به گزارش ایران اکونومیست؛ طبقه بندی نظم بخشیدن منطقی به داده ها یا اطلاعات موجود است؛ به طوری که یک یا چند صفت مشخص از موارد موجود، مدنظر قرار گرفته و چارچوبی معنادار به منظور دسته بندی داده ها و اطلاعات موجود ارایه می شود.
در راستای انجام طبقه بندی های اقتصادی - اجتماعی که در زمره طبقه بندی های مرجع قرار می گیرند، نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی گمرک و سایر نهادهای مشابه، با توجه به اهداف مورد نظر خود، به ارایه انواع طبقه بندی پرداخته اند.
بخشی از طبقه بندی‌های انجام شده در حوزه اقتصاد، به طبقه بندی محصولات تولیدی باز می گردد که در همین راستا نیز چندین تقسیم بندی، توسط نهادهای مرتبط ارایه شده است. یکی از این دسته بندی‌ها، طبقه‌بندی استاندارد بین المللی کلیه رشته فعالیت های اقتصادی (ISIC) است.
این نوع طبقه بندی، مرجع بین المللی طبقه بندی فعالیت های تولیدی بوده و چارچوبی جامع است که از طریق آن، داده های اقتصادی گردآوری شده و در ساختاری مناسب به منظور تحلیل اقتصادی، تصمیم گیری و سیاست‌گذاری مورد استفاده واقع می شوند.
با توجه به مطالب فوق، نحوه مصرف کالاها در داخل کشور بر اساس جدول داده ستانده مرکز آمار ایران و میزان مصرف خانوار، میزان مصرف به منظور تولید کالا در صنایع تولیدی بر اساس اطلاعات موجود در وزارتخانه های مرتبط نظیر وزارت جهاد و کشاورزی، بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و ... احصاء و بر همین اساس سهم کالا های وارداتی در هر گروه تعیین شده است.
به طور مثال، «دانه گندم خوراکی»، به طور ۱۰۰% کالای واسطه ای محسوب شده که به عبارتی به طور خام و به شکل اولیه مورد مصرفی نبوده و پس از طی فرآیندهایی تغییر کاربری می یابد. بیشترِ کالاهایی همچون «محصولات شیمیایی»، «کودها»، «چدن، آهن و فولاد» و ... در این دسته قرار دارند. کالاهای مصرفی نیز، کالاهایی هستند که بی واسطه و به طور مستقیم مورد مصرف قرار می گیرند، مانند «پوشاک»، «خوراکی ها»، «زیورآلات»، «گوشت» و.... در مقابل، کالاهایی مانند «حیوانات زنده مانند اسب برای مولد نژاد»، «ماشین آلات و دستگاه های برقی»، «وسائط نقلیه هوایی» در گروه کالاهای سرمایه ای قرار دارند. برخی کالاها نیز، از هر یک از دو یا سه گروه کالایی سهم دارند.
میزان واردات کشور در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۳,۳۹۹ هزار تن و به ارزش ۴۳,۶۸۴ میلیون دلار بوده است. از این میزان واردات بالغ بر ۲۸,۰۲۸ میلیون دلار با سهم ارزشی ۶۴,۱۶ درصد به کالاهای واسطه ای،۸,۵۲۴ میلیون دلار با سهم ارزشی ۱۹.۵۱ درصد به کالاهای سرمایه ای و حدود ۷,۱۳۱ میلیون دلار با سهم ارزشی ۱۶.۳۲ درصد به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.
