سایه روشن بورس در چند پلان

پتروشیمی

در شرایطی که ایران، یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع گاز است و در میادین مشترک نسبت به کشورهای مقابل، برداشت بمراتب کمتری انجام می‌دهد و امکان صادرات گاز کشور نیز وجود ندارد، در این دولت، قیمت گاز پتروشیمی‌ها چند برابر شد. قیمت گاز پتروشیمی‌ها در بهمن 1392 از دو سنت به 15 سنت افزایش یافت و پس از ایراد شورای نگهبان به 13 سنت کاهش یافت؛ در حالی که قیمت گاز سایر صنایع بدون تغییر باقی ماند. این افزایش در شرایطی رخ داد که چند ماه پس از این مصوبه، قیمت نفت و محصولات پتروشیمی شروع به کاهش کرد و این گاز ایران، برخی از پتروشیمی‌های کشور را حتی به زیان کشاند. پس از این رخداد، وزارت نفت از مصوبه قبلی عقب نشینی و فرمولی برای تعیین قیمت گاز ارائه کرد که به آن نیز انتقاداتی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری و قیمت‌های به کار رفته وارد شد.

این تغییرات سریع و بدون مطالعه سبب رویگردانی سهامداران و سرمایه‌گذاران از سهام‌های گروه پتروشیمی شد.

پالایشگاه‌ها

در شرایطی که شرکت‌های پالایشی براساس قانون اصل 44 و عمدتا طی اوایل دهه 90 در بورس پذیرش و خصوصی‌سازی شدند، وزارت نفت انتقادات شدیدی به واگذاری پالایشگاه‌ها وارد ساخت.

این انتقادات به حدی بود که خواستار بازگشت این شرکت‌ها به وزارت نفت شد و حتی در مصوبه‌ای در سال 1395، بخشی از سهام به دولت بازگردانده شد، اما این اختلاف طی سال‌های 1392 تا 1395 سبب زیان شدید سهام گروه پالایشی شد.

براساس اطلاعیه‌های شرکت‌های پالایشی، قیمت‌های اعلامی وزارت نفت فاصله چشمگیری با قیمت‌های جهانی دارد و سبب زیان این شرکت‌ها شده است.

از سوی دیگر، وزارت نفت، با عنوان الزام کیفی‌سازی، پالایشگاه‌ها را که زیانده شده بودند، تحت فشار بیشتری قرار داد؛ البته پس از انتقادات گسترده، در این موضوع نیز وزارت نفت عقب نشینی کرد و فرصت پنج‌ساله برای کیفی سازی به پالایشگاه‌های کشور داد. این موضوع به توقف چند ماهه سهام‌ها و در برخی شرکت‌های این گروه و زیان بیش از 50 درصد سهامداران منجر شد.

بانک

گروه بانکی، تحت تأثیر اجرای سیستم IFRS و سختگیری‌ بانک مرکزی به‌طور قابل توجهی از سوددهی آن کاسته شده و حتی بانک‌های بزرگ اصل 44 زیانده شدند.

این زیاندهی و ابهام، سبب توقف بیش از شش ماهه و حتی نزدیک به یکساله بسیاری از بانک‌های بورسی شد و بازگشایی آ‌نها نیز با کاهش قابل توجه در قیمت‌ها روبه رو بود.

تغییر رئیس سازمان

دولت یازدهم شاهد بیشترین تغییر در سطوح کلان سازمان بورس بود. سه رئیس سازمان در دولت یازدهم فعالیت کردند.

پس از خروج دکتر صالح‌آبادی در پی بیش از هشت سال ریاست، محمد فطانت‌فرد از صنعت خودروسازی دوره مدیریتی کمتر از دو ساله خود را سپری کرد و پس از مشکلات رخ داده در خصوص برخی نمادها از جمله کنتورسازی و مساله سهام‌های بانکی و خودرویی، استعفا داد و شاپور محمدی از ساختمان صور اصرافیل وزارت اقتصاد به ساختمان ملاصدرای بورس نقل مکان کرد.

تغییرات این دوره در مقایسه با دوره‌های مشابه قابل توجه بود و سبب افزایش ریسک سیستماتیک در بازار شد.

بازار بدهی

دولت تلاش گسترده‌ای در توسعه بازار بدهی داشت؛ این توسعه سبب انتشار بیش از 200 هزار میلیارد ریال تأمین مالی از طریق بازار سرمایه شد و با افزایش تأمین مالی دولت، عملا بخش خصوصی از بازار بدهی کنار گذاشته شد.

این موضوع تا جایی پیش رفت که روند کاهشی نرخ بهره در بازار پول به دلیل عرضه‌ شدید اوراق در بازار بدهی متوقف شد و نرخ بهره روند صعودی به خود گرفت. بازار بدهی که انتظار می‌رفت به کاهش نرخ بهره کمک کند، به پاشنه آشیل نظام بانکی کشور تبدیل و سبب افزایش نرخ بهره تا بیش از 28 درصد شد.

کنتورسازی

صندوق‌های فروشگاهی، ابزاری برای اعلام سودهای نجومی در نماد آکنتور شد.

این شرکت پس از انتشار گزارش رشد چند ده برابری سود خود و در شرایطی که حتی قادر به پرداخت تعهدات و بدهی‌های خود به سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی نبوده و سود نقدی سنواتی خود را نپرداخته بود، با تأیید حسابرس طی چند روز بازگشایی شد.

این بازگشایی در آخرین روزهای سال 1394 و در شرایطی رخ داد که بسیاری از شرکت‌ها و نمادها با ابهامات کمتر ماه‌ها متوقف بودند، پس از چند ماه و عدم فروش صندوق‌ها و عدم تحقق سود وعده داده شده، مجمع شرکت به دلیل عدم تأیید صورت‌های مالی برگزار نشد و نماد آکنتور توقف یافت تا سهامداران زیاندیده،‌ شاهد از بین رفتن سرمایه و سرمایه‌گذاری خود شوند و پیگیری‌ها در این خصوص تاکنون نتوانسته به جبران زیان سهامداران کمکی کند.

منع رقابت

در شرایطی که رقابت،‌ شرط دستیابی به توسعه اقتصادی و شفافیت است و تقویت رقابت پذیری اقتصاد در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته ، اما دولت در بازار سرمایه شتابان و در خلاف جهت رقابت حرکت کرد.

در شرایطی که هیچ گونه مجوزی برای درخواست‌های کارگزاری بورس ارائه نشده ، مجوز نهادهای مالی نیز به کندی اعطا شده است.

در این شرایط، رقابت در بازار کارگزاری‌ها با محدودیت‌ کانون کارگزاران در خصوص اعطای تخفیفات به ضرر سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد منجر شد. این در شرایطی است که مطالبه سهامداران خرد، کاهش کارمزد کارگزاران و بورس به دلیل الکترونیکی‌شدن فرآیندها بوده است.

سهام عدالت

در شرایطی که دولت وعده تعیین‌تکلیف و قابل معامله شدن سهام عدالت را داد و با وجود بیان وعده‌های گسترده و ارائه برنامه‌های متعدد، سهام عدالت چیزی نصیب بیش از 49 میلیون سهامدار خود نکرد.

در شرایطی که انتظار می‌رفت سهام عدالت قابل معامله شود، اما حتی سودی به سهامداران پرداخت نشد.

علاوه بر این، در راستای واگذاری‌های سهام، صندوق بازنشستگی نیز سهام بیمه ملت را میان بازنشستگان توزیع کرد که در چند ماه از واگذاری، بازنشستگان را با زیان 10 درصد مواجه کرد.