به گزارش ایران اکونومیست؛ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از سال ۱۳۱۵ تاکنون توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می شود، دارای تغییرات متفاوتی بوده و در حال حاضر، پس از سال های ۱۳۱۵، ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ قرار است برای دهمین بار تغییر کرده و سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سال پایه جدید انتخاب شود.
تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان، تغییرات درآمد خانوارها، نوسان قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه عواملی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها می شوند. به همین دلایل تغییر سال پایه شاخص تورم هر چند سال ناگزیر خواهد بود.
در واقع سال پایه آماری مبنای محاسبه نرخ تورم است که اکثر دولت ها به جهت اهمیت، توجه زیادی به آن می کنند و این رویداد بر آمارهای اقتصادی تاثیر گذار است.
طرح تجدید نظر در سال پایه شاخص های اقتصادی یکی از مهم‌ترین و عظیم‌ترین فعالیت‌های آماری کشور است که به‌عنوان یک طرح ملی با موافقت مقامات ارشد کشور صورت می‌پذیرد.
در خبرها آمده است که بانک مرکزی قصد دارد برای محاسبه تورم ،سال پایه را تغییر دهد و البته این در حالی است که تمامی اقتصاددانان تمایل زیادی به نزدیک کردن علوم ریاضی و آمار به اقتصاد دارند. دلیل آن هم آسان شدن درک وضعیت اقتصادی،کاهش ضریب گمراهی و دقیق بودن فرمول های ریاضی است.
علیرضا مقتدایی مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ از مرداد ماه سال جاری خبر داده و گفته است: گزارشات متعددی از سوی بانک مرکزی در حوزه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) تهیه و منتشر می شود. در این خصوص، نهادهای مهمی چون ستاد تنظیم بازار و هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها از این آمارها استفاده می کنند. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.
مقتدایی با بیان اینکه بانک مرکزی در سه گروه صنعت، خدمات و کشاورزی، گزارش شاخص بهای تولید کننده تهیه می کند، گفت: در بررسی های صورت گرفته برای تغییر سال پایه ۱۳۹۵، مقرر شد گروه ساختمان و گروه واسطه گری نیز به شاخص بهای تولید کننده افزوده شود که پیش بینی می شود این مهم در سال ۱۳۹۷ به اجرا برسد.
برخی اقتصاددانان معتقدند که تغییر سال پایه به منزله تورم‌زدایی از اعداد و ارقام کلان اقتصادی کشور است و در نتیجه نباید با تغییر سال پایه تغییری در نرخ رشد و یا تورم اعلام شده ایجاد شود اما برخی دیگر نظری متفاوت دارند.
دراین زمینه آلبرت بغزیان، مدرس اقتصاد کلان معتقد است: سال پایه معمولا برای واقعی ساختن اعداد مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی به کار می‌رود و در تمام دنیا نیز رسم بر این است که برای مقایسه دقیق‌تر همه کشورها سال پایه خود را تغییر داده و به روز کنند تا بتوانند تصویر روشن‌تر و دقیق‌تری نسبت به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ارایه کرده و وضعیت کشورها را با هم مقایسه کنند.
این اقتصاددان ادامه داد: مباحث مربوط به سال پایه برای تورم‌زدایی از ارقام کلان کشور است. به این معنی که وقتی تورم داریم، قیمت‌ها افزایش یافته و ارقام تولید هم بالاتر می‌رود ولی باز دلیل نمی‌شود که با تغییر سال پایه و تورم‌زدایی قدرت خرید مردم افزایش یابد، بنابراین با تغییر سال پایه نباید شاهد تغییری در تورم و یا رشد اقتصادی باشیم. تغییرات مربوط به سال پایه صرفا به حسابداری مربوط است.
مهدی تقوی دیگر کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به خبرنگار ایبِنا، گفت: معمولا با قدیمی شدن شاخص ها سال پایه توسط مراجع آمار همانند بانک مرکزی تغییر می کند.
وی اظهار داشت: اقتصاد ایران و همچنین سایر اقتصاد های دنیا در طول زمان با تحولات و شوک هایی مواجه می شوند بنابر این تغییر سال پایه آماری ضرروی است.
تقوی خاطر نشان کرد: تغییر سال پایه عددهای بزرگ را که دیگر همخوانی با اقتصاد ندارند با تحول مناسبی مواجه می کند و به همین دلیل ارقام واقعی تر می‌شوند.
بر این اساس، انتظار می‌رود اقتصاد ایران با تغییر سال پایه آماری بزودی شاهد واقعی شدن ارقام و اعداد آماری باشد تا سیاست گذاران و برنامه ریزان کشوری به نحو مطلوب تری برنامه ریزی های اقتصادی را برای آینده اقتصاد کشور انجام دهند.
