کد خبر: ۱۵۷۰۴۲
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۸
بازدید از صفحه اول |
نسخه چاپی
|
ارسال به دوستان
| ذخیره فایل |
آگهی‌ های فریبنده، خودروهای خیالی و قیمت‌ های اغوا کننده. این حکایت این روزهای بازار پر تلاطم خودروهای وارداتی است.
ایران اکونومیست -
به گزارش ایران اکونومیست؛ شرکت‌هایی که با دور زدن قواعد و آئین‌نامه‌های واردات، با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار، برای خودروهایی که هنوز به بازار ایران نیامده (و بعضا حتی به این زودی‌ها هم قرار نیست بیاید) اعلام پیش‌ فروش می‌کنند و با اکران بیلبورد و درج آگهی‌های رسانه‌ای اقدام به اخذ وجه از مردم می‌کنند.
این جدیدترین نوع کاسبی در بازار خودروهای وارداتی است که از چند سال پیش توسط نمایندگی‌های جعلی خودروسازان خارجی انجام می‌شد اما حالا ظاهرا به بعضی نمایندگان رسمی و معروف هم سرایت کرده است.

** ماجرا از کجا شروع شد؟
روند روبه رشد سوءاستفاده‌هاي مالي و کلاهبرداري از متقاضيان خريد خودرو، چنان طي چند سال گذشته افزايش داشت که  سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان از ابتداي سال گذشته به موضوع ورود کرد و آيين‌نامه جديدي براي تنظيم قراردادهاي فروش و پيش‌فروش خودرو تدوين کرد.
آئین‌نامه‌ای که قرار بود سوء استفاده‌ها را به حداقل برساند و حقوق خریداران خودروهای وارداتی را تضمین کند اما طبق قرائن، نتوانست بازار مکاره خودروهای وارداتی را سر و سامان بخشد.
حتی اعلام دقیق لیست عاملیت‌های مجاز واردات خودروهای خارجی در سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نتوانست به طور کامل جلوی سوء استفاده ها را بگیرد.
بر اساس آمارهای غیررسمی منتشر شده از بازار خودروهاي وارداتي، 51 درصد اين بازار در اختيار نمايندگي‌هاي رسمی است و 49 درصد هم سهم واسطه‌هايي است که برای فعالیت باید با نمایندگی‌های رسمی قرارداد ببندند.
این یعنی تقریبا نیمی از بازار خودروهای وارداتی در اختیار واسطه‌هایی است که نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی را ندارند و صرفا با طی مراحلی ساده و ابتدایی، وارد بازار شده‌اند. اگر چه بیشتر تخلفات از همین واسطه‌ها و شرکت‌های بی‌شناسنامه سر می‌زند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی شرکت‌ها و نمایندگی‌های معتبر و بزرگ هم مشغول سوداگری و سوء استفاده شده‌اند.

** روش کار چیست؟
کاسبی جدید بعضی نمایندگی‌های خودروسازان به این شکل است که با ارائه مدلهای جدید خودرو و بعضا با قیمت‌های کمتر از بازار، مشتريان را جذب مي کنند و با این تعهد که خودرو را در عرض چند ماه تحویل خواهند دارد، يک سوم تا نيمي از پول خودرو را به عنوان پيش‌قسط دریافت می‌کنند.
واقعیت اما این است که درعمل نه خودرویی وارد کشور شده و نه حتی سفارشی ثبت شده است. سوداگران پس از جمع‌آوری پولهای مردم، با این پولها کار مي‌کنند و در موعد تحويل خودرو به بهانه اين که امکان واردات خودرو مهيا نيست، از مشتری می‌خواهند یا یک مدل خودروی دیگر را انتخاب کند یا پول خود را پس بگیرد که این پس دادن هم بعضا ممکن است چند ماه به طول بینجامد.
به اين ترتيب ميلياردها تومان پول ملت، برای ماهها، به وسیله تجارت و سوداگری عده‌ای سودجو تبدیل می‌شود و آنها پس از چند ماه تاخیر، اصل پول پیش فروش (و در مواردی سودی جزئی) را به مشتری باز می‌گردانند.

** جدیدترین مورد از کلاهبردی‌ها
به عنوان مثال با همین روش اخیراً یکی از نمایندگی‌های معتبر یکی از خودروسازهای خارجی، پیش‌فروش یکی از مدلهای هیبریدی برند هیوندای را در حالی آغازکرده که به گفته یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولاً هنوز هیچ خودرویی از شرکت هیوندای در کره جنوبی سفارش داده نشده است و ثانیاً مشخصات اعلام شده برای خودروی موردنظر، با نمونه کارخانه‌ای متفاوت است و شائبه خرید از کشور ثالث و دستکاری شدن مشخصات فنی خود را ایجاد می‌کند.
علاوه بر این به گفته همان منبع، شرکت نامبرده بر اساس اطلاعات مندرج در سایت شرکت تولیدکننده، نمایندگی واردات برند مورد نظر را ندارد و نمی‌تواند سفارش محصول موردنظر را مستقیما به کارخانه تولیدکننده بدهد.
این یعنی نمایندگی پیش‌فروش‌کننده یا با علم به اینکه امکان واردات این خودرو را ندارد، مشغول جمع‌آوری پول مردم و سودجویی آشکار است یا اینکه می‌خواهد با واسطه از کشورهای ثالث خودروها را وارد کند که متضمن ریسک‌های امنیتی و اقتصادی است.
از این گذشته بر اساس دستورالعمل جدید واردات خودرو، پیش فروش خودروهای وارداتی تنها در صورتی مجاز است که ثبت سفارش واردات آن انجام شده باشد.
همزمان با اعلام پیش فروش خودروی خیالی، نام شرکت پیش‌فروش‌کننده وارد لیست عاملیت‌های مجاز واردات خودرو در سایت ثبت سفارش خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شده که در نوع خود اتفاقی درخور تامل است و پاسخ مسئولان ذیربط در وزارت محترم صنعت را می‌طلبد.

** شرايط قانوني پيش فروش خودروهای وارداتی چیست؟
بر اساس سياست‌هاي اخذ شده از تاريخ ابلاغ آيين‌نامه جديد يعني 28 فروردين 95، هر شرکتي قصد پيش فروش محصولات خود را داشته باشد بايد از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دريافت کند و اين مجوز براساس ثبت سفارش در خودروهاي وارداتي صادر می شود.
شرکت‌ها براي پيش‌فروش فقط مي‌توانند 50 درصد از ارزش خودرو را از متقاضيان هنگام عقد قرارداد مطالبه کنند و هرگونه تغيير در آپشن، رنگ يا موارد ديگر بايد با موافقت کتبي خريدار باشد. براي انتشار آگهي‌ها نيز شرکت هاي متقاضي انتشار آگهي در اين زمينه بايد در متن آگهي خود شماره مجوز صادرشده براي پيش فروش را قيد کنند تا خريداران از اين طريق به سلامت معامله يقين حاصل کنند.

** مردم احتیاط کنید، اینجا مافیا مشغول کارند!
چنان که گفته شد، بازار خودروهای وارداتی در وضعی است که حتی نمایندگی‌های رسمی بعضی برندهای خارجی هم به رغم داشتن تاییدیه از متولی دولتی، مشغول دور زدن قوانین و آئین‌نامه‌ها و سودجویی و سوداگری هستند.
شرکت‌هایی که در روز روشن و با استفاده از رسانه‌های متعدد از مردم برای پیش فروش خودرویی که به این زودیها به بازار ایران نخواهد آمد، پول طلب می‌کنند. رواج این نوع کاسبی در بازار خودرو، توجه و دقت بیش از پیش خریداران خودروهای خارجی را می‌طلبد.
خریدارانی که ظاهراً از این به بعد حتی به لیست ثبت سفارش منتشره از سوی وزارت صنعت هم نمی‌توانند بسنده کنند و باید متغیرهای دیگر را هم در نظر بگیرند.
خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: