بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملی بهره وری ، نشان می دهد
شاخص های بهره وری در سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ که براساس سال پایه ۱۳۹۰در نظر
گرفته شده است ؛ این شاخص در سال های ۱۳۹۴،۱۳۹۲،۱۳۹۱ از رشد مثبتی
برخوردار نبوده و همچنین رشد اقتصادی در این سه سال به ترتیب( ۸-) در سال
۱۳۹۱، (۰) در سال ۱۳۹۲، (۱,۶- )در سال ۱۳۹۴ گزارش شده است.
علاوه بر آن بر اساس این گزارش، مقایسه وضعیت شاخص بهره وری کل عوامل تولید نشان می دهد که بیشترین میزان رشد این شاخص مربوط به سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ بوده است.
همچنین ، این گزارش که با استفاده از آمار های مربوط به رشد اقتصادی برگرفته از حسابهای ملی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمار مربوط به نیروی کار برگرفته از مرکز آمار ایران تهیه شده است نشان می دهد 2.64درصد از رشد کل اقتصادی کشور که معادل 4.28 درصد بوده از طریق بهره وری حاصل شده است که یک سهم حدود 62 درصدی را به خود اختصاص داده است .
به گفته برخی از کارشناسان مقداری از این رشد بهره وری به برداشته شدن تحریم ها باز می گردد چرا که از این طریق توانسته ایم خیلی از ماشین آلات و تجهیزات به خصوص در حوزه نفت و گازرا که بلا استفاده مانده بود مورد استفاده قراردهیم ، اما لازم است برای بهره وری بیشتر همه آحاد جامعه و بنگاههای اقتصادی سهم بیشتری را در بهر وری ایفاء کنند .
در حوزه بهره وری که یکی از ارکان اصلی در رشد اقتصادی هر کشور به حساب می آید. در سند چشم انداز و برنامه های چهارم و پنجم قرار بود که سالانه به طور متوسط 2.5 درصد رشد اقتصادی کشور را تامین کند اما در عمل به صفر رسیده و دربرخی از سالهای اخیر نیز منفی بوده است، بنابراین به نظر می رسد کشور برای دسترسی به اهداف سند چشم انداز با یک ماموریت سخت روبروست به ویژه آنکه به نظر می رسد ظرف 5 سال آینده سالانه بیش از یک میلیون نفر به نیروی کار جدید کشور افزوده خواهد شد که همگی تحصیلات لیسانس به بالا دارند و طبیعتا خواهان زندگی بهتر و رده های بالای شغلی هستند و این مستلزم سرمایه گذاری بالاتر برای کشور است.
