به گزارش ایران اکونومیست؛ اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام اینکه خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم با جدیت ادامه خواهد یافت، گفت: پرچم مبارزه با فساد همچنان برافراشته خواهد ماند.
معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهار سال دولت یازدهم، تصریح کرد: در چهار سال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده های مختلف و به خصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته که به طور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت اینگونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه مؤسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده گذاران تاکید کرد.
وی اظهارداشت: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می کند و گاهی در قالب تعاونی های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمین خواری و دست اندازی به منابع ملی نمایان می شود و هر بار چهره فساد عوض می شود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه ای و شناسایی و برخورد با کانون ها و گلوگاه های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه های فساد تلاش کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز، گفت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
در این جلسه که نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز ارائه کرد و به تشریح برنامه های تدوین شده برای ساماندهی این مؤسسات و تعیین تکلیف وضعیت سپرده گذاران براساس اولویت و زمان بندی مشخص پرداخت.
