به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهندس صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در این همایش با بیان اینکه موضوع بازرسی از دفاتر قانونی طی سالهای گذشته به عنوان یکی از چالشهای پیش روی جامعه کارفرمایی محسوب می شد، اذعان داشت: با تدابیر لازم و اهتمام مدیران در دولت تدبیر و امید، در جهت بهبود فضای کسب و کار شاهد آن هستیم که ایرادات و معضلات موجود مرتفع گردیده و امیدوار هستیم با همراهی کارفرمایان و کارآفرینان، دغدغه ها موجود هر چه بیشتر حل و فصل شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با ابراز خشنودی از تعامل بسیار مطلوب اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجانشرقی با تشکلهای کارفرمایی و پیگیری مشکلات و مسائل مبتلابه در جهت حمایت از تولید و اشتغال و قدردانی از اهتمام مدیران این سازمان در بهبود فضای کسب و کار، اظهار داشت: کمیته همیار تأمین اجتماعی اتاق تبریز همواره در جهت انعکاس مطالبات کارفرمایان و رفع چالش های پیش رو پیشگام بوده و اقدامات موثر و دلسوزانه ای را در این خصوص انجام داده است.
جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجانشرقی نیز در این همایش ضمن قدردانی از همکاری و همراهی کارفرمایان و کارآفرینان استان با سازمان تأمین اجتماعی، طی سال ٩٥ در جهت انجام به هنگام تعهدات، گفت: طی سال گذشته، علیرغم شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور، بالغ بر١٦٤٠ میلیارد تومان تعهدات به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان در استان آذربایجانشرقی پرداخت شده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی با اشاره به اجرای دو دوره بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، طی سال گذشته در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اذعان داشت: بالغ بر ٢٧٣٦ فقره درخواست از جانب کارفرمایان در این طرح واصل شده و ١٧٢ میلیارد تومان بدهی که ٥٢ میلیارد تومان آن شامل جرائم بود، در دستور کار اداره کل استان قرار گرفته است.
سمساری با اشاره به برنامه های سازمان تأمین اجتماعی در جهت رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار، افزود: اقدامات و اصلاحات موثری در جهت بازرسی از دفاتر قانونی و شفاف سازی ماده ٤٧ قانون تأمین اجتماعی صورت پذیرفت و زمینه تسهیل و تسریع امور کارفرمایان بیش از پیش فراهم آمده است.
دکتر ساسان مهرانی، مدیر عامل موسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی نیز در این همایش، ضمن اشاره به نتایج فزاینده و مثبت تعاملات سازمان تأمین اجتماعی با شرکای اجتماعی ، اظهار کرد: حیات سازمان های خدماتی و بیمه ای چون سازمان تأمین اجتماعی در گرو حیات کارگاهها و رونق تولید و اشتغال می باشد و نه تنها هیچگاه تقابلی بین سازمان و کارفرمایان وجود ندارد بلکه به عنوان شرکای هم در جهت تأمین امنیت و عدالت در سطح جامعه تلاش می کنند.
دکتر مهرانی با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهی از قوانین و مقررات و نیز تکالیف متقابل سازمان و کارفرمایان، ادامه داد، طی سال اخیر با صدور بخشنامه ای از سوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، مبنی بر بازرسی از دفاتر قانونی به صورت سالانه، بسیاری از چالشهای پیش رو مرتفع شده و باید توجه داشت در قبال هر مطالبه از جانب سازمان، تعهدی برای سازمان نیز ایجاد می شود و لذا تلاش داریم در چارچوب قانون به تکالیف خود عمل نموده و با همکاری و کمک همدیگر مسائل و مشکلات هر چه بیشتر حل و فصل شود.
محمد محمدی، عضو هیأت مدیره موسسه حسابرسی و مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، با بیان اینکه ٤١ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر یعنی بیش از ٥٠ درصد جمعیت کشور شامل سیزده میلیون و هفتصد هزار نفر بیمه شده اصلی، ٣٥ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی و سه میلیون و ١٨٢ هزار نفر مستمری بگیر اصلی و ٢٠٠ هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور هستند، میزان تعهدات پرداخت شده به ذینفعان طی سال گذشته را، ماهانه ٥ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: این رقم در مقایسه با سایر سازمانها و صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی، گستردگی و وسعت عملکرد این سازمان را نشان می دهد.
مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در صورتی که نسبت پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران) با توجه به ساختار جمعیتی به رقم شش نزدیک شود، نشان از شرایط بحرانی برای صندوق های بیمه ای و بازنشستگی است، تصریح کرد: در تدوین برنامه ششم توسعه کشور با توجه به این مهم، مواد پیشنهادی در پیش نویس قانون، مورد توجه و بازنگری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
محمد محمدی در ادامه با اشاره به تکالیف مقرر در قانون رفع موانع تولید و نتایج جلسات مربوطه، اذعان داشت: تسهیل صدور مفاصا حساب جهت تمدید کارت بازرگانی و توسعه خدمات غیر حضوری در این خصوص، از نتایج این نشستهاست.
وی با تبیین و تشریح نحوه اجرای مواد قانون رفع موانع تولید و نیز قوانین موضوعه تأمین اجتماعی، تغییرات ایجاد شده در اجرای ماده ٤٧ قانون تأمین اجتماعی در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی، را اقدام موثری در جهت حمایت از کارفرمایان و تولید، دانست و تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی هر آنچه در جهت رونق اشتغال و تولید توانسته، انجام داده است و بر این باور هستیم که هر چه تولید و اشتغال در کشور رونق داشته باشد، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر سازمان تأمین اجتماعی و تحقق اهداف آن در جهت حمایت از اشتغال و تأمین امنیت و آرامش آحاد جامعه خواهیم بود.
در ادامه این جلسه، شرکت کنندگان در همایش، نکته نظرات و پیشنهادات خود در جهت تبیین هر چه بیشتر موضوع و نیز مشکلات و چالش های مبتلا به را در جهت بهبود فضای کسب و کار مطرح کردند.
