... نرخ تورم به زير 10 درصد بود كه البته تكليف قانون برنامه چهارم توسعه نيز به شمار مي‌رفت. روند تحولات كسب و كار و اقتصاد كلان اما به دلايل گوناگون بر خلاف وعده‌هاي ارائه شده از سوي دولت شده است. در حالي كه دولت دهم 5 ماه پاياني فعاليت خود را سپري مي‌كند و نرخ تورم با شتاب فوق‌العاده‌اي به سمت بالا حركت مي‌كند و معيشت شهروندان با دشواري مواجه شده است، دولت تلاش مي‌كند با استفاده از ابزارهاي مختلف بخش خصوصي را در شرايط فراتر از توانايي‌هاي اين بخش قرار دهد. تصميم‌سازان اقتصادي، روزي به صادركنندگان فرمان مي‌دهند بايد ارز حاصل از صادرات خود را با قيمت دستوري بفروشند، روزي به واردكنندگان دستور مي‌دهند بايد كالايي را كه وارد كرده‌اند زير نظر و تحت اراده دستگاه‌هاي دولتي و با شرايطي كه دولت مي‌خواهد بفروشند، روزي به دريافت‌كنندگان وام ارزي امر مي‌كنند براي پرداخت وام خود بايد نرخ ارز مبادله‌اي را مبناي محاسبه قرار دهند و غيره. در روزهاي اخير و پس از آنكه نرخ دلار به ريال ايران در بازار آزاد در وضع جهش تازه قرار گرفته است و هزينه توليد افزايش يافته و نرخ جانشيني كالاها در تعادل جديد و سطحي بالاتر از تعادل قبلي ايستاده است، ناگهان دستور توقف صادرات مرغ، تخم‌مرغ و پسته صادر مي‌شود. هدف از اين اقدام تحت‌فشار قرار دادن توليدكنندگان براي كاهش قيمت محصولات ياد شده در بازار داخل است تا از اين مسير امكان اعلام كاهش قيمت فراهم شود. اين تصميم غيرمنتظره اما پيامدهاي اقتصادي‌اي دارد كه شايد آثار آن در پنج ماه آينده ديده نشود؛ اما حتما در بلندمدت به فضاي كسب‌وكار آسيب مي‌رساند. مهم‌ترين و بدترين پيامد رفتارهاي پرفرازوفرود و متناقض، كاهش و سلب اعتماد فعالان اقتصادي و كاهش سرمايه‌گذاري است كه البته اين اتفاق افتاده و در آينده ژرف خواهد شد. تجربه همه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه فشار و اجبار و فرمان دادن به سازوكار قيمت‌ها، به افزايش رانت‌خواري و حتي كاهش رفاه مصرف‌كنندگان منجر خواهد شد. تصميم‌سازان اقتصادي نبايد در جهت خريد محبوبيت به هر قيمت، دستورات اداري متناقض، بازدارنده و سردرگم‌كننده بدهند. بخش خصوصي بايد ثبات را تجربه كند تا اتفاق مثبتي رخ دهد. داستان اين روزهاي پسته، داستاني غم‌انگيز از بي‌ثباتي و تصميم‌هاي آني است كه مي‌تواند آثار نامطلوب و غيرقابل محاسبه داشته باشد.
