزایش کارآمدی دولت می‌شود.
اهمیت بازاری بدهی و نقش آن در بهبود رشد اقتصادی کشور از سوی صندوق بین‌المللی پول نیز مورد تأکید قرارگرفته است. براساس گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۳۹۵ منتشر کرد یکی از راهکارهای بهبود وضعیت نامطلوب جاری بانک‌های دولتی کشور، افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق دولتی بلندمدت است.
