به گزارش ایران اکونومیست؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب شناسی نظام بانکی (ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی) اعلام کرد: خلاء موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث شده تا در طول سال های اخیر با وجود نیاز شدید مردم به ویژه جوانان به تسهیلات قرض الحسنه، درصد قابل توجهی از سپرده های قرض الحسنه پس انداز صرف پرداخت در این بخش نشده است.
طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده های قرض الحسنه جزء منابع بانک محسوب شده و در هیچ کجای قانون تصریح نشده که بانک ها موظف هستند چه بخشی از سپرده های قرض الحسنه را به پرداخت در این خصوص اختصاص دهند. با این حال، عزم دولت و نظارت بانک مرکزی بر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده های قرض السحنه پس انداز در طول ۱۰ سال گذشته توانسته این مشکل را در ارتباط با سپرده های قرض الحسنه پس انداز برطرف کند ولی در بخش سپرده های قرض الحسنه جاری غفلت شده است.
پیشنهاد شده در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، کل بانک ها موظف شوند حداکثر پس از گذشت ۵ سال از تصویب قانون، حداقل معادل ۷۰ درصد از مانده مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری خود (در حال حاضر این نسبت کمتر از ۳۰ درصد است)، تسهیلات قرض الحسنه به سپرده گذاران قرض الحسنه و اقشار نیازمند (بر اساس اولویت های بانک مرکزی) پرداخت نمایند.
همچنین جهت مقابله با برخورد سلیقه ای و رانتی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اقشار نیازمند جامعه پیشنهاد شده تسهیلات به مواردی اختصاص یابد که جعل ناپذیر و قابل راستی آزمایی باشند. اهم این موارد عبارتند از ازدواج، تولد فرزند، فوت، بستری در بیمارستان، آموزش و کمک به خانواده زندانیان و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیازمند، کمک به تامین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار.
در قسمت جمع بندی گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: جهت استفاده بهینه از منابع قرض الحسنه پیشنهاد می شود به جای تمرکز صرف بر سپرده های قرض الحسنه پس انداز از ظرفیت سپرده های قرض الحسنه جاری نیز استفاده شود و بدین منظور حداقل نسبت تسهیلات قرض الحسنه به مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری تعیین و بر آن نظارت شود.
همچنین توصیه شده امتیاز دریافت تسهیلات قرض الحسنه جایگزین قرعه کشی حساب های قرض الحسنه شود و سهم سپرده گذاران قرض الحسنه و اقشار نیازمند حمایت از تسهیلات قرض الحسنه تعیین شود.
انتظار می رود با فراهم آمدن مقدمات و جلب اعتماد مردم به نظام بانکی، در آینده امکان استفاده از منابع مردمی که در ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه ذکر شده، فراهم شود. این منابع عبارتند از موقوفات، وصایا، خیرات، هدایای نقدی و غیرنقدی که این منابع در سرفصل مجزا جزو دارایی های صندوق محسوب شده و صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می شود.
